حد شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها
←قاعده درء
| خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
===قاعده درء=== | ===قاعده درء=== | ||
بر مبنای قاعده‌ای در [[فقه]] اسلامی، در مواردی که اصل اتفاق افتادن و یا انجام شدن جرم به وسیله متهم با تردید مواجه شود مجازات وی منتفی است.<ref>محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۳.</ref> این قاعده در اصطلاح فقها به [[قاعده درء]] مشهور است که در اصطلاحات حقوقی نیز با عنوان تفسير به نفع متهم از آن یاد می‌شود. <ref>محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۳.</ref> قاعده درء مورد اتفاق تمامی [[فقیهان]] شیعه و [[ اهل سنت وجماعت|اهل‌سنت]] بوده <ref>محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۸.</ref>و مستند به [[ حدیث|روایات]] بسیاری است که مشهورترین آن‌ها [[حدیث]] «اِدرؤوا الحدودَ بالشُّبُهات» از [[ حضرت محمد صلی الله علیه و آله| | بر مبنای قاعده‌ای در [[فقه]] اسلامی، در مواردی که اصل اتفاق افتادن و یا انجام شدن جرم به وسیله متهم با تردید مواجه شود مجازات وی منتفی است.<ref>محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۳.</ref> این قاعده در اصطلاح فقها به [[قاعده دَرْء| قاعده درء]] مشهور است که در اصطلاحات حقوقی نیز با عنوان تفسير به نفع متهم از آن یاد می‌شود. <ref>محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۳.</ref> قاعده درء مورد اتفاق تمامی [[فقیهان]] شیعه و [[ اهل سنت وجماعت|اهل‌سنت]] بوده <ref>محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۸.</ref>و مستند به [[ حدیث|روایات]] بسیاری است که مشهورترین آن‌ها [[حدیث]] «اِدرؤوا الحدودَ بالشُّبُهات» از [[ حضرت محمد صلی الله علیه و آله| | ||
پیامبر اسلام(ص)]] است. <ref>محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۴-۴۷.</ref> | پیامبر اسلام(ص)]] است. <ref>محقق‌داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۴۴-۴۷.</ref> | ||