قاعده اتلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قاعده اتلاف''' قاعده‌ای فقهی که بر اساس آن اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت او، تلف کند، ضامن است و باید خسارت را جبران کند. این قاعده از مسلمات [[فقه|فقهی]] و مورداتفاق فرقه‌های [[مسلمان]] است. ماده ۳۲۸ [[قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران|قانون مدنی]] مطابق قاعده اتلاف نگاشته شده است. از بعضی [[آیه|آیات قرآن]]، برخی [[حدیث|روایات]]، [[سیره عقلاء|سیره عقلا]] و [[اجماع|اجماع فقها]] به عنوان مدارک این قاعده یاد شده است.

قاعده اتلاف یعنی اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت او تلف کند، [[ضامن شرعی|ضامن]] بوده و مسئول جبران خسارت است؛<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۲۲.</ref> که با عبارت عربی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» شناخته می‌شود.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۴۲۲.</ref> این قاعده از قواعد مسلّم فقهی است<ref>کاشف‌الغطاء، انوار الفقاهة (کتاب الغصب)، ۱۴۲۲ق، ص۱۴.</ref> و به گفته [[سید حسن موسوی بجنوردی|سیدحسن بجنوردی]] در [[القواعد الفقهیة (کتاب)|کتاب القواعد الفقهیة]]، مورد اتفاق فرقه‌های مسلمان قرار دارد تا جایی که آن را از [[ضروری دین|ضروریات دین]] شمرده‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۲۵.</ref> [[مجتهد|فقها]] از این قاعده در ابواب مختلف فقهی بهره جسته‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۱۶؛  علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۹، ص۱۹۷؛ عاملی (شهید ثانی)، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۳۸۳؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق،ج۱۷، ۲۷۵.</ref> قانون مدنی در ماده ۳۲۸، قاعده اتلاف را به صورت قانون درآورده است.<ref>حائری، شرح قانون مدنی، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۳۱۴.</ref>

[[شیخ طوسی]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]]، قاعده اتلاف را براساس بخشی از [[آیه اعتداء|آیه ۱۹۴ سوره بقره]]: «فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ: هرکس به شما تجاوز کرد، به‌مانند آن تجاوز، بر او تعدی کنید.<ref>قرائتی، تفسیر نور، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۰۴.</ref>» می‌داند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۶۰.</ref> برخی از فقها استناد شیخ طوسی را پذیرفته<ref>ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۸۰.</ref> و برخی دیگر از جمله [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۴۰۵.</ref> و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۸۰-۴۸۱.</ref> استناد به آیه فوق را دارای اشکال دانسته‌اند. به گفته [[سید ابوالقاسم خویی|آیت الله خویی]]، هرچند [[حدیث|روایت]] به خصوصی در مورد این قاعده وجود ندارد اما می‌توان از روایاتی، این قاعده را برداشت کرد.<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۱۳۲.</ref>

برخی معتقدند قاعده اتلاف از نوآوری‌های [[دین|شریعت]] نیست بلکه یک [[سیره عقلاء|قاعده عقلایی]] است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۱۳۳.</ref> بعضی آن را مستند به [[اجماع|اتفاق تمام فقها]] دانسته و براین باورند که هیچ فقیهی با آن مخالف نیست.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۲۵.</ref> برخی دیگر از [[قاعده لاضرر|قاعده فقهی لاضرر]] برای اثبات قاعده اتلاف بهره جسته‌اند.<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۴، ص۱۹.</ref>

قاعده اتلاف اختصاص به مصادیق خاصی از مال ندارد.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۲۵.</ref> بنابراین اگر کسی حقوق مالی دیگری را نیز تلف کند، مسئول است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۱۳۶.</ref> برخی از فقها در این باره به [[حق تحجیر]] (علامت گذاری یک زمین به قصد آباد کردن) مثال زده‌اند.<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۱۳۶.</ref>