قاعده اضطرار: تفاوت میان نسخهها
←کاربردهای فقهی
خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
[[صاحب جواهر]] در موارد ضرورت و ناچاری (مانند درمان بیماری) [[فتوا]] به جواز نگاه و لمس هر یک از مرد و زن داده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۸۷.</ref> [[امام خمینی]]، معتقد است لمس [[نامحرم]] در صورتی جایز است، که پزشک همنوعی وجود نداشته باشد.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۴۳.</ref> | [[صاحب جواهر]] در موارد ضرورت و ناچاری (مانند درمان بیماری) [[فتوا]] به جواز نگاه و لمس هر یک از مرد و زن داده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۸۷.</ref> [[امام خمینی]]، معتقد است لمس [[نامحرم]] در صورتی جایز است، که پزشک همنوعی وجود نداشته باشد.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۴۳.</ref> | ||
* '''تصرف در مال دیگران''' | * '''تصرف در مال دیگران''' | ||
استفاده نمودن از مال دیگران در موارد اضطراری جایز است. مانند فرد گرسنهای که بیم هلاک شدنش میرود.<ref>حسينى عاملى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ۱۴۱۹ق، ج۱۶، ص۶۳۴.</ref> چراکه وی میتواند بدون اجازهی مالک جهت رفع اضطرار، از مال او استفاده نماید. امّا بعد از ازبین رفتن آن حالت، نسبت به مال مورد استفاده ضامن است.<ref>خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۱۷.</ref> زیرا بر اساس دیدگاه [[آیت الله خویی]]، عدمِ ضمان، خلاف [[امتنان]] بر مالک است {{یادداشت|امتنان در [[حدیث رفع]] به معنای نوع خاصی از [[لطف الهی]] است که به بعضی از [[احکام شرعی|احکام الهی]] اختصاص دارد؛ بر پایه آن، یا [[حکم شرعی]] با سهولت و آسانی وضع میشود یا حکمِ دشوار، رفع و از عهدهی [[مکلف]] برداشته میشود.(مجدخوانی، فخلعی و دیگران، «مفهومشناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، ص۶۰۱.)}} و تصرف کننده بعد از رفع حالت اضطرار، ضامن مالی خواهد بود که از آن استفاده کرده است.<ref>خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۵۹۴.</ref> | استفاده نمودن از مال دیگران در موارد اضطراری جایز است. مانند فرد گرسنهای که بیم هلاک شدنش میرود.<ref>حسينى عاملى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ۱۴۱۹ق، ج۱۶، ص۶۳۴.</ref> چراکه وی میتواند بدون اجازهی مالک جهت رفع اضطرار، از مال او استفاده نماید. امّا بعد از ازبین رفتن آن حالت، نسبت به مال مورد استفاده ضامن است.<ref>خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۱۷.</ref> زیرا بر اساس دیدگاه [[ سید ابوالقاسم خویی |آیت الله خویی]]، عدمِ ضمان، خلاف [[امتنان]] بر مالک است {{یادداشت|امتنان در [[حدیث رفع]] به معنای نوع خاصی از [[لطف الهی]] است که به بعضی از [[احکام شرعی|احکام الهی]] اختصاص دارد؛ بر پایه آن، یا [[حکم شرعی]] با سهولت و آسانی وضع میشود یا حکمِ دشوار، رفع و از عهدهی [[مکلف]] برداشته میشود.(مجدخوانی، فخلعی و دیگران، «مفهومشناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، ص۶۰۱.)}} و تصرف کننده بعد از رفع حالت اضطرار، ضامن مالی خواهد بود که از آن استفاده کرده است.<ref>خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۵۹۴.</ref> | ||
* '''خوردن و آشامیدن''' | * '''خوردن و آشامیدن''' | ||
فقها به استناد آیه ۱۱۹ [[سوره انعام]] «قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.»، خوردن و یا آشامیدنیهای حرام را در حال ضرورت، [[مباح]] دانستهاند.<ref>طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۲۸۴.</ref> [[محمد فاضل لنکرانی|فاضل لنکرانی]] نیز معتقد است خوردن حرام در مواردی که درمان متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد؛ امّا باید به مقدار ضرورت اکتفاء شود.<ref>قاسمی، فقه درمان، ۱۳۹۵ش، ص۳۳۴.</ref> | فقها به استناد آیه ۱۱۹ [[سوره انعام]] «قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.»، خوردن و یا آشامیدنیهای حرام را در حال ضرورت، [[مباح]] دانستهاند.<ref>طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۲۸۴.</ref> [[محمد فاضل لنکرانی|فاضل لنکرانی]] نیز معتقد است خوردن حرام در مواردی که درمان متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد؛ امّا باید به مقدار ضرورت اکتفاء شود.<ref>قاسمی، فقه درمان، ۱۳۹۵ش، ص۳۳۴.</ref> |