قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها
←معرفی: اصلاح ارقام
(←معرفی) |
(←معرفی: اصلاح ارقام) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
قاعده ید، قاعده‌ای مربوط به علم [[فقه]] و [[علم حقوق|حقوق]] است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵.</ref> به گفته فقیهان طبق این قاعده شخص تحت شرایطی مالک هر شیئی است که نسبت به آن سلطه و توانایی تصرف دارد.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷. </ref> به باور محققان نامگذاری ید (به‌معنای دست) بر این قاعده به جهت پیشینه تاریخی آن است که در دوران ابتدایی بشر، تسلط او بر اشیاء با در دست داشتن شیء بوده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۶.</ref> در طول سپری شدن تاریخ بشر، ید مصادیق دیگری پیدا کرده است که نشان از تعلق شیء به فرد است؛ مانند داشتن یک رابطه فیزیکی مثل لباسی که به تن او است و یا وجود یک قرارداد اجتماعی نظیر یک سند مالکیت.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۸.</ref> | قاعده ید، قاعده‌ای مربوط به علم [[فقه]] و [[علم حقوق|حقوق]] است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵.</ref> به گفته فقیهان طبق این قاعده شخص تحت شرایطی مالک هر شیئی است که نسبت به آن سلطه و توانایی تصرف دارد.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷. </ref> به باور محققان نامگذاری ید (به‌معنای دست) بر این قاعده به جهت پیشینه تاریخی آن است که در دوران ابتدایی بشر، تسلط او بر اشیاء با در دست داشتن شیء بوده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۶.</ref> در طول سپری شدن تاریخ بشر، ید مصادیق دیگری پیدا کرده است که نشان از تعلق شیء به فرد است؛ مانند داشتن یک رابطه فیزیکی مثل لباسی که به تن او است و یا وجود یک قرارداد اجتماعی نظیر یک سند مالکیت.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۸.</ref> | ||
[[فقیهان]] معتقدند مقصود از سلطه و استیلایی که در قاعده ید مورد بحث است سلطنت عرفی است به این معنا که جامعه انسانی تعیین کننده وجود سلطه شخص بر شیء است.<ref> | [[فقیهان]] معتقدند مقصود از سلطه و استیلایی که در قاعده ید مورد بحث است سلطنت عرفی است به این معنا که جامعه انسانی تعیین کننده وجود سلطه شخص بر شیء است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷.</ref> به باور فقیهان نسبت سلطه انسان در اشیاء مختلف، متفاوت است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷.</ref> به عنوان نمونه، عرف نحوه تسلط بر خانه را با تسلط بر اثاث خانه و همچنین تسلط بر این دو را با تسلط بر کوه‌ها و دشتها متفاوت می‌داند.<ref>بهروزی‌زاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۰.</ref> | ||
قاعده ید از قواعدی است که در تمام ابواب [[معاملات]] نظیر [[بیع]] و [[اجاره]] جریان دارد.<ref>رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.</ref> الفاظی که در [[حدیث|روایات]] برای حجیت این قاعده بیان شده است بیانگر این است که این قاعده هم [[شبهه حکمیه|شبهات حکمی]] و هم [[شبهه موضوعیه|موضوعی]] را شامل می شود.<ref>رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.</ref> قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است.<ref>«متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.</ref> قاعده ید با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۵ و ۶۱.</ref> | به گفته پژوهشگران قاعده ید از قواعدی است که در تمام ابواب [[معاملات]] نظیر [[بیع]] و [[اجاره]] جریان دارد.<ref>رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.</ref> الفاظی که در [[حدیث|روایات]] برای حجیت این قاعده بیان شده است بیانگر این است که این قاعده هم [[شبهه حکمیه|شبهات حکمی]] و هم [[شبهه موضوعیه|موضوعی]] را شامل می شود.<ref>رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.</ref> قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است.<ref>«متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.</ref> قاعده ید با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۵ و ۶۱.</ref> | ||
=== شرایط دلالت ید بر ملکیت === | === شرایط دلالت ید بر ملکیت === | ||
از جمله شرایطی که برای دلالت ید بر مالکیت شمرده شده امور ذیل است: | از جمله شرایطی که برای دلالت ید بر مالکیت شمرده شده امور ذیل است: | ||