حکومت (اصول فقه): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
==تفاوت حکومت با ورود== | ==تفاوت حکومت با ورود== | ||
«[[ورود (اصول فقه)|ورود]]» در کنار «حکومت» از جمله روش‌هایی است که برای برطرف نمودن تعارض‌های ابتدایی میان [[ادله اربعه|ادلهٔ شرعی]] استفاده می‌شود. به اعتقاد مشهور فقیهان تفاوت حکومت با ورود آن است که در حکومت ارتباط دلیل حاکم با دلیل محکوم به‌صورت تفسیر و تبیین است، در‌حالی‌که در «ورود» تصرف دلیلِ اول (در اصطلاح دلیل وارد) بر دلیل دوم (در اصطلاح دلیل مورود) به صورت اخراج حقیقی است یعنی با وجود دلیل اول دیگر نوبت به دلیل دوم نمی‌رسد.<ref>خویی، اجود التقریرات، ۱۳۶۸ش، ج۲، ص۵۱۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ج۱۹۴-۱۹۷.</ref> | |||
مثلا به‌باور فقیهان رابطهٔ أمارات بر اصول عملیه به صورت «ورود» است چراکه اصل عملی در جایی کاربرد دارد که بیانی از سوی شارع نیامده باشد اما با وجود أماره (دلیل شرعی) دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد؛ و در اصطلاح گفته می‌شود أماره بر اصل عملی «ورود» دارد و بر آن مقدّم است.<ref>سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۴۰۰.</ref> | مثلا به‌باور فقیهان رابطهٔ أمارات بر [[اصول عملیه|اصول عملیه]] به صورت «ورود» است چراکه اصل عملی در جایی کاربرد دارد که بیانی از سوی شارع نیامده باشد اما با وجود أماره (دلیل شرعی) دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد؛ و در اصطلاح گفته می‌شود أماره بر اصل عملی «ورود» دارد و بر آن مقدّم است.<ref>سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۴۰۰.</ref> | ||
گفته شده در میان معاصران، امام خمینی حکومت را به معنای اصطلاحی جدید، و نه در عرض ورود به کار برده است؛ او معتقد است ورود، تخصیص و تقیید از نتایج و آثار حکومت است.<ref>خمینی، الرسائل، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۴۰.</ref> | گفته شده در میان معاصران، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] حکومت را به معنای اصطلاحی جدید، و نه در عرض ورود به کار برده است؛ او معتقد است ورود، تخصیص و تقیید از نتایج و آثار حکومت است.<ref>خمینی، الرسائل، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۴۰.</ref> | ||
====حکومت و ورود و تفاوت آن با تخصیص و تخصص==== | ====حکومت و ورود و تفاوت آن با تخصیص و تخصص==== | ||
فقیهان معمولا اصطلاحِ حکومت را با تخصیص و ورود را با تخصّص معنا کرده‌اند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۴.</ref> تخصیص یعنی خارج کردن حکمی از حکم عام و تخصّص یعنی خروج حقیقی چیزی از موضوع دلیل دیگر.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۴-۱۹۸.</ref> بر این اساس اگر کسی بگوید: «همهٔ دانش آموزانِ مدرسهٔ الف باید اکرام شوند» و بار دیگر بگوید «دانش‌آموزانِ کلاس سوم نباید اکرام شوند»، خروج دانش‌آموزان کلاس سوم از حکم کلی اکرام نوعی «تخصیص» است اما اگر بار دیگری گفته شود که «زید دانش آموز نیست» در این جا خروج زید از حکم کلی اکرام نوعی تخصّص است. | فقیهان معمولا اصطلاحِ حکومت را با تخصیص و ورود را با تخصّص معنا کرده‌اند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۴.</ref> تخصیص یعنی خارج کردن حکمی از حکم عام و تخصّص یعنی خروج حقیقی چیزی از موضوع دلیل دیگر.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۴-۱۹۸.</ref> بر این اساس اگر کسی بگوید: «همهٔ دانش آموزانِ مدرسهٔ الف باید اکرام شوند» و بار دیگر بگوید «دانش‌آموزانِ کلاس سوم نباید اکرام شوند»، خروج دانش‌آموزان کلاس سوم از حکم کلی اکرام نوعی «تخصیص» است اما اگر بار دیگری گفته شود که «زید دانش آموز نیست» در این جا خروج زید از حکم کلی اکرام نوعی تخصّص است. | ||
بر این اساس، نتیجه حکومت (اگر محدود کننده باشد) همانند تخصیص است، و نتیجه ورود همانند تخصِّص است؛ با این تفاوت که حکومت و ورود در مواردی کاربرد دارد که دو دلیل متعارض از نوع دلایل شرعی باشد (تعبدی باشد) اما تخصیص و تخصّص اینگونه نیست و شامل موارد تعبدی و غیر آن نیز می‌شود.<ref>آشتیانی، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۱۸۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۵و۱۹۶.</ref> | بر این اساس، نتیجه حکومت (اگر محدود کننده باشد) همانند تخصیص است، و نتیجه [[ورود (اصول فقه)|ورود]] همانند تخصِّص است؛ با این تفاوت که حکومت و ورود در مواردی کاربرد دارد که دو دلیل متعارض از نوع دلایل شرعی باشد (تعبدی باشد) اما تخصیص و تخصّص اینگونه نیست و شامل موارد [[تعبد|تعبدی]] و غیر آن نیز می‌شود.<ref>آشتیانی، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۱۸۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۵و۱۹۶.</ref> | ||
==حکومت در قانون مدنی== | ==حکومت در قانون مدنی== | ||
اگرچه حقوقدانان از اصطلاح «حکومت» سخن به‌میان نیاوده‌اند اما از مفهوم آن در شرح و تفسیر برخی قوانین مدنی بهره برده‌اند؛ مثلاً مادّه ۱۰۴۵ قانون مدنی ایران، ازدواج با اَقاربِ نَسَبی را ممنوع کرده و مادّه ۱۰۴۶ بر مادّه قبلی حاکم شده و قرابت رضاعی را از حیث ازدواج در حکم قرابت نَسَبی قلمداد نموده، یعنی، دامنه قرابت نَسَبی را گسترش داده است.<ref>لطفی، «حکومت و ورود»، ص۸۰۰.</ref> | اگرچه حقوقدانان از اصطلاح «حکومت» سخن به‌میان نیاوده‌اند اما از مفهوم آن در شرح و تفسیر برخی قوانین مدنی بهره برده‌اند؛ مثلاً مادّه ۱۰۴۵ قانون مدنی ایران، [[ازدواج]] با اَقاربِ نَسَبی را ممنوع کرده و مادّه ۱۰۴۶ بر مادّه قبلی حاکم شده و قرابت رضاعی را از حیث ازدواج در حکم قرابت نَسَبی قلمداد نموده، یعنی، دامنه قرابت نَسَبی را گسترش داده است.<ref>لطفی، «حکومت و ورود»، ص۸۰۰.</ref> | ||
==تک‌نگاری== | ==تک‌نگاری== | ||