ایجاب و قبول: تفاوت میان نسخه‌ها
←ایجاب و قبول در عقدهای جایز
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
فقیهان شروطی را که برای ایجاب و قبول در عقدهای لازم ذکر کرده‌اند، رعایت آنها را در عقدهای جایز، واجب ندانسته‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۵۴؛ عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۷، ص۲۰۲-۲۰۳؛ حسینی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۳۴۸.</ref> عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین هر وقت که بخواهند می‌توانند آن را برهم بزنند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۴۴۳؛ مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۶.</ref> | فقیهان شروطی را که برای ایجاب و قبول در عقدهای لازم ذکر کرده‌اند، رعایت آنها را در عقدهای جایز، واجب ندانسته‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۵۴؛ عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۱۷، ص۲۰۲-۲۰۳؛ حسینی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۳۴۸.</ref> عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین هر وقت که بخواهند می‌توانند آن را برهم بزنند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۴۴۳؛ مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۶.</ref> | ||
گروهی از فقها برخی عقود مانند عقد رهن را نسبت به | گروهی از فقها برخی عقود مانند عقد رهن را نسبت به راهن (گذارنده رهن) لازم و نسبت به مُرتَهِن(پذیرنده رهن) جایز دانسته‌اند،<ref>علامه حلی، ۱۴۱۴ق، تذکرة الفقها، ج۱۳، ص۸۹.</ref> از همین رو برخی هیچ‌یک از شرایط ایجاب و قبول در عقد لازم را برای آن واجب ندانسته<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۵۴-۵۵.</ref> و برخی دیگر فقط به چند شرط از این شرایط مثل لفظی بودن، ماضی بودن و ترتیب در ایجاب و قبول را شرط دانسته‌اند.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۹۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۹۷.</ref> | ||
اگرچه [[وکالت]] از عقدهای جایز است،<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۸، ص۱۷۸-۱۷۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۲۳۷.</ref> ولی فقیهان شیعه،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۲۳۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۶۲.</ref> مشروط و معلق نکردن عقد بر تحقق چیزی (منجز بودن) را که از شروط عقد لازم است، در عقد وکالت به خاطر وجود دلیل خاص مانند روایات و [[اجماع]]، شرط دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۳۵۲.</ref> | اگرچه [[وکالت]] از عقدهای جایز است،<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۸، ص۱۷۸-۱۷۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۲۳۷.</ref> ولی فقیهان شیعه،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۲۳۹؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۱۶۲.</ref> مشروط و معلق نکردن عقد بر تحقق چیزی (منجز بودن) را که از شروط عقد لازم است، در عقد وکالت به خاطر وجود دلیل خاص مانند روایات و [[اجماع]]، شرط دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۳۵۲.</ref> | ||