قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها
←برخی موارد کاربرد قاعده ید
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
* حل یا پا برجایی نزاع زوجین در اموال مشترک بعد از [[طلاق]]: گاهی بعد از طلاق در مورد مالکیت اثاث منزل میان زوجین اختلاف رخ می‌دهد در این موارد بدلیل وجود ید هر دو نفر بر اموال نمی‌شود حکم به مالکیت یکی از آن دو داد.<ref>سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۱۰۱.</ref> همچنین به موجب قرار گرفتن برخی از اثاث تحت تسلط خصوصی یکی از این دو، مثلا قرار گرفتن در کمد شخصی حکم به مالکیت او می‌شود.<ref>سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۱۰۱.</ref> | * حل یا پا برجایی نزاع زوجین در اموال مشترک بعد از [[طلاق]]: گاهی بعد از طلاق در مورد مالکیت اثاث منزل میان زوجین اختلاف رخ می‌دهد در این موارد بدلیل وجود ید هر دو نفر بر اموال نمی‌شود حکم به مالکیت یکی از آن دو داد.<ref>سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۱۰۱.</ref> همچنین به موجب قرار گرفتن برخی از اثاث تحت تسلط خصوصی یکی از این دو، مثلا قرار گرفتن در کمد شخصی حکم به مالکیت او می‌شود.<ref>سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۱۰۱.</ref> | ||
* اثبات ملکیت [[فدک]] برای [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] که در زمان حیات [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] تحت تصرف او بوده است.<ref>بهاری، عاملی، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> فقیهان با توجه به روایتی در [[الاحتجاج علی اهل اللجاج (کتاب)|کتاب احتجاج]] ادعای [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] بر اینکه فدک متعلق به تمام مسلمین است و فاطمه زهرا(س) برای مالکیت خود باید [[بینه شرعی|شاهد]] بیاورد را فاقد جایگاه معتبر می‌دانند.<ref>شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت؛ طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲.</ref> بنابر قاعده ید باید به مالکیت دختر پیامبر(ص) حکم شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و کسی که ادعای مقابل آن دارد باید بینه اقامه کند.<ref>شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت.</ref> | * اثبات ملکیت [[فدک]] برای [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] که در زمان حیات [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر(ص)]] تحت تصرف او بوده است.<ref>بهاری، عاملی، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref> فقیهان با توجه به روایتی در [[الاحتجاج علی اهل اللجاج (کتاب)|کتاب احتجاج]] که به قاعده ید استناد کرده است ادعای [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] بر اینکه فدک متعلق به تمام مسلمین است و فاطمه زهرا(س) برای مالکیت خود باید [[بینه شرعی|شاهد]] بیاورد را فاقد جایگاه معتبر می‌دانند.<ref>شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت؛ طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲.</ref> همچنین معتقدند بنابر قاعده ید باید به مالکیت دختر پیامبر(ص) حکم شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و کسی که ادعای مقابل آن دارد باید بینه اقامه کند.<ref>شوپایی، درس خارج اصول‌فقه، وب‌سایت مدرسه فقاهت.</ref> | ||
==معرفی آثار== | ==معرفی آثار== | ||