قاعده اتلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده اتلاف (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۱

۹ بایت حذف‌شده ، ۱۷ ژانویه

جز

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Mkhaghanif

Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor

۴٬۲۴۹

ویرایش

@@ خط ۸: / خط ۸: @@
 قاعده اتلاف یعنی اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت او تلف کند، [[ضامن شرعی|ضامن]] بوده و مسئول جبران خسارت است؛<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۲۲.</ref> که با عبارت عربی «مَن أتلَفَ مالَ الغِیرِ فهُوَ له ضامنٌ» شناخته می‌شود.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۴۲۲.</ref> این قاعده از قواعد مسلّم فقهی است<ref>کاشف‌الغطاء، انوار الفقاهة (کتاب الغصب)، ۱۴۲۲ق، ص۱۴.</ref> و به گفته [[سید حسن موسوی بجنوردی|سیدحسن بجنوردی]] از فقیهان قرن چهارده قمری در [[القواعد الفقهیة (کتاب)|کتاب القواعد الفقهیة]]، مورد اتفاق همه فرقه‌های مسلمان است تا جایی که آن را از [[ضروری دین|ضروریات دین]] شمرده‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۲۵.</ref> [[مجتهد|فقها]] از این قاعده در ابواب مختلف فقهی بهره جسته‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۱۶؛  علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۹، ص۱۹۷؛ عاملی (شهید ثانی)، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۳۸۳؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق،ج۱۷، ۲۷۵.</ref> قانون مدنی در ماده ۳۲۸، قاعده اتلاف را به صورت قانون درآورده است.<ref>حائری، شرح قانون مدنی، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۳۱۴.</ref>
-==مستندات قاعده==
+===گستره قاعده===
-[[شیخ طوسی]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]]، قاعده اتلاف را به بخشی از [[آیه اعتداء|آیه ۱۹۴ سوره بقره]] مستند می‌کند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۶۰.</ref> برخی از فقها استناد شیخ طوسی را پذیرفته<ref>ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۸۰.</ref> و برخی دیگر از جمله [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۴۰۵.</ref> و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۸۰-۴۸۱.</ref> استناد به آیه فوق را دارای اشکال دانسته‌اند. به گفته [[سید ابوالقاسم خویی|آیت الله خویی]]، هرچند [[حدیث|روایت]] به خصوصی در مورد این قاعده وجود ندارد؛ اما می‌توان از مضمون برخی روایات، این قاعده را برداشت کرد.<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۱۳۲.</ref>
-به گفته [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]، قاعده اتلاف از نوآوری‌های [[دین|شریعت]] نیست؛ بلکه یک [[سیره عقلاء|قاعده عقلایی]] است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۱۳۳.</ref> عده‌ای نیز آن را مستند به [[اجماع|اتفاق تمام فقها]] دانسته و بر این باورند که هیچ فقیهی با آن مخالف نکرده است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۲۵.</ref> برخی دیگر از [[قاعده لاضرر|قاعده فقهی لاضرر]] برای اثبات قاعده اتلاف بهره جسته‌اند.<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۴، ص۱۹.</ref>
-==شمول قاعده==
 قاعده اتلاف اختصاص به موارد خاصی از اموال ندارد؛<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۲۵.</ref> بنابراین اگر کسی حقوق مالی دیگری را نیز تلف کند، مسئول است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۱۳۶.</ref> عده‌ای از فقها در این باره به [[حق تحجیر]] (علامت‌گذاری یک زمین به قصد آباد کردن) مثال زده‌اند.<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۱۳۶.</ref>
 گاهی اتلاف به صورت غیرمستقیم است که «اتلاف به تسبیب» نام گرفته است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۰۵.</ref> برای مثال، اگر شخصی مال دیگری را آتش بزند یا حیوان او را بکشد اتلافِ مستقیم است، اما اگر در مسیر عموم چاهی حفر کند و حیوان دیگری در آن بیفتد و بمیرد، اتلاف به تسبیب نامیده می‌شود.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۹۷ش، ص۱۵۳.</ref>
-==شروط و نتایج قاعده==
+===شروط و نتایج قاعده===
 برای قاعده اتلاف شروطی ذکر شده است:
 *تحقق اتلاف که به‌معنای از بین بردن مالیت یک چیز از نگاه عرف است.<ref>عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۵۷.</ref> برای مثال اگر فردی پرنده شخصی را از قفس رها کند، به طوری که قابل دسترس نباشد، مالیت آن را از بین برده و ضامن است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۴۸۷.</ref>
 *مالک رضایتی برای تلف کردن مال نداده باشد.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷.</ref>
 *[[شارع]] اتلاف را مجاز نداند.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۷ و ۲۳۸.</ref> به عنوان مثال، استفاده از [[حق المارة|حق‌الماره]] (حق رهگذر برای استفاده از میوه درختانِ در مسیر عبور) مجاز دانسته شده است.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳۱۰.</ref> همچنین اگر [[قاضی]] با حکم خود سبب تلف شدن مالی گردد و بی‌تقصیر باشد، ضامن نیست و از [[بیت المال|بیت‌المال]] خسارت جبران می‌شود.<ref>علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۳۹.</ref>
-*متلِف (تلف کننده مال) مجبور بر اتلاف نباشد. در این صورت کسی که دیگری را مجبور به اتلاف می‌کند، ضامن است.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۹.</ref>
+* مُتلِف (تلف‌کننده مال) مجبور بر اتلاف نباشد. در این صورت کسی که دیگری را مجبور به اتلاف می‌کند، ضامن است.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۳۹.</ref>
+* [[بلوغ]]، [[عقل]] و قصد اتلاف از شرایط ضمانت نیست و همین که شخص خسارتی به دیگری وارد آورد، ضامن است.<ref>آل کاشف الغطا، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ش، ج۱، ص۸۸.</ref>
+بر اساس [[نظر مشهور فقها]] در قاعده اتلاف، کسی که مال دیگری را تلف کرده، باید همانند آن مال را به صاحبش بدهد؛ اما اگر مال همانندی ندارد، باید قیمت آن را پرداخت کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۷، ص۸۵.</ref> درباره تعیین قیمت بر اساس زمان پرداخت، زمان اتلاف یا بالاترین قیمت از زمان اتلاف تا زمان پرداخت، چند نظر از سوی [[مجتهد|فقها]] ارائه شده است.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۴۰.</ref>.
+==مستندات قاعده==
+[[شیخ طوسی]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]]، قاعده اتلاف را به بخشی از [[آیه اعتداء|آیه ۱۹۴ سوره بقره]] مستند می‌کند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۶۰.</ref> برخی از فقها استناد شیخ طوسی را پذیرفته<ref>ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۸۰.</ref> و برخی دیگر از جمله [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۴۰۵.</ref> و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۸۰-۴۸۱.</ref> استناد به آیه فوق را دارای اشکال دانسته‌اند. به گفته [[سید ابوالقاسم خویی|آیت الله خویی]]، هرچند [[حدیث|روایت]] به خصوصی در مورد این قاعده وجود ندارد؛ اما می‌توان از مضمون برخی روایات، این قاعده را برداشت کرد.<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۱۳۲.</ref>
+به گفته [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]، قاعده اتلاف از نوآوری‌های [[دین|شریعت]] نیست؛ بلکه یک [[سیره عقلاء|قاعده عقلایی]] است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۱۳۳.</ref> عده‌ای نیز آن را مستند به [[اجماع|اتفاق تمام فقها]] دانسته و بر این باورند که هیچ فقیهی با آن مخالف نکرده است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۲۵.</ref> برخی دیگر از [[قاعده لاضرر|قاعده فقهی لاضرر]] برای اثبات قاعده اتلاف بهره جسته‌اند.<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۴، ص۱۹.</ref>
-[[بلوغ]]، [[عقل]] و قصد اتلاف از شرایط ضمانت نیست و همین که شخص خسارتی به دیگری وارد آورد، ضامن است.<ref>آل کاشف الغطا، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ش، ج۱، ص۸۸.</ref>
-بر اساس [[شهرت فتوایی|نظر مشهور فقها]] در قاعده اتلاف، کسی که مال دیگری را تلف کرده، باید همانند آن مال را به صاحبش بدهد؛ اما اگر مال همانندی ندارد، باید قیمت آن را پرداخت کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۷، ص۸۵.</ref> درباره تعیین قیمت بر اساس زمان پرداخت، زمان اتلاف یا بالاترین قیمت از زمان اتلاف تا زمان پرداخت، چند نظر از سوی [[مجتهد|فقها]] ارائه شده است.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۴۰.</ref>.
 ==مقایسه قاعده اتلاف و قاعده ضمان ید==