قاعده اضطرار: تفاوت میان نسخه‌ها
←کاربردهای فقهی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
فقها به استناد آیه ۱۱۹ [[سوره انعام]] «قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.»، خوردن و یا آشامیدنی‌های حرام را در حال ضرورت، [[مباح]] دانسته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۲۸۴.</ref> [[آیت الله فاضل لنکرانی|فاضل لنکرانی]] نیز معتقد است خوردن حرام در مواردی که درمان متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد؛ امّا باید به مقدار ضرورت اکتفاء شود.<ref>قاسمی، فقه درمان، ۱۳۹۵ش، ص۳۳۴.</ref> | فقها به استناد آیه ۱۱۹ [[سوره انعام]] «قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.»، خوردن و یا آشامیدنی‌های حرام را در حال ضرورت، [[مباح]] دانسته‌اند.<ref>طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۲۸۴.</ref> [[آیت الله فاضل لنکرانی|فاضل لنکرانی]] نیز معتقد است خوردن حرام در مواردی که درمان متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد؛ امّا باید به مقدار ضرورت اکتفاء شود.<ref>قاسمی، فقه درمان، ۱۳۹۵ش، ص۳۳۴.</ref> | ||
* '''دفاع مشروع''' | * '''دفاع مشروع''' | ||
به گفته‌ی [[ | به گفته‌ی [[میرزا جواد تبریزی|میرزا جواد تبریزی]]، هر فردی برای حفظ جان، مال، خانواده و آبروی خویش که در معرض خطر قرار گرفته است، هنگام اضطرار می‌تواند اقدام به دفاع کند؛ هرچند منجر به کشته شدن فرد مهاجم شود.<ref>تبریزی، تنقیح مبانی الأحکام،۱۳۷۸ش، ج۲، ص۳۵۱.</ref> به این عمل در [[فهرست اصطلاحات فقهی|اصطلاح فقهی]]، [[دفاع مشروع]] گفته می‌شود.<ref>مرعشى شوشترى، ديدگاه‌هاى نو در حقوق، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۵۹-۶۱.</ref> برخی نیز بر این باورند که جهتِ دفعِ مهاجم، باید از قانون «الأسهل فالاسهل»(سر و صدا کردن، کتک زدن و نهایتاً کشتن) بهره جست.<ref>كاشف الغطاء، النور الساطع فی الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۴۷۶.</ref> از قاعده اضطرار کشتن و ضرر رساندن به دیگری استثنا شده است و دلیلش افزون بر روایات این است که اضطرار یک حکم امتنانى است و نمى‌شود خداوند با اجازه دادن کشتن دیگرى به ما منّت بگذارد.<ref>https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=2&catid=20943&pageindex=31&mid=78699 | ||
</ref> | </ref> | ||
==اضطرار در قوانین== | ==اضطرار در قوانین== | ||
در قانون مجازات اسلامی طبق ماده ۱۵۲ و ۱۵۶، [[مسئولیت کیفری]] (مجازات) از فرد مضطر برداشته شده است.<ref>اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۵۳-۲۵۴.</ref> همچنین مطابق ماده ۴۹۷ همین قانون، [[مسؤلیت مدنی]] (جبران خسارت و [[دیه]]) در موارد ضروری از پزشکی که اقدام به نجات بیمار می‌نماید برداشته شده است. زیرا برای اجازه گرفتن، به بستگان او دسترسی ندارد.<ref>اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۸۰.</ref> | در قانون مجازات اسلامی طبق ماده ۱۵۲ و ۱۵۶، [[مسئولیت کیفری]] (مجازات) از فرد مضطر برداشته شده است.<ref>اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۵۳-۲۵۴.</ref> همچنین مطابق ماده ۴۹۷ همین قانون، [[مسؤلیت مدنی]] (جبران خسارت و [[دیه]]) در موارد ضروری از پزشکی که اقدام به نجات بیمار می‌نماید برداشته شده است. زیرا برای اجازه گرفتن، به بستگان او دسترسی ندارد.<ref>اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۸۰.</ref> | ||