پرش به محتوا

خمر: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۸۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۶ اوت ۲۰۲۳
خط ۵۰: خط ۵۰:
البته [[ابوحنیفه]] و شاگردش [[ابویوسف قاضی|ابویوسف]] میان خمر و سایر مسکرات از چند نظر، از جمله جواز نوشیدن برخی از آنها بدون قصد [[لهو]] ولعب، فرق گذاشته‌اند، هر چند فتوای مقبول نزد حنفیان نیز همان فتوای مشهور است.<ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۴۸ـ۱۶۶</ref> [[ابوحنیفه]] در تعریف «خمر» نیز، برخلاف دیگران، علاوه بر گیرایی (اشتداد) و تولید مستی (اِسکار)، کف کردن (اِزْباد) را شرط کرده است.<ref>همان، ج ۶، ص ۱۵۲؛ طوسی، ج ۲، ص ۴۸۴</ref>
البته [[ابوحنیفه]] و شاگردش [[ابویوسف قاضی|ابویوسف]] میان خمر و سایر مسکرات از چند نظر، از جمله جواز نوشیدن برخی از آنها بدون قصد [[لهو]] ولعب، فرق گذاشته‌اند، هر چند فتوای مقبول نزد حنفیان نیز همان فتوای مشهور است.<ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۴۸ـ۱۶۶</ref> [[ابوحنیفه]] در تعریف «خمر» نیز، برخلاف دیگران، علاوه بر گیرایی (اشتداد) و تولید مستی (اِسکار)، کف کردن (اِزْباد) را شرط کرده است.<ref>همان، ج ۶، ص ۱۵۲؛ طوسی، ج ۲، ص ۴۸۴</ref>


در تعریف «اِسکار» نیز فقها به عوارضی چون زوال عقل و هذیان گویی اشاره کرده‌اند؛<ref>زحیلی، ج ۶ ص ۱۴۹؛ ابن اخوه، ص ۸۸</ref> اما به اعتقاد [[صاحب جواهر]]<ref>نجفی، ج ۶، ص ۱۳، ج ۴۱، ص ۴۴۹</ref> تشخیص این امر مبتنی بر عرف است، همچنانکه ملاک در تولید مستی مزاجهای معتدل است نه مزاجهای سریع الانفعال یا برعکس.<ref>همان، ج ۶، ص ۱۲</ref>
در تعریف «اِسکار» نیز فقها به عوارضی چون زوال عقل و هذیان گویی اشاره کرده‌اند؛<ref>زحیلی، ج ۶ ص ۱۴۹؛ ابن اخوه، ص ۸۸</ref> اما به اعتقاد [[صاحب جواهر]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۶، ص ۱۳، ج ۴۱، ص ۴۴۹</ref> تشخیص این امر مبتنی بر عرف است، همچنانکه ملاک در تولید مستی مزاج‌های معتدل است نه مزاج‌های سریع الانفعال یا برعکس.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۶، ص ۱۲</ref>


===احکام شراب===
===احکام شراب===
* اکثر فقها بر [[نجس|نجاست]] شراب [[فتوا]] داده‌اند و حتی، بنابر ادّعای برخی، میان حرمت و نجاست شراب ملازمه هست. با اینهمه، رجالی از امامیه، چون [[محقق اردبیلی|محقّق اردبیلی]] و [[فاضل سبزواری]] و [[صاحب مدارک]]<ref>مقدس اردبیلی، ج ۱، ص ۳۰۸۳۱۱؛ بحرانی، ج ۵، ص ۱۰۵</ref> و برخی از فقهای عامّه این ملازمه را نپذیرفته‌اند.<ref>نجفی، ج ۶، ص ۳؛ زحیلی، ج ۱، ص ۱۵۱، ج ۶، ص ۱۵۸</ref>
* اکثر فقها بر [[نجس|نجاست]] شراب [[فتوا]] داده‌اند و حتی، بنابر ادّعای برخی، میان حرمت و نجاست شراب ملازمه هست. با این‌همه، فقیهانی از [[امامیه]]، چون [[محقق اردبیلی|محقّق اردبیلی]] و [[فاضل سبزواری]] و [[صاحب مدارک]]<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان،الناشر
جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية، ج ۱، ص ۳۰۸-۳۱۱؛ بحرانی، ج ۵، ص ۱۰۵</ref> و برخی از فقهای عامّه این ملازمه را نپذیرفته‌اند.<ref>نجفی، ج ۶، ص ۳؛ زحیلی، ج ۱، ص ۱۵۱، ج ۶، ص ۱۵۸</ref>
* بر مالیت نداشتن باده و در نتیجه، فساد خرید و فروش و عدم ضَمان نسبت به اتلاف آن (جز درباره [[اهل ذمه|اهل ذمّه]] و نیز نسبت به باده‌ای که به قصد تهیه سرکه فراهم شده باشد)<ref>رجوع کنید به زحیلی، ج ۵، ص ۷۱۴، ۷۴۵؛ ابن اخوه، ص ۸۴</ref> نیز اکثر فقها فتوا داده‌اند.<ref>زحیلی، ج ۳، ص ۲۵۲۲؛ نجفی، ج ۲۲، ص ۳۰</ref>
* بر مالیت نداشتن باده و در نتیجه، فساد خرید و فروش و عدم ضَمان نسبت به اتلاف آن (جز درباره [[اهل ذمه|اهل ذمّه]] و نیز نسبت به باده‌ای که به قصد تهیه سرکه فراهم شده باشد)<ref>رجوع کنید به زحیلی، ج ۵، ص ۷۱۴، ۷۴۵؛ ابن اخوه، ص ۸۴</ref> نیز اکثر فقها فتوا داده‌اند.<ref>زحیلی، ج ۳، ص ۲۵۲۲؛ نجفی، ج ۲۲، ص ۳۰</ref>
* فروش انگور و خرما و غیر آن به قصد تهیه خمر، [[حرام]] و معامله باطل است ؛ ولی در حرمت یا [[مکروه]] بودن فروش آن به کسی که باده می‌سازد، همچنانکه در صحّت و فساد معامله بر فرض تحریم، نظر فقها یکسان نیست.<ref>زحیلی، ج ۴، ص ۳۴، ۱۸۶، ۴۷۰۴۷۱، ۵۱۲؛ نجفی، ج ۲۲، ص ۳۰۳۳؛ انصاری، ص ۱۶۱۹</ref>
* فروش انگور و خرما و غیر آن به قصد تهیه خمر، [[حرام]] و معامله باطل است ؛ ولی در حرمت یا [[مکروه]] بودن فروش آن به کسی که باده می‌سازد، همچنانکه در صحّت و فساد معامله بر فرض تحریم، نظر فقها یکسان نیست.<ref>زحیلی، ج ۴، ص ۳۴، ۱۸۶، ۴۷۰۴۷۱، ۵۱۲؛ نجفی، ج ۲۲، ص ۳۰۳۳؛ انصاری، ص ۱۶۱۹</ref>
* کاربرد باده برای درمان، چه به صورت نوشیدن و چه به صورتهای دیگر، مگر در وقت ضرورت، بنابر اکثر مذاهب، جایز نیست (حدیث نبوی :اِنَّ اللّهَ لَمْ یجْعَلْ شِفاءَکُمْ فیما' حَرَّم عَلَیکُم ؛و مشابهات آن).<ref>رجوع کنید به کلینی، ج ۶، ص ۴۱۳۴۱۵؛ زحیلی، ج ۶، ص ۱۵۶، ۱۶۲؛ نجفی، ج ۳۶، ص ۴۴۴ـ۴۴۷</ref> ابوحنیفه این حکم را بر برخی از اقسام باده، از جمله شراب مثلّث (طلاء) و شراب جمهوری، جاری نمی‌داند.<ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۵۴۱۵۵، ۱۶۵</ref>
* کاربرد باده برای درمان، چه به صورت نوشیدن و چه به صورتهای دیگر، مگر در وقت ضرورت، بنابر اکثر مذاهب، جایز نیست (حدیث نبوی :اِنَّ اللّهَ لَمْ یجْعَلْ شِفاءَکُمْ فیما' حَرَّم عَلَیکُم ؛و مشابهات آن).<ref>رجوع کنید به کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج ۶، ص ۴۱۳-۴۱۵؛ زحیلی، ج ۶، ص ۱۵۶، ۱۶۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۳۶، ص ۴۴۴ـ۴۴۷</ref> ابوحنیفه این حکم را بر برخی از اقسام باده، از جمله شراب مثلّث (طلاء) و شراب جمهوری، جاری نمی‌داند.<ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۵۴۱۵۵، ۱۶۵</ref>
* نوشیدن باده با چند شرط عام (مثلاً اختیار و [[بلوغ]] و عقل) و چند شرط خاص (مثلاً آگاهی از حرمت باده) مستوجب [[حد]] می‌شود، اگرچه مستی نیاورد.<ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۵۰؛ نجفی، ج ۴۱، ص ۴۴۵-۴۴۹؛ ابن اخوه، ص ۸۵</ref>
* نوشیدن باده با چند شرط عام (مثلاً اختیار و [[بلوغ]] و عقل) و چند شرط خاص (مثلاً آگاهی از حرمت باده) مستوجب [[حد]] می‌شود، اگرچه مستی نیاورد.<ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۵۰؛ نجفی، ج ۴۱، ص ۴۴۵-۴۴۹؛ ابن اخوه، ص ۸۵</ref>
* درباره حدِ نوشیدن باده نیز، بجز [[شافعی]] که به چهل ضربه تازیانه فتوا داده، فقها هشتاد ضربه را بعد از بازگشت حالت عادی لازم دانسته‌اند.<ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۵۹؛ نجفی، ج ۴۱، ص ۲۴۵۶ـ۴۶۴؛ طوسی، ج ۲، ص ۴۹۱</ref> درباره راههای اثبات باده نوشی نیز فقها بحث کرده‌اند، <ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۶۷ ۱۶۸؛ نجفی، ج ۴۱، ص ۴۵۵، ۴۶۲ـ۴۶۳؛ طوسی، ج ۲، ص ۴۹۱ـ۴۹۲</ref> همچنانکه وظایف محتسب را در برخورد با باده نوشان و کسانی که آشکارا باده را عرضه می‌کنند تعیین کرده‌اند.<ref>ابن اخوه، ص ۸۴۸۸؛ غزالی، ج ۲، ص ۳۶۶</ref>
* درباره حدِ نوشیدن باده نیز، بجز [[شافعی]] که به چهل ضربه تازیانه فتوا داده، فقها هشتاد ضربه را بعد از بازگشت حالت عادی لازم دانسته‌اند.<ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۵۹؛ نجفی، ج ۴۱، ص ۲۴۵۶ـ۴۶۴؛ طوسی، ج ۲، ص ۴۹۱</ref> درباره راههای اثبات باده نوشی نیز فقها بحث کرده‌اند، <ref>زحیلی، ج ۶، ص ۱۶۷ ۱۶۸؛ نجفی، ج ۴۱، ص ۴۵۵، ۴۶۲ـ۴۶۳؛ طوسی، ج ۲، ص ۴۹۱ـ۴۹۲</ref> همچنانکه وظایف محتسب را در برخورد با باده نوشان و کسانی که آشکارا باده را عرضه می‌کنند تعیین کرده‌اند.<ref>ابن اخوه، ص ۸۴۸۸؛ غزالی، ج ۲، ص ۳۶۶</ref>
۱۷٬۸۹۱

ویرایش