confirmed، templateeditor
۱۱٬۰۹۲
ویرایش
عول: تفاوت میان نسخه‌ها
ویکی سازی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ویکی سازی) |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
مسئله عول موجب طرح مسائلی شده است که به نام‌های خاص اشتهار یافته‌اند: | مسئله عول موجب طرح مسائلی شده است که به نام‌های خاص اشتهار یافته‌اند: | ||
'''مسئله منبریه:''' در این مساله میت مردی است که ورثه او همسرش، دو دختر و پدر و مادر او هستند که به ترتیب یک‌هشتم (یا سه‌بیست‌وچهارم)، دوسوم (شانزده‌بیست‌وچهارم) و یک‌ششم (یا چهاربیست‌وچهارم) پدر و یک‌ششم (یا چهاربیست‌وچهارم) مادر ارث می‌برند. که با توجه به جمع صورت‌ها بعد از مخرج مشترک عدد ۲۷ بدست می آید و بنا بر نظر اهل سنت باید عول شود. شیوه عول بدین صورت است که عدد ۲۷ را در مخرج و مقدار سهام هر شخص را در صورت قرار می‌دهند. یعنی بعد از عول سهم زوجه سه‌بیست‌وهفتم، سهم دختران شانزده‌بیست‌وهفتم و سهم هرکدام از والدین چهاربیست‌وهفتم می‌شود. این مساله به جهت اینکه امام علی(ع) برفراز منبر بودند و شخصی از او در مورد ارث این افراد سوال می‌پرسد به مسئله منبریه مشهور شده است. علی(ع) با تعجب در مقام رد عول می‌گوید: «یک‌هشتم زوجه یک‌نهم می‌شود؟»<ref>سبحانی، «عول در فرائض»، فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، سال ۱۴، شماره ۵۵،</ref> | '''مسئله منبریه:''' در این مساله میت مردی است که ورثه او همسرش، دو دختر و پدر و مادر او هستند که به ترتیب یک‌هشتم (یا سه‌بیست‌وچهارم)، دوسوم (شانزده‌بیست‌وچهارم) و یک‌ششم (یا چهاربیست‌وچهارم) پدر و یک‌ششم (یا چهاربیست‌وچهارم) مادر ارث می‌برند. که با توجه به جمع صورت‌ها بعد از مخرج مشترک عدد ۲۷ بدست می آید و بنا بر نظر اهل سنت باید عول شود. شیوه عول بدین صورت است که عدد ۲۷ را در مخرج و مقدار سهام هر شخص را در صورت قرار می‌دهند. یعنی بعد از عول سهم زوجه سه‌بیست‌وهفتم، سهم دختران شانزده‌بیست‌وهفتم و سهم هرکدام از والدین چهاربیست‌وهفتم می‌شود. این مساله به جهت اینکه [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] برفراز [[منبر]] بودند و شخصی از او در مورد ارث این افراد سوال می‌پرسد به مسئله منبریه مشهور شده است. علی(ع) با تعجب در مقام رد عول می‌گوید: «یک‌هشتم زوجه یک‌نهم می‌شود؟»<ref>سبحانی، «عول در فرائض»، فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، سال ۱۴، شماره ۵۵،</ref> | ||
'''مسئله مباهله:''' اگر میت زنی باشد که از او شوهر، خواهر و مادر به‌جامانده باشد سهم هر کدام از شوهر و خواهر یک‌دوم (یا سه‌ششم) و سهم مادر یک‌سوم (یا دوششم) است که با توجه به تکمیل ظرفیت سهام نسبت به فرائض با وجود دو سهم یک‌دوم مسئله وارد حالت عول می‌شود. بر این اساس اهل سنت به زوج و خواهر هرکدام سه‌هشتم و به مادر دوهشتم می‌دهند. مشهور است که در این مساله ابن عباس اظهار به عول نشدن سهام و مباهله با عول کنندگان کرده است و از همین روی به مسئله مباهله مشهور گردیده.<ref>ابن قدامه، المغنی، ۱۹۶۹م، ج ۶، ص ۲۸۲.</ref> بنا بر نظر شیعه باید فقط از سهم خواهر کم شود بر این اساس سهم زوج و مادر به طور کامل یعنی یک‌دوم و یک‌سوم پرداخت می‌شود و هرچه باقی ماند به خواهر داده می‌شود.<ref>سبحانی، «عول در فرائض»، فصلنامه فقه اهل بیت، سال ۱۴، شماره ۵۵، ص ۴۹</ref> | '''مسئله مباهله:''' اگر میت زنی باشد که از او شوهر، خواهر و مادر به‌جامانده باشد سهم هر کدام از شوهر و خواهر یک‌دوم (یا سه‌ششم) و سهم مادر یک‌سوم (یا دوششم) است که با توجه به تکمیل ظرفیت سهام نسبت به فرائض با وجود دو سهم یک‌دوم مسئله وارد حالت عول می‌شود. بر این اساس اهل سنت به زوج و خواهر هرکدام سه‌هشتم و به مادر دوهشتم می‌دهند. مشهور است که در این مساله ابن عباس اظهار به عول نشدن سهام و مباهله با عول کنندگان کرده است و از همین روی به مسئله مباهله مشهور گردیده.<ref>ابن قدامه، المغنی، ۱۹۶۹م، ج ۶، ص ۲۸۲.</ref> بنا بر نظر شیعه باید فقط از سهم خواهر کم شود بر این اساس سهم زوج و مادر به طور کامل یعنی یک‌دوم و یک‌سوم پرداخت می‌شود و هرچه باقی ماند به خواهر داده می‌شود.<ref>سبحانی، «عول در فرائض»، فصلنامه فقه اهل بیت، سال ۱۴، شماره ۵۵، ص ۴۹</ref> | ||