قاعده اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها
←روایات
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←روایات) |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
*روایت دیگر مرسله محمد بن حسن عطار است که در آن [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] فرموده‌اند: «الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِینَ مُؤْمِناً عَلَیْهِ»<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۹، ص۱۳۵.</ref>؛ سخن مؤمن دربارهٔ خودش، راست‌تر از سخن هفتاد مؤمن دربارهٔ اوست.<ref>محمدی ری شهری، ترجمه میزان الحکمه، ۱۳۸۹ش، ج۹، ص۳۹۳.</ref> محمدعلی انصاری به این روایت برای حجیت قاعده اقرار ایراد گرفته است.<ref>انصاری، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۳۴۸.</ref> | *روایت دیگر مرسله محمد بن حسن عطار است که در آن [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] فرموده‌اند: «الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِینَ مُؤْمِناً عَلَیْهِ»<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۹، ص۱۳۵.</ref>؛ سخن مؤمن دربارهٔ خودش، راست‌تر از سخن هفتاد مؤمن دربارهٔ اوست.<ref>محمدی ری شهری، ترجمه میزان الحکمه، ۱۳۸۹ش، ج۹، ص۳۹۳.</ref> محمدعلی انصاری به این روایت برای حجیت قاعده اقرار ایراد گرفته است.<ref>انصاری، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۳۴۸.</ref> | ||
نگاه برخی محققان از جمله [[سید عبدالاعلی | نگاه برخی محققان از جمله [[سید عبدالاعلی سبزواری]] در [[مهذب الأحکام]] این است که روایات متعددی با مضامین اقرار برای اثبات حجیت قاعده اقرار دلالت دارد.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۱، ص۲۳۲؛ مصطفوی، القواعد، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱، ص۶۰–۶۱؛ شاه ملک پور؛ حیدری، تشکیک و تردید در حجیت اقرار بر جرائم جنسی، ص۱۴۲.</ref> | ||
=== اجماع و سیره عقلا === | === اجماع و سیره عقلا === | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
== کاربردهای فقهی == | == کاربردهای فقهی == | ||
برخی از موارد استناد فقیهان به قاعده اقرار در استنباط احکام فقهی به قرار زیر است: | برخی از موارد استناد فقیهان به قاعده اقرار در استنباط احکام فقهی به قرار زیر است: | ||
* '''اقرار به نَسَب:''' گفته شده اقرار به نَسَب (اقرار به رابطه خویشاوندی میان خود و دیگری مانند اقرار به فرزندی و برادری) در فقه امامیه و [[مذاهب چهارگانه اهل سنت|مذاهب چهارگانه اهل‌سنت]] مورد اعتبار است و نیاز به دلیل دیگری ندارد.<ref>نوبخت، آقایی، اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی، با نگاهی ''به'' رویه قضایی، ص۷۶.</ref> برخی فقیهان همچون سید | * '''اقرار به نَسَب:''' گفته شده اقرار به نَسَب (اقرار به رابطه خویشاوندی میان خود و دیگری مانند اقرار به فرزندی و برادری) در فقه امامیه و [[مذاهب چهارگانه اهل سنت|مذاهب چهارگانه اهل‌سنت]] مورد اعتبار است و نیاز به دلیل دیگری ندارد.<ref>نوبخت، آقایی، اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی، با نگاهی ''به'' رویه قضایی، ص۷۶.</ref> برخی فقیهان همچون سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام بر این نظرند که اقرار به نَسَب یکی از مصادیق اقرارهایی نافذ در حق اقرارکننده است.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۱، ص۲۴۷؛ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۶۸۴.</ref> | ||
* '''اقرار به حق الله:''' یکی از موضوعات اقرار، حقوق الهی دانسته شده که به آن «حق الله» می‌گویند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۲.</ref> مراد از [[حق الله|حق‌الله]]، حقوق خداوند بر انسان است؛ در مقابلِ حقوق مردم بر انسان.<ref>مرقاتی، «حق‌اللّه و حق‌النّاس»، ص۶۳۲۵.</ref> فقیهان امامیه همچون شیخ طوسی و شهید اول در اثبات برخی از حقوق‌الله، تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند،<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۳.</ref> از جمله برای اثبات [[زنا]] و [[لواط]] چهار بار<ref>طوسی، الاستبصار، ۱۳۶۳ش، ج۴، ص۲۰۳؛ شهیداول، اللمعة الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۹۶–۹۷.</ref> و برای سرقت و [[شراب‌خواری|شرب خمر]] دو بار اقرار<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۸، ص۴۵.</ref> را لازم شمرده‌اند.<ref>انصاری، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۳۶۸.</ref> در حق‌الله، برخلاف [[حق‌الناس]]، قاضی می‌تواند مجرم را از اقرارکردن منصرف کند.<ref>نووی، شرح النووی علی مسلم، ۱۳۹۲ق، ج۱۱، ص۱۹۵.</ref> | * '''اقرار به حق الله:''' یکی از موضوعات اقرار، حقوق الهی دانسته شده که به آن «حق الله» می‌گویند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۲.</ref> مراد از [[حق الله|حق‌الله]]، حقوق خداوند بر انسان است؛ در مقابلِ حقوق مردم بر انسان.<ref>مرقاتی، «حق‌اللّه و حق‌النّاس»، ص۶۳۲۵.</ref> فقیهان امامیه همچون شیخ طوسی و شهید اول در اثبات برخی از حقوق‌الله، تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند،<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۳.</ref> از جمله برای اثبات [[زنا]] و [[لواط]] چهار بار<ref>طوسی، الاستبصار، ۱۳۶۳ش، ج۴، ص۲۰۳؛ شهیداول، اللمعة الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۹۶–۹۷.</ref> و برای سرقت و [[شراب‌خواری|شرب خمر]] دو بار اقرار<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۸، ص۴۵.</ref> را لازم شمرده‌اند.<ref>انصاری، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۳۶۸.</ref> در حق‌الله، برخلاف [[حق‌الناس]]، قاضی می‌تواند مجرم را از اقرارکردن منصرف کند.<ref>نووی، شرح النووی علی مسلم، ۱۳۹۲ق، ج۱۱، ص۱۹۵.</ref> | ||