قاعده الواحد: تفاوت میان نسخه‌ها
←مفاد قاعده الواحد
| خط ۶: | خط ۶: | ||
منظور از «واحد» در این قاعده، موجودی است که فاقد هر نوع جزء و ترکیب درونی بوده و از جمیع جهات بسیط<ref>خالقی‌پور، و سعیدی، «قاعده الواحد از منظر فلسفه و عرفان اسلامی با تأکید بر آرای ابن عربی و مشائیان»، ص۴۷.</ref> باشد.<ref>سهروردی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ۱۳۷۵ش. ج۴، ص۶۴.</ref> ملاصدرا تصریح می‌کند که قاعده مورد نظر فقط در فاعل بسیطی که خالی از شروط و اضافات و آلات باشد جاری می‌شود.<ref>ملاصدرا، الحکمه المتعالیه، ۱۹۸۱م، ج۸، ص۶۴.</ref><br> | منظور از «واحد» در این قاعده، موجودی است که فاقد هر نوع جزء و ترکیب درونی بوده و از جمیع جهات بسیط<ref>خالقی‌پور، و سعیدی، «قاعده الواحد از منظر فلسفه و عرفان اسلامی با تأکید بر آرای ابن عربی و مشائیان»، ص۴۷.</ref> باشد.<ref>سهروردی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ۱۳۷۵ش. ج۴، ص۶۴.</ref> ملاصدرا تصریح می‌کند که قاعده مورد نظر فقط در فاعل بسیطی که خالی از شروط و اضافات و آلات باشد جاری می‌شود.<ref>ملاصدرا، الحکمه المتعالیه، ۱۹۸۱م، ج۸، ص۶۴.</ref><br> | ||
فیلسوفان همچنین در توضیح قاعده الواحد وحدت جهت صدور را نیز می‌افزایند و می‌گویند از موجود واحد تا وقتی که جهت صدور واحد باشد بیش از یک موجود به وجود نمی‌آید.<ref>طوسی، شرح الاشارات و التنبیهات، ۱۳۷۵ش، ج۳، ص۲۴۴.</ref> و در صورتی که جهات متعددی در نظر گرفته شود به وجود آمدن چند معلول، از علت واحد ممکن است.<ref>طوسی، اجوبه المسائل النصیریه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۰.</ref><br> | فیلسوفان همچنین در توضیح قاعده الواحد وحدت جهت صدور را نیز می‌افزایند و می‌گویند از موجود واحد تا وقتی که جهت صدور واحد باشد بیش از یک موجود به وجود نمی‌آید.<ref>طوسی، شرح الاشارات و التنبیهات، ۱۳۷۵ش، ج۳، ص۲۴۴.</ref> و در صورتی که جهات متعددی در نظر گرفته شود به وجود آمدن چند معلول، از علت واحد ممکن است.<ref>طوسی، اجوبه المسائل النصیریه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۰.</ref><br> | ||
{{جعبه نقل قول| عنوان =| نقل‌قول = غلامحسین ابراهیمی دینانی محقق و پژوهشگر فلسفه: {{سخ}} | |||
اگر صدور موجودات كثير از واحد من جميع الجهات، عقلاً محال باشد و از واحد محض جز امر واحد صادر نگردد، هرگز بدان معنا نيست كه «واحد من جميع الجهات» موجودى ناتوان است؛ زيرا معناى توانايى در افعال برحسب موازين عقلى اين است كه: از واحد جز واحد صادر نگردد. بنابراين قاعدۀ «الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد» به‌هيچ‌وجه منافى با عموم قدرت حق تعالى نمى‌باشد و صدور موجودات از او به نحو ترتّبِ عِلّى و معلولى به‌هيچ‌وجه منافى قدرت مطلقۀ وى نمى‌باشد. زيرا قدرت عبارت است از : توانايى انجام كار بر وجهى كه معقول باشد. همان‌گونه‌که چون انسان خوردن و آشاميدن را از طريق ساير مجارى بدن انجام نمى‌دهد، هرگز بدان معنا نيست كه از خوردن و آشاميدن ناتوان است؛ بلكه معناى خوردن و آشاميدن در انسان جز اين نيست كه همواره از طريق دهان تحقق پذيرد.| منبع = *منبع: دینانی، قواعد کلی در فلسفه اسلامی، ج۱، صص۴۷۱-۴۷۲.| تراز = چپ| عرض = ۲۵۰px|رنگ حاشیه= #۶۶۷۷۸۸|حاشیه= ۵px|اندازه خط = ۱۵px|رنگ پس‌زمینه =#F4FFF4| گیومه نقل‌قول =| تراز منبع = چپ}} | |||
===مَجرای قاعده الواحد=== | ===مَجرای قاعده الواحد=== | ||
گرچه برخی معتقدند قاعده الواحد در همه انواع عِلَل و حتی علل مُعِدّه نیز جاری است<ref>آشتیانی، اساس التوحید، ص۴۹، به نقل از حیدرپور، «تحلیل و ارزیابی قاعده الواحد در حکمت متعالیه»، ص۸۵</ref> گفته می‌شود حداقل از نظر ابن‌سینا و بر اساس استدلال‌های او این قاعده در [[علت فاعلی]](هستی بخش) جریان دارد و در غیر علت فاعلی جاری نمی‌شود.<ref>کرد فیروزجایی، حکمت مشاء، ۱۳۹۱ش، ص۲۲۵.</ref> از اینکه فلاسفه در این قاعده از تعبیر صدور استفاده کرده‌اند، و اینکه از آن در بخش احکام علت فاعلی بحث نموده و در مقام تبیین، عنوان علت فاعلی را بکار برده‌اند و نیز اینکه فلاسفه مَشّاء [[علت غایی]] واحد برای معلول‌های متکثر را پذیرفته‌اند چنین استفاده شده که در نگاه فلاسفه قاعده مذکور در علت‌های فاعلی جاری می‌گردد.<ref>حیدرپور، و فیاضی «تحلیل و ارزیابی قاعده الواحد در حکمت متعالیه»، ۱۳۹۶ش. ص۸۳.</ref> گفته می‌شود در کلام برخی از فلاسفه نشانه‌هایی وجود دارد که از جریان این قاعده فلسفی در مورد علت مادی نیز حکایت دارد.<ref>حیدرپور، «تحلیل و ارزیابی قاعده الواحد در حکمت متعالیه»، ۱۳۹۶ش. ص۸۳.</ref> | گرچه برخی معتقدند قاعده الواحد در همه انواع عِلَل و حتی علل مُعِدّه نیز جاری است<ref>آشتیانی، اساس التوحید، ص۴۹، به نقل از حیدرپور، «تحلیل و ارزیابی قاعده الواحد در حکمت متعالیه»، ص۸۵</ref> گفته می‌شود حداقل از نظر ابن‌سینا و بر اساس استدلال‌های او این قاعده در [[علت فاعلی]](هستی بخش) جریان دارد و در غیر علت فاعلی جاری نمی‌شود.<ref>کرد فیروزجایی، حکمت مشاء، ۱۳۹۱ش، ص۲۲۵.</ref> از اینکه فلاسفه در این قاعده از تعبیر صدور استفاده کرده‌اند، و اینکه از آن در بخش احکام علت فاعلی بحث نموده و در مقام تبیین، عنوان علت فاعلی را بکار برده‌اند و نیز اینکه فلاسفه مَشّاء [[علت غایی]] واحد برای معلول‌های متکثر را پذیرفته‌اند چنین استفاده شده که در نگاه فلاسفه قاعده مذکور در علت‌های فاعلی جاری می‌گردد.<ref>حیدرپور، و فیاضی «تحلیل و ارزیابی قاعده الواحد در حکمت متعالیه»، ۱۳۹۶ش. ص۸۳.</ref> گفته می‌شود در کلام برخی از فلاسفه نشانه‌هایی وجود دارد که از جریان این قاعده فلسفی در مورد علت مادی نیز حکایت دارد.<ref>حیدرپور، «تحلیل و ارزیابی قاعده الواحد در حکمت متعالیه»، ۱۳۹۶ش. ص۸۳.</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
فیلسوفان غالبا مصداق الواحد در جانب علت را [[واجب الوجود]] معرفی کرده‌اند.<ref>جوادی آملی، ج۲، ص۴۱۴، به نقل از: حیدرپور، و فیاضی، «تحلیل و ارزیابی قاعده الواحد در حکمت متعالیه»، ص۸۱.</ref> و گفته می‌شود تقریبا در میان فلاسفه،، جریان قاعده الواحد درباره واجب الوجود محل بحث و اختلاف نیست.<ref>خالقی‌پور، و سعیدی، «قاعده الواحد از منظر فلسفه و عرفان اسلامی با تأکید بر آرای ابن عربی و مشائیان»، ص۵۱.</ref> با این وجود برخی از فیلسوفان با استناد به [[قاعده «بسیط الحقیقه»]] معتقدند قاعده الواحد درمورد خالق جهان جاری نمی‌شود. بلکه صرفا درباره موجودی جاری است که فقط یک سنخ از وجود را داشته باشد.<ref>فیاضی، «تعلیقه»، در النهایه الحکمه، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۶۴۰</ref>.><br> | فیلسوفان غالبا مصداق الواحد در جانب علت را [[واجب الوجود]] معرفی کرده‌اند.<ref>جوادی آملی، ج۲، ص۴۱۴، به نقل از: حیدرپور، و فیاضی، «تحلیل و ارزیابی قاعده الواحد در حکمت متعالیه»، ص۸۱.</ref> و گفته می‌شود تقریبا در میان فلاسفه،، جریان قاعده الواحد درباره واجب الوجود محل بحث و اختلاف نیست.<ref>خالقی‌پور، و سعیدی، «قاعده الواحد از منظر فلسفه و عرفان اسلامی با تأکید بر آرای ابن عربی و مشائیان»، ص۵۱.</ref> با این وجود برخی از فیلسوفان با استناد به [[قاعده «بسیط الحقیقه»]] معتقدند قاعده الواحد درمورد خالق جهان جاری نمی‌شود. بلکه صرفا درباره موجودی جاری است که فقط یک سنخ از وجود را داشته باشد.<ref>فیاضی، «تعلیقه»، در النهایه الحکمه، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۶۴۰</ref>.><br> | ||
در جانب معلول نیز فلاسفه مصداق الواحد را عقل اول<ref>طوسی، اجوبه المسائل النصیریه، ۱۳۸۳ش، ص۲۰۸؛ملاصدرا، الشواهد الربوبیه، بی‌تا، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref> معرفی می‌کنند.<br>بر خلاف فلسفه که قاعده الواحد در آن میان واجب الوجود و عقل اول جاری می‌شود در عرفان این قاعده میان ذات حق و [[نفس رحمانی|نَفَس رَحمانی]] یا [[وجود منبسط]]<ref>ملاصدرا، الحکمه المتعالیه، ۱۹۸۱م، ج۲، ص۳۳۱.</ref> که وحدت سریانی دارد جاری می‌گردد.<ref>خالقی‌پور، علی، و سعیدی، «قاعده الواحد از منظر فلسفه و عرفان اسلامی با تأکید بر آرای ابن عربی و مشائیان»، ص۵۹.</ref> تفاوت این تفسیر با تفسیر فلسفی در آن است که واجب الوجودِِ فلسفه دارای صفاتی است که گرچه در خارج عین یکدیگر و همه عین ذات هستند، لکن از نظر مفهومی متعدد و متکثرتند.<ref>خالقی‌پور، و سعیدی، «قاعده الواحد از منظر فلسفه و عرفان اسلامی با تأکید بر آرای ابن عربی و مشائیان»، ص۵۱-۵۲.</ref> ولی «ذات حق» آن‌گونه که در عرفان گفته می‌شود عاری از هر اعتباری است و حتی همین عاری بودن از همه اعتبارات نیز بر او صادق نیست.<ref>ابن‌ترکه، تمهید القواعد، ۱۳۶۰ش. ص۱۱۹.</ref> عرفا مقام ذات را مقام غیب محض می‌نامند زیرا همه اسماء و صفات گرچه در آن حاضرند لکن هیچ ظهوری ندارند و به صورت اندماجی و مستهلک موجودند.<ref>خالقی‌پور، و سعیدی، «قاعده الواحد از منظر فلسفه و عرفان اسلامی با تأکید بر آرای ابن عربی و مشائیان»، ص۵۳.</ref> بنابراین تفسیر عرفانی قاعده الواحد با اشکالی که به تفسیر فلسفی شده و آن را بی‌مصداق دانسته<ref>محقق خوانساری، الحاشیه علی شروح الإشارات، بی‌تا، ج۲، ص۳۰۴.</ref> مواجه نمی‌شود. زیرا برخلاف واجب الوجود فلسفی که تعدد و تکثر مفهومی دارد، «ذات حق» عرفانی، غیب محض است و عاری از هرگونه اعتبار و تکثر می‌باشد.<ref>خالقی‌پور، و سعیدی، «قاعده الواحد از منظر فلسفه و عرفان اسلامی با تأکید بر آرای ابن عربی و مشائیان»، اردیبهشت۱۳۹۵. ص۵۲.</ref> | در جانب معلول نیز فلاسفه مصداق الواحد را عقل اول<ref>طوسی، اجوبه المسائل النصیریه، ۱۳۸۳ش، ص۲۰۸؛ملاصدرا، الشواهد الربوبیه، بی‌تا، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref> معرفی می‌کنند.<br>بر خلاف فلسفه که قاعده الواحد در آن میان واجب الوجود و عقل اول جاری می‌شود در عرفان این قاعده میان ذات حق و [[نفس رحمانی|نَفَس رَحمانی]] یا [[وجود منبسط]]<ref>ملاصدرا، الحکمه المتعالیه، ۱۹۸۱م، ج۲، ص۳۳۱.</ref> که وحدت سریانی دارد جاری می‌گردد.<ref>خالقی‌پور، علی، و سعیدی، «قاعده الواحد از منظر فلسفه و عرفان اسلامی با تأکید بر آرای ابن عربی و مشائیان»، ص۵۹.</ref> تفاوت این تفسیر با تفسیر فلسفی در آن است که واجب الوجودِِ فلسفه دارای صفاتی است که گرچه در خارج عین یکدیگر و همه عین ذات هستند، لکن از نظر مفهومی متعدد و متکثرتند.<ref>خالقی‌پور، و سعیدی، «قاعده الواحد از منظر فلسفه و عرفان اسلامی با تأکید بر آرای ابن عربی و مشائیان»، ص۵۱-۵۲.</ref> ولی «ذات حق» آن‌گونه که در عرفان گفته می‌شود عاری از هر اعتباری است و حتی همین عاری بودن از همه اعتبارات نیز بر او صادق نیست.<ref>ابن‌ترکه، تمهید القواعد، ۱۳۶۰ش. ص۱۱۹.</ref> عرفا مقام ذات را مقام غیب محض می‌نامند زیرا همه اسماء و صفات گرچه در آن حاضرند لکن هیچ ظهوری ندارند و به صورت اندماجی و مستهلک موجودند.<ref>خالقی‌پور، و سعیدی، «قاعده الواحد از منظر فلسفه و عرفان اسلامی با تأکید بر آرای ابن عربی و مشائیان»، ص۵۳.</ref> بنابراین تفسیر عرفانی قاعده الواحد با اشکالی که به تفسیر فلسفی شده و آن را بی‌مصداق دانسته<ref>محقق خوانساری، الحاشیه علی شروح الإشارات، بی‌تا، ج۲، ص۳۰۴.</ref> مواجه نمی‌شود. زیرا برخلاف واجب الوجود فلسفی که تعدد و تکثر مفهومی دارد، «ذات حق» عرفانی، غیب محض است و عاری از هرگونه اعتبار و تکثر می‌باشد.<ref>خالقی‌پور، و سعیدی، «قاعده الواحد از منظر فلسفه و عرفان اسلامی با تأکید بر آرای ابن عربی و مشائیان»، اردیبهشت۱۳۹۵. ص۵۲.</ref> | ||
==کاربست‌های قاعده الواحد== | ==کاربست‌های قاعده الواحد== | ||
گرچه قاعده الواحد یک اصل فلسفی است ولی برخی از فلاسفه آن را به عنوان اصلی که بر همه علوم اشراف دارد معرفی می‌کنند.<ref>عسگری، و خادمی، «بررسی پیشینۀ یونانی قاعدۀ الواحد و چگونگی انتقال و نقد آن در فلسفۀ اسلامی»، ص۶۱.</ref><br> | گرچه قاعده الواحد یک اصل فلسفی است ولی برخی از فلاسفه آن را به عنوان اصلی که بر همه علوم اشراف دارد معرفی می‌کنند.<ref>عسگری، و خادمی، «بررسی پیشینۀ یونانی قاعدۀ الواحد و چگونگی انتقال و نقد آن در فلسفۀ اسلامی»، ص۶۱.</ref><br> | ||