قاعده اضطرار: تفاوت میان نسخه‌ها

استفاده نمودن از مال دیگران در موارد اضطراری جایز است. مانند فرد گرسنه‌ای که بیم هلاک شدنش می‌رود.<ref>حسينى عاملى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ۱۴۱۹ق، ج۱۶، ص۶۳۴.</ref> چراکه وی می‌تواند بدون اجازه‌ی مالک جهت رفع اضطرار، از مال او استفاده نماید. امّا بعد از ازبین رفتن آن حالت، نسبت به مال مورد استفاده ضامن است.<ref>خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۱۷.</ref> زیرا بر اساس دیدگاه [[آیت الله خویی]]، عدمِ ضمان، خلاف [[امتنان]] بر مالک است {{یادداشت|امتنان در [[حدیث رفع]] به معنای نوع خاصی از [[لطف الهی]] است که به بعضی از [[احکام شرعی|احکام الهی]] اختصاص دارد؛ بر پایه آن، یا [[حکم شرعی]] با سهولت و آسانی وضع می‌شود یا حکمِ دشوار، رفع و از عهده‌ی [[مکلف]] برداشته می‌شود.(مجدخوانی، فخلعی و دیگران، «مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، ص۶۰۱.)}} و تصرف کننده بعد از رفع حالت اضطرار، ضامن مالی خواهد بود که از آن استفاده کرده است.<ref>خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۵۹۴.</ref>  

* '''خوردن و آشامیدن'''

* '''دفاع مشروع'''

به گفته‌ی [[میرزا جواد تبریزی|میرزا جواد تبریزی]]، هر فردی برای حفظ جان، مال، خانواده و آبروی خویش که در معرض خطر قرار گرفته است، هنگام اضطرار می‌تواند اقدام به دفاع کند؛ هرچند منجر به کشته شدن فرد مهاجم شود.<ref>تبریزی، تنقیح مبانی الأحکام،۱۳۷۸ش، ج۲، ص۳۵۱.</ref> به این عمل در [[فهرست اصطلاحات فقهی|اصطلاح فقهی]]، [[دفاع مشروع]] گفته می‌شود.<ref>مرعشى شوشترى، ديدگاه‌هاى نو در حقوق، ۱۴۲۷ق، ج‌۲، ص۵۹-۶۱.</ref> برخی نیز بر این باورند که جهتِ دفعِ مهاجم، باید از قانون «الأسهل فالاسهل»(سر و صدا کردن، کتک زدن و نهایتاً کشتن) بهره جست.<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع فی الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۴۷۶.</ref> از قاعده اضطرار کشتن و ضرر رساندن به دیگری استثنا شده است و دلیلش افزون بر روایات  این است که اضطرار یک حکم امتنانى است و نمى‌شود خداوند با اجازه دادن کشتن دیگرى به ما منّت بگذارد.<ref>https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=2&catid=20943&pageindex=31&mid=78699