قاعده اتلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

 

از شرایط این قاعده، تحقق اتلاف، عدم رضایت مالک و مجاز ندانستن از سوی [[شارع]] است و [[بلوغ]]، [[عقل]] و عمدی بودن اتلاف شرط نیست. فردی که مال دیگری را تلف کرده (مُتلِف)، باید مثل یا قیمت آن را به صاحبش بازگرداند. این قاعده را شبیه با [[قاعده ضمان ید]] و دارای تفاوت‌هایی دانسته‌اند.

قاعده اتلاف یعنی اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت او تلف کند، [[ضامن شرعی|ضامن]] بوده و مسئول جبران خسارت است؛<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۲۲.</ref> که با عبارت عربی «مَن اتلف مال الغیر فهو له ضامن» شناخته می‌شود.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۴۲۲.</ref> این قاعده از قواعد مسلّم فقهی است<ref>کاشف‌الغطاء، انوار الفقاهة (کتاب الغصب)، ۱۴۲۲ق، ص۱۴.</ref> و به گفته [[سید حسن موسوی بجنوردی|سیدحسن بجنوردی]] در [[القواعد الفقهیة (کتاب)|کتاب القواعد الفقهیة]]، مورد اتفاق فرقه‌های مسلمان قرار دارد تا جایی که آن را از [[ضروری دین|ضروریات دین]] شمرده‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۲۵.</ref> [[مجتهد|فقها]] از این قاعده در ابواب مختلف فقهی بهره جسته‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۱۶؛  علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۹، ص۱۹۷؛ عاملی (شهید ثانی)، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۳۸۳؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق،ج۱۷، ۲۷۵.</ref> قانون مدنی در ماده ۳۲۸، قاعده اتلاف را به صورت قانون درآورده است.<ref>حائری، شرح قانون مدنی، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۳۱۴.</ref>

[[شیخ طوسی]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]]، قاعده اتلاف را بر اساس بخشی از [[آیه اعتداء|آیه ۱۹۴ سوره بقره]]: «فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ: هرکس به شما تجاوز کرد، به‌مانند آن تجاوز، بر او تعدی کنید.<ref>قرائتی، تفسیر نور، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۰۴.</ref>» می‌داند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۶۰.</ref> برخی از فقها استناد شیخ طوسی را پذیرفته<ref>ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۸۰.</ref> و برخی دیگر از جمله [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۴۰۵.</ref> و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۸۰-۴۸۱.</ref> استناد به آیه فوق را دارای اشکال دانسته‌اند. به گفته [[سید ابوالقاسم خویی|آیت الله خویی]]، هرچند [[حدیث|روایت]] به خصوصی در مورد این قاعده وجود ندارد اما می‌توان از روایاتی، این قاعده را برداشت کرد.<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۱۳۲.</ref>

برخی معتقدند قاعده اتلاف از نوآوری‌های [[دین|شریعت]] نیست بلکه یک [[سیره عقلاء|قاعده عقلایی]] است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۱۳۳.</ref> بعضی آن را مستند به [[اجماع|اتفاق تمام فقها]] دانسته و بر این باورند که هیچ فقیهی با آن مخالف نیست.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۲۵.</ref> برخی دیگر از [[قاعده لاضرر|قاعده فقهی لاضرر]] برای اثبات قاعده اتلاف بهره جسته‌اند.<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۴، ص۱۹.</ref>

قاعده اتلاف اختصاص به مصادیق خاصی از مال ندارد.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۲۵.</ref> بنابراین اگر کسی حقوق مالی دیگری را نیز تلف کند، مسئول است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۱۳۶.</ref> برخی از فقها در این باره به [[حق تحجیر]] (علامت‌گذاری یک زمین به قصد آباد کردن) مثال زده‌اند.<ref>امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۱۳۶.</ref>

گاهی اتلاف به صورت غیرمستقیم است که «اتلاف به تسبیب» نام گرفته است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۰۵.</ref> برای مثال، اگر شخصی مال دیگری را آتش بزند یا حیوان او را بکشد اتلاف، مستقیم است، اما اگر در مسیر عموم چاهی حفر کند و حیوان دیگری در آن بیفتد و بمیرد، اتلاف به تسبیب است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۹۷ش، ص۱۵۳.</ref>

 

[[بلوغ]]، [[عقل]] و قصد اتلاف از شرایط مسئولیت نیست و همین که یک شخص خسارتی به دیگری وارد آورد، ضامن است.<ref>آل کاشف الغطا، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ش، ج۱، ص۸۸.</ref>

بر اساس [[شهرت فتوایی|نظر مشهور فقها]] در قاعده اتلاف، کسی که مال دیگری را تلف کرده، باید همانند آن مال را به صاحبش بدهد؛ اما اگر مال همانندی ندارد، باید قیمت آن را پرداخت کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۷، ص۸۵.</ref> در تعیین قیمت بر اساس زمان پرداخت، زمان اتلاف یا بالاترین قیمت از زمان اتلاف تا زمان پرداخت، در بین [[مجتهد|فقها]] اختلاف است.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۲۴۰.</ref>.