پرش به محتوا

ایجاب و قبول: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۹: خط ۹:


==مفهوم‌شناسی و جایگاه==
==مفهوم‌شناسی و جایگاه==
«ایجاب»، پیشنهاد انجام معامله به یک شخص و «قبول»، پذیرش این پیشنهاد از سوی آن شخص است.<ref>یوسفی‌بداف، بابایی «نقش ایجاب و قبول در ایجاد تعهدات»، ص۲.</ref>{{یاد|ایجاب به معنای اعلام اراده‌ یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد می‌باشد.اظهار تعهد را ایجاب و پذیرفتن آنرا قبول نامند. در واقع ایجاب، پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است. شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام می‌نماید «موجِب» نامیده می‌شود.}}
«ایجاب»، پیشنهاد انجام معامله به یک شخص و «قبول»، پذیرش این پیشنهاد از سوی آن شخص است.<ref>یوسفی‌بداف، بابایی «نقش ایجاب و قبول در ایجاد تعهدات»، ص۲.</ref>{{یاد|ایجاب به معنای اعلام اراده‌ یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد می‌باشد.اظهار تعهد را ایجاب و پذیرفتن آنرا قبول نامند. در واقع ایجاب، پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است. شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام می‌نماید «موجِب» نامیده می‌شود.<ref>دهخدا، لغتنامه، ذیل واژه</ref>}}


۱.۱ - تفاوت ایجاب و دعوت به مذاکره }} قصد و اراده طرفین قرارداد برای انجام معامله به‌وسیله ایجاب و قبول، معلوم می‌گردد؛<ref>علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۹۱.</ref> از همین رو گفته‌اند ایجاب و قبول از ارکان هر قرارداد یا عقدی است<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، کتابفروشی مفید، ج۲، ص۲۷۱؛ عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۴۷۵؛ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۱۶۴.</ref> و بدون آن، قرارداد یا عقد فاقد اثر و اعتبار است.<ref>حائری، انصاری حقیقی، «پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن»، ص۱۰۸.</ref>
۱.۱ - تفاوت ایجاب و دعوت به مذاکره }} قصد و اراده طرفین قرارداد برای انجام معامله به‌وسیله ایجاب و قبول، معلوم می‌گردد؛<ref>علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۹۱.</ref> از همین رو گفته‌اند ایجاب و قبول از ارکان هر قرارداد یا عقدی است<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، کتابفروشی مفید، ج۲، ص۲۷۱؛ عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۲، ص۴۷۵؛ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۱۶۴.</ref> و بدون آن، قرارداد یا عقد فاقد اثر و اعتبار است.<ref>حائری، انصاری حقیقی، «پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن»، ص۱۰۸.</ref>
۱۷٬۳۲۴

ویرایش