قاعده ید: تفاوت میان نسخه‌ها

== موارد مورد اختلاف در قاعده ید ==

# به گفته [[باقر ایروانی]] در اینکه قاعده ید [[اصول عملیه|اصل عملی]] است یا [[امارات شرعی|اماره]] اختلاف نظر وجود دارد.<ref>ایروانی، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، ۱۴۱۱ق، ج‌۱، ص۱۹۴‌.</ref> {{یاد|اماره دليل ظنّى است كه به لحاظ حكايت و كاشفيّت ظنّى آن از واقع، معتبر دانسته شده است. (شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‌۱، ص۶۴۲‌)}} بیشتر دانشمندان این حوزه مانند [[محمدحسین غروی نائینی|محمدحسین نائینی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] آن را اماره دانسته‌اند.<ref>نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۶۰۳؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۲۸۹.</ref> ناصر مکارم شیرازی بر این باور است که از برخی عبارات [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] گرایش به اصل عملی بودن قاعده ید برمی‌آید.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۲۸۹.</ref>  

# فقیهان در تعلق این قاعده به اشیاء اتفاق نظر دارند اما تعلق ید به منافع شیء مورد اختلاف است. [[ملا احمد نراقی|نراقی]] قائل به عدم تعلق به منافع است.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۳۰۲.</ref> اما در مقابل بیشتر معاصرین معتقدند قاعده ید نمایانگر مالکیت شخص هم بر عین و هم بر منافع است. به‌عقیده آنها هرگاه دلایل کافی برای اثبات یدِ مورد بحث، بر مالکیت عین وجود نداشته باشد، این باعث نمی‌شود که دلالت ید بر منافع نیز از بین برود. برای مثال هرگاه شخصی خانه‌ای را اجاره کند و شخص دیگری که در آن‌جا ساکن نیست مدعی بشود که خانه در اجاره اوست، در صورتی که ید را در منافع حجت بدانیم، تنها مدعی غیر ساکن که بر خانه ید ندارد باید بیّنه اقامه کند، اما در صورتی که ید را بر منافع حجت ندانیم، هر دو نفر برای اثبات اجاره خانه باید بیّنه اقامه کنند. <ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۵۸۶؛‌ تحریرالوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۳۰؛‌ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۲۶.</ref>