حد سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها
←مباحث فقهی
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
*اگر در حرز کاری کند که قیمت آن از نصاب (ربع دینار) کمتر شود و سپس خارج کند، حد اجرا نمی‌شود.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۸.</ref> | *اگر در حرز کاری کند که قیمت آن از نصاب (ربع دینار) کمتر شود و سپس خارج کند، حد اجرا نمی‌شود.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۸.</ref> | ||
* اگر در حرز مالی را ببلعد و بیرون حرز بیرون بیاید، در این که آیا حد اجرا می‌شود یا خیر اختلاف است.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۱؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۹.</ref> | * اگر در حرز مالی را ببلعد و بیرون حرز بیرون بیاید، در این که آیا حد اجرا می‌شود یا خیر اختلاف است.<ref>محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۶؛ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۲۵؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۱؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۹.</ref> | ||
* سرقت از مال مشترک: اگر شریکی در مالی که مشترک بین او و دیگری است سرقت کند در اینکه دستش قطع می‌شود یا نه اختلاف شده است. برخی نظیر [[محقق حلی]] قائل شده است که اگر به اندازه سهم خودش سرقت نماید، دستش قطع نمی‌شود؛ ولی اگر به اندازه نصاب قطع، بیشتر از سهم خودش سرقت کند دستش قطع می‌گردد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۵۲.</ref> | * سرقت از مال مشترک: اگر شریکی در مالی که مشترک بین او و دیگری است سرقت کند در اینکه دستش قطع می‌شود یا نه اختلاف شده است. برخی نظیر [[محقق حلی]] قائل شده است که اگر به اندازه سهم خودش سرقت نماید، دستش قطع نمی‌شود؛ ولی اگر به اندازه نصاب قطع، بیشتر از سهم خودش سرقت کند دستش قطع می‌گردد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۵۲.</ref> اما صاحب جواهر در شرح کلام محقق حلی قائل شده است که اگر این عمل به قصد سرقت نبوده باشد و فقط به قصد جدا نمودن سهم بدون اذن شریک بوده؛ در اینجا چون شبهه در بین است هر چند به اندازه نصاب قطع، بیشتر از سهمش از آن مال برداشته باشد، دستش قطع نمی‌شود. | ||
==حد سرقت در قانون جمهوری اسلامی ایران== | ==حد سرقت در قانون جمهوری اسلامی ایران== | ||