Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۵۵۲
ویرایش
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
بر اساس گزارش [[محمدرضا مظفر]] فقیه شیعه از تحقیقات [[شیخ انصاری]]، تصویب دو گونه اشعری و معتزلی دارد. [[اشاعره]] بر این باورند که خداوند حکمی ثابت پیش از اجتهاد مجتهدین ندارد و پس از این که مجتهدی به فتوایی رسید حکم خود را مطابق آن فتوا قرار میدهد. ولی [[معتزله]] معتقدند که خداوند احکامی را قرار داده است و همه مکلفان باید به آنها عمل کنند. ولی اگر مجتهدی در مسیر اجتهاد به آن حکم واقعی نرسد، شارع حکم خود را مطابق اجتهاد مجتهد تغییر میدهد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۴۶.</ref> | بر اساس گزارش [[محمدرضا مظفر]] فقیه شیعه از تحقیقات [[شیخ انصاری]]، تصویب دو گونه اشعری و معتزلی دارد. [[اشاعره]] بر این باورند که خداوند حکمی ثابت پیش از اجتهاد مجتهدین ندارد و پس از این که مجتهدی به فتوایی رسید حکم خود را مطابق آن فتوا قرار میدهد. ولی [[معتزله]] معتقدند که خداوند احکامی را قرار داده است و همه مکلفان باید به آنها عمل کنند. ولی اگر مجتهدی در مسیر اجتهاد به آن حکم واقعی نرسد، شارع حکم خود را مطابق اجتهاد مجتهد تغییر میدهد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۴۶.</ref> | ||
===منشاء نزاع=== | ===منشاء نزاع=== | ||
به گفته [[سید مصطفی محقق داماد|مصطفی محقق داماد]] گویا این مسئله ریشه در یک حدیث نبوی دارد که بر اساس آن، هر مجتهد مُصیب (که فتوایش مطابق حکم واقع است) دو | به گفته [[سید مصطفی محقق داماد|مصطفی محقق داماد]] گویا این مسئله ریشه در یک حدیث نبوی دارد که بر اساس آن، هر مجتهد مُصیب (که فتوایش مطابق حکم واقع است) دو پاداش و مجتهد مُخطئ (که فتوایش مطابق حکم واقعی نیست) یک پاداش دارد.<ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۱۹.</ref> با این حال هماو از [[سید حسین بروجردی]]، [[مرجع تقلید]] مشهور شیعه نقل میکند که منشاء نظریه تصویب تلاش عالمان اهل سنت برای حل مشکل [[عدالت صحابه]] است. چرا که بر اساس نظریه تصویب میتوان همه [[صحابه]] را با وجود همه اختلافاتشان تأیید کرد و پذیرفت که اجتهاد آنها درست بوده است. <ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۱۹-۱۲۰.</ref> بروجردی مسئله تخطئه و تصویب را یک مسئله عقلی و کلامی دانسته است نه فقهی و به عبارت [[شیخ طوسی]] تمسک کرده است که [[تخطئه در اجتهاد|نظریه تخطئه]] را ناشی از اجماع متکلمان دانسته است نه اجماع فقیهان. <ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۱-۱۵۲.</ref> | ||
==تصویب نزد فقیهان== | ==تصویب نزد فقیهان== | ||
حسن آبسواران در تحقیق خود درباره تصویب به این نتیجه میرسد که فقط متکلمان اهل سنت هستند که چنین باوری دارند.<ref>آبسواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشههای آن، ص۱۹.</ref> و در بین اصولیان و فقیهان اهل سنت هیچ فردی معتقد به تصویب اصطلاحی نیست. تنها عبارتهای سه تن از اصولیان اهل سنت به گونهای است که گویا باور به تصویب اصطلاحی دارند؛ ابوبکر الجصاص، ابوحامد غزالی و ابوبکر بن العربی.<ref>آبسواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشههای آن، ص۱۹.</ref> او با نقل عبارات این فقیهان نتیجه میگیرد که این فقها نیز در جایی قائل به تصویب هستند که نصی از طرف شارع نرسیده باشد | حسن آبسواران در تحقیق خود درباره تصویب به این نتیجه میرسد که فقط متکلمان اهل سنت هستند که چنین باوری دارند.<ref>آبسواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشههای آن، ص۱۹.</ref> و در بین اصولیان و فقیهان اهل سنت هیچ فردی معتقد به تصویب اصطلاحی نیست. تنها عبارتهای سه تن از اصولیان اهل سنت به گونهای است که گویا باور به تصویب اصطلاحی دارند؛ ابوبکر الجصاص، ابوحامد غزالی و ابوبکر بن العربی.<ref>آبسواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشههای آن، ص۱۹.</ref> او با نقل عبارات این فقیهان نتیجه میگیرد که این فقها نیز در جایی قائل به تصویب هستند که نصی از طرف شارع نرسیده باشد |