Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۵۱۸
ویرایش
قاعده درء: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده دَرْء''' قاعده‌ای فقهی است که براساس آن به توقف اجرای حدود در صورت وجود شبهه حکم می‌شود. مطابق این قاعده در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا استحقاق مجازات وی به جهتی مشکوک باشد، جرم و مجازات منتفی خواهد شد. این قاعده از جمله قواعد مهم فقه جزایی اسلام شمرده می‌شود که در باب حدود و [[تعزیر|تعزیرات]] مورد استناد قرار می‌گیرد. قاعده درء که به‌عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات شناخته می‌شود، از جمله موارد کیفرزدایی در سیاستِ جنایی اسلام به‌شمار می‌رود که در [[قانون مجازات اسلامی]] نیز بدان تصریح شده است. | '''قاعده دَرْء''' قاعده‌ای فقهی است که براساس آن به توقف [[اقامه حدود|اجرای حدود]] در صورت وجود شبهه حکم می‌شود. مطابق این قاعده در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا استحقاق مجازات وی به جهتی مشکوک باشد، جرم و مجازات منتفی خواهد شد. این قاعده از جمله قواعد مهم فقه جزایی اسلام شمرده می‌شود که در باب [[حد شرعی|حدود]] و [[تعزیر|تعزیرات]] مورد استناد قرار می‌گیرد. قاعده درء که به‌عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات شناخته می‌شود، از جمله موارد کیفرزدایی در سیاستِ جنایی اسلام به‌شمار می‌رود که در [[قانون مجازات اسلامی]] نیز بدان تصریح شده است. | ||
قاعده درء را مستند به حدیث نبوی «إدْرَؤُا الحُدودَ | قاعده درء را مستند به حدیث نبوی «إدْرَؤُا الحُدودَ بالشُّبُهات؛ حدود را با شبهات دفع کنید.» دانسته‌اند. این حدیث به شکل‌های گوناگون در منابع حدیثی [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] و [[امامیه]] نقل شده است. برخی فقیهان این روایات را [[حدیث متواتر]] یا واجد [[شهرت روایی]] دانسته‌اند. استناد گسترده فقیهان به این قاعده و [[شهرت عملی]] آن، بنای فقیهان بر تخفیف در حدود و [[احتیاط در دماء]]، از دیگر مؤیدات این قاعده شمرده می‌شود. جلوگیری از ریختن خون بی‌گناه و عدم تعرض به حرمت و آبروی انسان از مواردی است که زمینه قاعده درء شناخته می‌شود. | ||
قاعده درء را در [[شبهه موضوعیه|شبهات موضوعیه]] و [[شبهه حکمیه|شبهات حکمیه]] جاری دانسته‌اند. قلمرو قاعده درء در حدود را اعم از حدود اصطلاحی بیان کرده‌اند که شامل [[تعزیر|تعزیرات]] نیز می‌شود. تحقق قاعده درء منوط به وجود شبهه دانسته شده است. مقصود از شبهه در این قاعده، شک در [[حلال|حلّیت]] و [[حرام|حرمت]] یا ظن به [[مباح|اباحه]] و همچنین قطع به حلیت است. به موجب قاعده درء با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل، اجرای مجازات متوقف می‌گردد. گفته شده اگر شبهه‌ای بر قاضی عارض شود نمی‌تواند حکم به اجرای حد بدهد. | قاعده درء را در [[شبهه موضوعیه|شبهات موضوعیه]] و [[شبهه حکمیه|شبهات حکمیه]] جاری دانسته‌اند. قلمرو قاعده درء در حدود را اعم از حدود اصطلاحی بیان کرده‌اند که شامل [[تعزیر|تعزیرات]] نیز می‌شود. تحقق قاعده درء منوط به وجود شبهه دانسته شده است. مقصود از شبهه در این قاعده، شک در [[حلال|حلّیت]] و [[حرام|حرمت]] یا ظن به [[مباح|اباحه]] و همچنین قطع به حلیت است. به موجب قاعده درء با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل، اجرای مجازات متوقف می‌گردد. گفته شده اگر شبهه‌ای بر قاضی عارض شود نمی‌تواند حکم به اجرای حد بدهد. | ||