بیع معاطاتی: تفاوت میان نسخه‌ها

در بیع معاطاتی هر یک از فروشنده و خریدار بدون عقد مخصوصی مال خود را در مقابل آنچه که از دیگری می‌گیرند، به طرف مقابل اعطا می‌کنند.<ref>شهید ثانی، شرح لمعه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۲۲؛ فتح‌الله، معجم ألفاظ الفقه الجعفری، ۱۴۱۵ق، ص۹۲؛ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۳۶۱؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۶۳.</ref>

بیع معاطاتی از معاملاتی است که در میان مردم رایج است و بیشتر خرید و‌ فروش‌های مردم به‌صورت بیع معاطاتی است.{{مدرک}}

فقیهان درباره بیع معاطاتی با یکدیگر اختلافاتی دارند که به‌گفته [[شیخ انصاری]]، مشهور علمای شیعه معاطات را جایز دانسته‌اند؛ یعنی طرفین بعد از انجام معامله می‌توانند معامله را فسخ کنند<ref>انصاری، مکاسب، ۱۴۳۳ق، ج۳، ص۲۴.</ref> و عده‌ای دیگر همچون [[شیخ مفید]] معاطات را لازم می‌دانند؛ یعنی طرفین حق [[فسخ]] ندارند. از سوی دیگر، عده‌ای مانند [[علامه حلی]] احتمال داده‌اند که معاطات معامله‌ای فاسد باشد که حتی تصرف در آن هم جایز نیست.<ref>انصاری، مکاسب، ۱۴۳۳ق، ج۳، ص۲۴، ۵۱.</ref>

به‌گفته [[شهید ثانی]]، مشهور فقیهان [[امامیه]] قائل‌اند که معاطات، هم در اشیاء با‌ارزش صحیح است و هم کم‌ارزش،<ref>شهید ثانی، شرح لمعه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۲۲.</ref> اما در این میان برخی همچون [[ابوحنیفه]] معاطات را فقط در اشیاء کم‌ارزش صحیح می‌دانند.<ref>انصاری، مکاسب، ۱۴۳۳ق، ج۳، ص۲۷-۲۸.</ref>

بنابر نظر مشهور، موردی که مسلماً معاطات به حساب می‌آید، داد و ستد از هر دو طرف خریدار و فروشنده در مجلس معاطات است، نه در زمان آینده.<ref>انصاری، مکاسب، ۱۴۳۳ق، ج۳، ص۷۴.</ref> اما به‌عقیده [[شهید اول]]<ref>شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۹۲.</ref> و شیخ انصاری<ref>انصاری، مکاسب، ۱۴۳۳ق، ج۳، ص۷۵.</ref> و [[صاحب جواهر]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۲۳۸.</ref> اگر یکی از دو طرف مال خود را همراه با رضایت به دیگری پرداخت کند، باز هم معاطات حاصل می‌شود.

در قانون مدنی ایران، مستقیماً به بیع معاطاتی اشاره نشده، اما از چند ماده مفهوم بیع معاطاتی به دست می‌آید، به طور مثال بنابر ماده ۱۹۳ قانون مدنی، انجام معامله ممکن است به‌وسیله‌ عملی حاصل گردد که بیانگر قصد و رضایت باشد، مثل گرفتن و دادن؛ مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد.<ref>بهروزی، قانون مدنی، ۱۳۸۹ش، ص۶۹.</ref> بر اساس این ماده، ایجاد و انشای معامله می‌تواند به‌واسطه داد و ستد، و بدون قول و گفتار باشد، که همان معاطات است.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، ۱۳۸۱ش، ص۹۱.</ref>

* فتح‌الله، احمد، معجم ألفاظ الفقه الجعفری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.