قاعده حرمت اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخهها
←مفهومشناسی و جایگاه
بدون خلاصۀ ویرایش |
برچسب: برگرداندهشده |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
اعانه بر اثم بهمعنای فراهمسازی مقدمات و زمینه تحقق فعل دیگران،<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱.</ref> و به معنای کمک به دیگران در جهت تحقق گناه است و تفاوتی نمیکند که کمک عملی و یا فکری باشد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref> ازاینرو، بر راهنمایی به یک فعل نیز اعانه گفته میشود.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱</ref> به گفته [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] گاهی این عنوان شامل سکوت در برابر [[گناه|معصیت]] نیز میگردد.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۱، ص۴۴۹-۴۵۰.</ref> [[محمد فاضل لنکرانی]] منظور از اثم را گناه و یا همان ترک [[واجب]] و انجام فعل [[حرام]] دانسته است.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref> | اعانه بر اثم بهمعنای فراهمسازی مقدمات و زمینه تحقق فعل دیگران،<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱.</ref> و به معنای کمک به دیگران در جهت تحقق گناه است و تفاوتی نمیکند که کمک عملی و یا فکری باشد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref> ازاینرو، بر راهنمایی به یک فعل نیز اعانه گفته میشود.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱</ref> به گفته [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] گاهی این عنوان شامل سکوت در برابر [[گناه|معصیت]] نیز میگردد.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۱، ص۴۴۹-۴۵۰.</ref> [[محمد فاضل لنکرانی]] منظور از اثم را گناه و یا همان ترک [[واجب]] و انجام فعل [[حرام]] دانسته است.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref> | ||
قاعده حرمت اعانه بر اثم به معنای حرام بودن یاری در کارهای گناه، یکی از قواعدی است که کتابهای قواعد فقهیه به آن پرداخته شده است.<ref> | قاعده حرمت اعانه بر اثم به معنای حرام بودن یاری در کارهای گناه، یکی از قواعدی است که در کتابهای قواعد فقهیه به آن پرداخته شده است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۷؛ شیرازی، الفقه، کتاب القواعد الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۱و۲۲۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳.</ref> | ||
این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب متاجر،<ref>علامه حلی، تبصرة، ۱۴۱۱ق، ص۹۳؛ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۲۹.</ref> [[حج]] و [[عمره]]،<ref>بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۴، ص۱۴۱.</ref> [[اجاره]]،<ref>فاضل آبی، کشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۸؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> [[زکات]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۵۱.</ref> [[وصیت]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۶۲.</ref> [[وقف]]،<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹.</ref> [[امانت مالکی|عاریه]]<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۶، ص۲۴۴.</ref> و [[جنایت|جنایات]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۷۳.</ref> مورد استناد فقیهان قرار گرفته است. نکته مهم در [[قواعد فقهی]] از جمله قاعده حرمت اعانه بر اثم این است که خود مکلف هم میتواند برای یک حکم شرعی از آن استفاده کند و تکلیف خود را بداند.<ref>«فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).</ref> | این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب متاجر،<ref>علامه حلی، تبصرة، ۱۴۱۱ق، ص۹۳؛ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۲۹.</ref> [[حج]] و [[عمره]]،<ref>بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۴، ص۱۴۱.</ref> [[اجاره]]،<ref>فاضل آبی، کشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۸؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> [[زکات]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۵۱.</ref> [[وصیت]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۶۲.</ref> [[وقف]]،<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹.</ref> [[امانت مالکی|عاریه]]<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۶، ص۲۴۴.</ref> و [[جنایت|جنایات]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۷۳.</ref> مورد استناد فقیهان قرار گرفته است. نکته مهم در [[قواعد فقهی]] از جمله قاعده حرمت اعانه بر اثم این است که خود مکلف هم میتواند برای یک حکم شرعی از آن استفاده کند و تکلیف خود را بداند.<ref>«فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).</ref> | ||