قاعده اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها
←احکام شرعی قاعده
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
*فقیهان، [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[جبر و اختیار|اختیار]]، قصد و [[آزادی عقیده|آزادی]] را از شرایط اقرار برشمرده‌اند.<ref>محقق حلی، تلخیص المرام، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۳۲۱؛ خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۵۵۹.</ref> | *فقیهان، [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[جبر و اختیار|اختیار]]، قصد و [[آزادی عقیده|آزادی]] را از شرایط اقرار برشمرده‌اند.<ref>محقق حلی، تلخیص المرام، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۳۲۱؛ خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۵۵۹.</ref> | ||
*سید عبدالعلی سبزواری برای اقرارکننده به نَسَب، احکامی همچون وجوب [[نفقه]]، حرمت [[ازدواج|نکاح]]، مشارکت در [[ارث]] و [[وقف]] برشمرده | *سید عبدالعلی سبزواری برای اقرارکننده به نَسَب، احکامی همچون وجوب [[نفقه]]، حرمت [[ازدواج|نکاح]]، مشارکت در [[ارث]] و [[وقف]] برشمرده است.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۵۵۹.</ref> | ||
*[[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[تحریر الوسیله (کتاب)|تحریر الوسیله]]، برای پذیرفتن و اثر بخش بودن اقرار گفته است که اگر اقرار به‌واسطه تلفن یا بلندگو یا رادیو و مانند آن، درصورتی که معلوم گردد که صدا از اقرارکننده است و به‌طور مستقیم پخش می‌شود (نه آن‌که از ضبط‌صوت باشد) در پذیرفتن اقرار و اثر بخش بودن آن مشکلی وجود ندارد (خواه اقرار به حقی برای غیر او باشد ـ حتی به چیزی که موجب قصاص است ـ یا به چیزی که موجب حدی از حدود اللَّه باشد.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۶۷۲.</ref> | *[[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[تحریر الوسیله (کتاب)|تحریر الوسیله]]، برای پذیرفتن و اثر بخش بودن اقرار گفته است که اگر اقرار به‌واسطه تلفن یا بلندگو یا رادیو و مانند آن، درصورتی که معلوم گردد که صدا از اقرارکننده است و به‌طور مستقیم پخش می‌شود (نه آن‌که از ضبط‌صوت باشد) در پذیرفتن اقرار و اثر بخش بودن آن مشکلی وجود ندارد (خواه اقرار به حقی برای غیر او باشد ـ حتی به چیزی که موجب قصاص است ـ یا به چیزی که موجب حدی از حدود اللَّه باشد.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۶۷۲.</ref> | ||