قاعده اتلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

{{احکام}}

{{مقاله توصیفی فقهی}}

تحقق اتلاف و عدم رضایت مالک بر تلف‌شدن مال از شرایط این قاعده است. همچنین [[بلوغ]] و [[عقل]] را شرط این قاعده ندانسته‌اند و به محض تحقق تلف، مسئولیت جبران به عهده ضامن قرار داده می‌شود. فردی که مال دیگری را تلف کرده (مُتلِف)، باید مثل یا قیمت آن را به صاحبش بازگرداند. این قاعده را شبیهِ [[قاعده ضمان ید]] البته با تفاوت‌هایی میان آن دو دانسته‌اند.

*مالک رضایتی برای تلف کردن مال نداده باشد.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷.</ref>

*[[شارع]] اتلاف را مجاز نداند.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷ و ۲۳۸.</ref> به عنوان مثال، استفاده از [[حق المارة|حق‌الماره]] (حق رهگذر برای استفاده از میوه درختانِ در مسیر عبور) مجاز دانسته شده است.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳۱۰.</ref> همچنین اگر [[قاضی]] با حکم خود سبب تلف شدن مالی گردد و بی‌تقصیر باشد، ضامن نیست و از [[بیت المال|بیت‌المال]] خسارت جبران می‌شود.<ref>علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۳۹.</ref>

بر اساس [[نظر مشهور فقها]] در قاعده اتلاف، کسی که مال دیگری را تلف کرده، باید همانند آن مال را به صاحبش بدهد؛ اما اگر مال همانندی ندارد، باید قیمت آن را پرداخت کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۷، ص۸۵.</ref> درباره تعیین قیمت بر اساس زمان پرداخت، زمان اتلاف یا بالاترین قیمت از زمان اتلاف تا زمان پرداخت، چند نظر از سوی [[مجتهد|فقها]] ارائه شده است.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۴۰.</ref>.

به گفته [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]، قاعده اتلاف از نوآوری‌های [[دین|شریعت]] نیست؛ بلکه یک [[سیره عقلاء|قاعده عقلایی]] است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۱۳۳.</ref> عده‌ای نیز آن را مستند به [[اجماع|اتفاق تمام فقها]] دانسته و بر این باورند که هیچ فقیهی با آن مخالف نکرده است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۲۵.</ref> برخی دیگر از [[قاعده لاضرر|قاعده فقهی لاضرر]] برای اثبات قاعده اتلاف بهره جسته‌اند.<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۴، ص۱۹.</ref>