خمر: تفاوت میان نسخه‌ها
←احکام شراب
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
===احکام شراب=== | ===احکام شراب=== | ||
* اکثر فقها بر [[نجس|نجاست]] شراب [[فتوا]] داده‌اند و حتی، بنابر ادّعای برخی، میان حرمت و نجاست شراب ملازمه هست. با این‌همه، فقیهانی از [[امامیه]]، چون [[محقق اردبیلی|محقّق اردبیلی]] و [[فاضل سبزواری]] و [[صاحب مدارک]]<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان،الناشر | * اکثر فقها بر [[نجس|نجاست]] شراب [[فتوا]] داده‌اند و حتی، بنابر ادّعای برخی، میان حرمت و نجاست شراب ملازمه هست. با این‌همه، فقیهانی از [[امامیه]]، چون [[محقق اردبیلی|محقّق اردبیلی]] و [[فاضل سبزواری]] و [[صاحب مدارک]]<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان،الناشر | ||
جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية، ج ۱، ص ۳۰۸-۳۱۱؛ بحرانی، ج ۵، ص ۱۰۵</ref> و برخی از فقهای عامّه این ملازمه را نپذیرفته‌اند.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۶، ص ۳؛ زحیلی، ج ۱، ص ۱۵۱، ج ۶، ص ۱۵۸</ref> | جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية، ج ۱، ص ۳۰۸-۳۱۱؛ بحرانی، ج ۵، ص ۱۰۵</ref> و برخی از فقهای عامّه این ملازمه را نپذیرفته‌اند.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۶، ص ۳؛ زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۱۵۱، ج ۶، ص ۱۵۸</ref> | ||
* بر مالیت نداشتن باده و در نتیجه، فساد خرید و فروش و عدم ضَمان نسبت به اتلاف آن (جز درباره [[اهل ذمه|اهل ذمّه]] و نیز نسبت به باده‌ای که به قصد تهیه سرکه فراهم شده باشد)<ref>رجوع کنید به زحیلی، ج ۵، ص ۷۱۴، ۷۴۵؛ ابن اخوه، ص ۸۴</ref> نیز اکثر فقها فتوا داده‌اند.<ref>زحیلی، ج ۳، ص ۲۵۲۲؛ نجفی، ج ۲۲، ص ۳۰</ref> | * بر مالیت نداشتن باده و در نتیجه، فساد خرید و فروش و عدم ضَمان نسبت به اتلاف آن (جز درباره [[اهل ذمه|اهل ذمّه]] و نیز نسبت به باده‌ای که به قصد تهیه سرکه فراهم شده باشد)<ref>رجوع کنید به زحیلی، ج ۵، ص ۷۱۴، ۷۴۵؛ ابن اخوه، ص ۸۴</ref> نیز اکثر فقها فتوا داده‌اند.<ref>زحیلی، ج ۳، ص ۲۵۲۲؛ نجفی، ج ۲۲، ص ۳۰</ref> | ||
* فروش انگور و خرما و غیر آن به قصد تهیه خمر، [[حرام]] و معامله باطل است ؛ ولی در حرمت یا [[مکروه]] بودن فروش آن به کسی که باده می‌سازد، همچنانکه در صحّت و فساد معامله بر فرض تحریم، نظر فقها یکسان نیست.<ref>زحیلی، ج ۴، ص ۳۴، ۱۸۶، ۴۷۰۴۷۱، ۵۱۲؛ نجفی، ج ۲۲، ص ۳۰۳۳؛ انصاری، ص ۱۶۱۹</ref> | * فروش انگور و خرما و غیر آن به قصد تهیه خمر، [[حرام]] و معامله باطل است ؛ ولی در حرمت یا [[مکروه]] بودن فروش آن به کسی که باده می‌سازد، همچنانکه در صحّت و فساد معامله بر فرض تحریم، نظر فقها یکسان نیست.<ref>زحیلی، ج ۴، ص ۳۴، ۱۸۶، ۴۷۰۴۷۱، ۵۱۲؛ نجفی، ج ۲۲، ص ۳۰۳۳؛ انصاری، ص ۱۶۱۹</ref> | ||
* کاربرد باده برای درمان، چه به صورت نوشیدن و چه به صورت‌های دیگر، مگر در وقت ضرورت، بنابر اکثر مذاهب، جایز نیست (حدیث نبوی :اِنَّ اللّهَ لَمْ یجْعَلْ شِفاءَکُمْ فیما' حَرَّم عَلَیکُم «خدواند در آن چه بر شما حرام کرده شفا قرار نداده است». ؛و مشابهات آن).<ref>رجوع کنید به: کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج ۶، ص ۴۱۳-۴۱۵؛ زحیلی، ج ۶، ص ۱۵۶، ۱۶۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۳۶، ص ۴۴۴ـ۴۴۷</ref> [[ابوحنیفه]] این حکم را بر برخی از اقسام باده، از جمله شراب مثلّث (طلاء) {{یاد|شرابى كه طبخ داده باشند تا يك ثُلث آن باقى مانده و دو ثلث رفته باشد (فرهنگ نفیسی , ج۵ , ص۳۱۲۷)}}و شراب جمهوری، {{یاد| شراب کهنه ٔ انگوری را گویند، و بعضی شرابی را گفته اند که سال بر آن گذشته باشد، و بعضی گفته اند شراب مثلث است یعنی سه من شراب انگوری را بجوشانند تا یک من شود، و بعضی دیگر گویند شراب جمهوری آنست که بعد از جوشانیدن یک من به نیم من آید. دهخدا، لغتنامه، ذیل جمهوری.}} جاری نمی‌داند.<ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۵۴۱۵۵، ۱۶۵</ref> | * کاربرد باده برای درمان، چه به صورت نوشیدن و چه به صورت‌های دیگر، مگر در وقت ضرورت، بنابر اکثر مذاهب، جایز نیست (حدیث نبوی :اِنَّ اللّهَ لَمْ یجْعَلْ شِفاءَکُمْ فیما' حَرَّم عَلَیکُم «خدواند در آن چه بر شما حرام کرده شفا قرار نداده است». ؛و مشابهات آن).<ref>رجوع کنید به: کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج ۶، ص ۴۱۳-۴۱۵؛ زحیلی، ج ۶، ص ۱۵۶، ۱۶۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۳۶، ص ۴۴۴ـ۴۴۷</ref> [[ابوحنیفه]] این حکم را بر برخی از اقسام باده، از جمله شراب مثلّث (طلاء) {{یاد|شرابى كه طبخ داده باشند تا يك ثُلث آن باقى مانده و دو ثلث رفته باشد (فرهنگ نفیسی , ج۵ , ص۳۱۲۷)}}و شراب جمهوری، {{یاد| شراب کهنه ٔ انگوری را گویند، و بعضی شرابی را گفته اند که سال بر آن گذشته باشد، و بعضی گفته اند شراب مثلث است یعنی سه من شراب انگوری را بجوشانند تا یک من شود، و بعضی دیگر گویند شراب جمهوری آنست که بعد از جوشانیدن یک من به نیم من آید. دهخدا، لغتنامه، ذیل جمهوری.}} جاری نمی‌داند.<ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۵۴۱۵۵، ۱۶۵</ref> | ||
* نوشیدن باده با چند شرط عام (مثلاً اختیار و [[بلوغ]] و عقل) و چند شرط خاص (مثلاً آگاهی از حرمت باده) مستوجب [[حد]] می‌شود، اگرچه مستی نیاورد.<ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۵۰؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۴۱، ص ۴۴۵-۴۴۹؛ ابن اخوه، ص ۸۵</ref> | * نوشیدن باده با چند شرط عام (مثلاً اختیار و [[بلوغ]] و عقل) و چند شرط خاص (مثلاً آگاهی از حرمت باده) مستوجب [[حد]] می‌شود، اگرچه مستی نیاورد.<ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۵۰؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۴۱، ص ۴۴۵-۴۴۹؛ ابن اخوه، ص ۸۵</ref> | ||
* درباره حدِ نوشیدن باده نیز، بجز [[شافعی]] که به چهل ضربه تازیانه فتوا داده، فقها هشتاد ضربه را بعد از بازگشت حالت عادی لازم دانسته‌اند.<ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۵۹؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۴۱، ص ۲۴۵۶ـ۴۶۴؛ طوسی، الخلاف، الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي، ج ۵، ص ۴۹۷.</ref> درباره راه‌های اثبات باده نوشی نیز فقها بحث کرده‌اند، <ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۶۷ ۱۶۸؛ نجفی، ج ۴۱، ص ۴۵۵، ۴۶۲ـ۴۶۳؛ طوسی، ج ۲، ص ۴۹۱ـ۴۹۲</ref> همچنانکه وظایف مُحتَسِب {{یاد|مأمور حکومتی شهر که کار او بررسی مقادیر و اندازه ها و نظارت در اجرای احکام دین و بازدارنده از منهیات و اعمال نامشروع و آزمایش صحت و پاکی مأکولات و زرع بود و چون پیر شوند محتسب گردند و ایشان را محتسب معروف‌گر خوانند. دهخدا، لغتنامه، ذیل محتسب. }} را در برخورد با باده نوشان و کسانی که آشکارا باده را عرضه می‌کنند تعیین کرده‌اند.<ref>ابن اخوه، ص ۸۴۸۸؛ غزالی، ج ۲، ص ۳۶۶</ref> | * درباره حدِ نوشیدن باده نیز، بجز [[شافعی]] که به چهل ضربه تازیانه فتوا داده، فقها هشتاد ضربه را بعد از بازگشت حالت عادی لازم دانسته‌اند.<ref>زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته،۱۴۰۴ق، ج ۶، ص ۱۵۹؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۴۱، ص ۲۴۵۶ـ۴۶۴؛ طوسی، الخلاف، الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي، ج ۵، ص ۴۹۷.</ref> درباره راه‌های اثبات باده نوشی نیز فقها بحث کرده‌اند، <ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۶۷ ۱۶۸؛ نجفی، ج ۴۱، ص ۴۵۵، ۴۶۲ـ۴۶۳؛ طوسی، ج ۲، ص ۴۹۱ـ۴۹۲</ref> همچنانکه وظایف مُحتَسِب {{یاد|مأمور حکومتی شهر که کار او بررسی مقادیر و اندازه ها و نظارت در اجرای احکام دین و بازدارنده از منهیات و اعمال نامشروع و آزمایش صحت و پاکی مأکولات و زرع بود و چون پیر شوند محتسب گردند و ایشان را محتسب معروف‌گر خوانند. دهخدا، لغتنامه، ذیل محتسب. }} را در برخورد با باده نوشان و کسانی که آشکارا باده را عرضه می‌کنند تعیین کرده‌اند.<ref>ابن اخوه، ص ۸۴۸۸؛ غزالی، ج ۲، ص ۳۶۶</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||