Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۵۱۸
ویرایش
قاعده اتلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
←شروط و نتایج قاعده
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
===شروط و نتایج قاعده=== | ===شروط و نتایج قاعده=== | ||
برای قاعده اتلاف شروطی ذکر شده است: | برای قاعده اتلاف شروطی ذکر شده است: | ||
*تحقق اتلاف | *تحقق اتلاف به از بین بردن مالیت یک چیز از نگاه عرف است.<ref>عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۵۷.</ref> برای مثال اگر فردی پرنده شخصی را از قفس رها کند، به طوری که قابل دسترس نباشد، مالیت آن را از بین برده و ضامن است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۴۸۷.</ref> | ||
*مالک رضایتی برای تلف کردن مال نداده باشد.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷.</ref> | *مالک رضایتی برای تلف کردن مال نداده باشد.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷.</ref> | ||
*[[شارع]] اتلاف را مجاز نداند.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷ و ۲۳۸.</ref> به عنوان مثال، استفاده از [[حق المارة|حق‌الماره]] (حق رهگذر برای استفاده از میوه درختانِ در مسیر عبور) مجاز دانسته شده است.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳۱۰.</ref> همچنین اگر [[قاضی]] با حکم خود سبب تلف شدن مالی گردد و بی‌تقصیر باشد، ضامن نیست و از [[بیت المال|بیت‌المال]] خسارت جبران می‌شود.<ref>علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۳۹.</ref> | *[[شارع]] اتلاف را مجاز نداند.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷ و ۲۳۸.</ref> به عنوان مثال، استفاده از [[حق المارة|حق‌الماره]] (حق رهگذر برای استفاده از میوه درختانِ در مسیر عبور) مجاز دانسته شده است.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳۱۰.</ref> همچنین اگر [[قاضی]] با حکم خود سبب تلف شدن مالی گردد و بی‌تقصیر باشد، ضامن نیست و از [[بیت المال|بیت‌المال]] خسارت جبران می‌شود.<ref>علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۳۹.</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
بر اساس [[نظر مشهور فقها]] در قاعده اتلاف، کسی که مال دیگری را تلف کرده، باید همانند آن مال را به صاحبش بدهد؛ اما اگر مال همانندی ندارد، باید قیمت آن را پرداخت کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۷، ص۸۵.</ref> درباره تعیین قیمت بر اساس زمان پرداخت، زمان اتلاف یا بالاترین قیمت از زمان اتلاف تا زمان پرداخت، چند نظر از سوی [[مجتهد|فقها]] ارائه شده است.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۴۰.</ref>. | بر اساس [[نظر مشهور فقها]] در قاعده اتلاف، کسی که مال دیگری را تلف کرده، باید همانند آن مال را به صاحبش بدهد؛ اما اگر مال همانندی ندارد، باید قیمت آن را پرداخت کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۷، ص۸۵.</ref> درباره تعیین قیمت بر اساس زمان پرداخت، زمان اتلاف یا بالاترین قیمت از زمان اتلاف تا زمان پرداخت، چند نظر از سوی [[مجتهد|فقها]] ارائه شده است.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۴۰.</ref>. | ||
==مستندات قاعده== | ==مستندات قاعده== | ||
[[شیخ طوسی]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]]، قاعده اتلاف را به بخشی از [[آیه اعتداء|آیه ۱۹۴ سوره بقره]] مستند می‌کند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۶۰.</ref> برخی از فقها استناد شیخ طوسی را پذیرفته<ref>ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۸۰.</ref> و برخی دیگر از جمله [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۴۰۵.</ref> و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۸۰-۴۸۱.</ref> استناد به آیه فوق را دارای اشکال دانسته‌اند. به گفته [[سید ابوالقاسم خویی|آیت الله خویی]]، هرچند [[حدیث|روایت]] به خصوصی در مورد این قاعده وجود ندارد؛ اما می‌توان از مضمون برخی روایات، این قاعده را برداشت کرد.<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۱۳۲.</ref> | [[شیخ طوسی]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]]، قاعده اتلاف را به بخشی از [[آیه اعتداء|آیه ۱۹۴ سوره بقره]] مستند می‌کند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۶۰.</ref> برخی از فقها استناد شیخ طوسی را پذیرفته<ref>ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۸۰.</ref> و برخی دیگر از جمله [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۴۰۵.</ref> و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۸۰-۴۸۱.</ref> استناد به آیه فوق را دارای اشکال دانسته‌اند. به گفته [[سید ابوالقاسم خویی|آیت الله خویی]]، هرچند [[حدیث|روایت]] به خصوصی در مورد این قاعده وجود ندارد؛ اما می‌توان از مضمون برخی روایات، این قاعده را برداشت کرد.<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۱۳۲.</ref> | ||