تصویب در اجتهاد: تفاوت میان نسخه‌ها

تاج‌الدین ابن سُبُکی فقیه قرن هشتم اهل سنت بیان می‌کند که در مسائل فقهی برخی احکام ضروری و قطعی هستند، و جمهور فقیهان تخطئه را در این بخش می‌پذیرند، و محل نزاع، تعدادی از مسائل فرعی فقهی است که نص یا دلیل روشنی درباره آن‌ها وجود ندارد.<ref>ابن سبکی، ‌ جمع الجوامع، ۱۴۲۴ق. ص۱۲۰.</ref>

زَرکِشی فقیه شافعی مذهب قرن هشتم، در البحر المحیط از غزالی نقل می‌کند که در برخی از احکام، اجتهاد بر عهده والیان امر نهاده شده مثل شیوه تقسیم بیت‌المال، و مثل مقدار عقوبت‌ها و نفقات و تمامی آن‌چه که منصوص یا در حکم منصوص نباشد. برخی دیگر از احکام مورد تعارض نصوص هستند که گاهی هر دو طرف با هم مساوی‌اند و ترجیحی در بین نیست که در این صورت خداوند حکم خاصی ندارد و هر دو طرف صواب هستند. وی سایر احکام سیاسات و همه مسائل تقابل نصین و نیز موارد تساوی مصلحت و ضرر را از همین قبیل می‌داند که باید مثل مباحات قائل به تخییر شویم و هر یک از طرفین اختلاف مصیب هستند.<ref>زرکشی، ‌ البحر المحیط، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۵۴۳–۵۴۴.</ref>

== پانویس ==