استراق سمع: تفاوت میان نسخه‌ها
←موارد استثناء
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
*در جایی که اصلاح جامعه [[اسلام|اسلامی]]، از بین بردن فساد در جامعه، امنیت و حفظ نظام اسلامی متوقف بر استراق سمع باشد، به خاطر اهمیت این امور، حرمت آن برداشته می‌شود و بر [[حاکم شرعی]] و نایب او جایز است که مکالمات افرادی که درصدد نابود کردن [[حکومت شرعی]] یا تضعیف آن یا انتشار فساد بین مسلمانان هستند، را شنود کنند.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ۱۴۲۳ق، ج۱۱، ص۳۱۸.</ref> | *در جایی که اصلاح جامعه [[اسلام|اسلامی]]، از بین بردن فساد در جامعه، امنیت و حفظ نظام اسلامی متوقف بر استراق سمع باشد، به خاطر اهمیت این امور، حرمت آن برداشته می‌شود و بر [[حاکم شرعی]] و نایب او جایز است که مکالمات افرادی که درصدد نابود کردن [[حکومت شرعی]] یا تضعیف آن یا انتشار فساد بین مسلمانان هستند، را شنود کنند.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ۱۴۲۳ق، ج۱۱، ص۳۱۸.</ref> | ||
[[ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]] از [[فهرست مراجع تقلید شیعه|مراجع تقلید شیعه]] در جایی که حفظ نفوس و نظام جامعه اسلامى و در هم شكستن توطئه دشمنان منوط به استراق سمع و تجسس باشد آن را مهم تر از حرمت تجسس و استراق سمع برشمرده و برای پیشگیری از بروز این خطرات جایز دانسته است.<ref>https://makarem.ir/maaref/fa/article/index/405814/دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی</ref> | |||
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ش در تبصره ذیل ماده ۱۰۴ گفته شده است که «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر [[قاضی]] ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.»<ref>قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۰۴.</ref> | در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ش در تبصره ذیل ماده ۱۰۴ گفته شده است که «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر [[قاضی]] ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.»<ref>قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۰۴.</ref> | ||