قاعده اضطرار: تفاوت میان نسخه‌ها

این قاعده، در موارد گوناگونی از موضوعات فقهی کاربرد دارد که برخی از آنها عبارتند از:

* '''نگاه و لمس'''

* '''تصرف در مال دیگران'''

استفاده نمودن از مال دیگران در موارد اضطراری جایز است. مانند فرد گرسنه‌ای که بیم هلاک شدنش می‌رود.<ref>حسينى عاملى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ۱۴۱۹ق، ج۱۶، ص۶۳۴.</ref> چراکه وی می‌تواند بدون اجازه‌ی مالک جهت رفع اضطرار، از مال او استفاده نماید. امّا بعد از ازبین رفتن آن حالت، نسبت به مال مورد استفاده ضامن است.<ref>خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۱۷.</ref> زیرا بر اساس دیدگاه [[ سید ابوالقاسم خویی |آیت الله خویی]]، عدمِ ضمان، خلاف [[امتنان]] بر مالک است {{یادداشت|امتنان در [[حدیث رفع]] به معنای نوع خاصی از [[لطف الهی]] است که به بعضی از [[احکام شرعی|احکام الهی]] اختصاص دارد؛ بر پایه آن، یا [[حکم شرعی]] با سهولت و آسانی وضع می‌شود یا حکمِ دشوار، رفع و از عهده‌ی [[مکلف]] برداشته می‌شود.(مجدخوانی، فخلعی و دیگران، «مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، ص۶۰۱.)}} و تصرف کننده بعد از رفع حالت اضطرار، ضامن مالی خواهد بود که از آن استفاده کرده است.<ref>خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۵۹۴.</ref>