پرش به محتوا

تصویب در اجتهاد: تفاوت میان نسخه‌ها

جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


==جایگاه و اهمیت==
==جایگاه و اهمیت==
تصویب در مقابل تخطئه جزو اختلافات شیعه و [[اهل سنت]] دانسته شده است. مشهور است که عالمان اهل سنت پیرو نظریه تصویب در اجتهاد هستند و حکم خداوند را تابع اجتهاد مجتهدان می‌دانند، به گونه‌ای که یا خداوند هیچ حکمی پیش از  اجتهاد مجتهد ندارد یا اگر دارد پس از نظر دادن مجتهد از نظر خود دست برمی‌دارد. در مقابل مشهور است که شیعیان خطای مجتهدان را امری طبیعی دانسته و اجماعاً معتقد به تخطئه در اجتهاد هستند<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۱.</ref>، به این معنا که خداوند برای هر موضوعی حکمی جعل کرده که ممکن است اجتهاد مجتهدان با آن مطابق یا غیرمطابق باشد.  
تصویب در مقابل تخطئه جزو اختلافات شیعه و [[اهل سنت]] دانسته شده است. مشهور است که عالمان اهل سنت پیرو نظریه تصویب در اجتهاد هستند و حکم خداوند را تابع اجتهاد مجتهدان می‌دانند، به گونه‌ای که یا خداوند هیچ حکمی پیش از  اجتهاد مجتهد ندارد یا اگر دارد پس از نظر دادن مجتهد، از نظر خود دست برمی‌دارد. در مقابل مشهور است که شیعیان خطای مجتهدان را امری طبیعی دانسته و اجماعاً معتقد به تخطئه در اجتهاد هستند<ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۱.</ref>، به این معنا که خداوند برای هر موضوعی حکمی جعل کرده که ممکن است اجتهاد مجتهدان با آن مطابق یا غیرمطابق باشد.  
===پیامدهای نظریه تصویب===
===پیامدهای نظریه تصویب===
محقق داماد معتقد است ثمره بحث اشاعره و معتزله بر سر تصویب، در واقع اختلاف در بحث گستره دین و شریعت است. اشاعره با گرایش به نظریه تصویب به این نکته گرایش پیدا کردند که دین را منحصر در نصوص کنند و در دایره‌ای که نص قطعی وجود ندارد آزادی انتخاب انسان‌ها را به رسمیت بشناسند.<ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۲۲.</ref> در حالی که معتزله با گسترده دانستن دین معتقد شدند که هیچ موضوعی نیست که [[قاعده عدم خلو واقعه از حکم|خالی از حکم دینی]] باشد و فقط روش رسیدن به حکم است که گاهی نقلی و گاهی عقلی است. <ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۲۲.</ref>
محقق داماد معتقد است ثمره بحث اشاعره و معتزله بر سر تصویب، در واقع اختلاف در بحث گستره دین و شریعت است. اشاعره با گرایش به نظریه تصویب به این نکته گرایش پیدا کردند که دین را منحصر در نصوص کنند و در دایره‌ای که نص قطعی وجود ندارد آزادی انتخاب انسان‌ها را به رسمیت بشناسند.<ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۲۲.</ref> در حالی که معتزله با گسترده دانستن دین معتقد شدند که هیچ موضوعی نیست که [[قاعده عدم خلو واقعه از حکم|خالی از حکم دینی]] باشد و فقط روش رسیدن به حکم است که گاهی نقلی و گاهی عقلی است. <ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۲۲.</ref>


نویسنده دیگری بر این باور است که پذیرش تصویب در عمل موجب همدلی و رواداری بیشتری بین فقیهان و پیروان ایشان شده است. <ref>امیدی، امام محمد غزالی و نظریه تصویب در اجتهاد، ص۴۶.</ref>و نویسنده‌ای دیگر نیز پذیرش تصویب را زمینه‌ساز التقاط دین با نظریات عرفی و به عبارت دیگر [[عرفی‌شدن دین]] می‌داند. <ref>حقانی‌فضل، آرایه‌های عرفی بر آیه‌های قدسی، ۱۳۹۲، ص۱۲۶.</ref>
نویسنده دیگری بر این باور است که پذیرش تصویب در عمل موجب همدلی و رواداری بیشتری بین فقیهان و پیروان ایشان شده است. <ref>امیدی، امام محمد غزالی و نظریه تصویب در اجتهاد، ص۴۶.</ref>و نویسنده‌ای دیگر نیز پذیرش تصویب را زمینه‌ساز التقاط دین با نظریات عرفی و به عبارت دیگر [[عرفی‌شدن دین]] می‌داند. <ref>حقانی‌فضل، آرایه‌های عرفی بر آیه‌های قدسی، ۱۳۹۲، ص۱۲۶.</ref>
== تصویب در نظر متکلمان ==
== تصویب در نظر متکلمان ==
بر اساس گزارش [[محمدرضا مظفر]] فقیه شیعه از تحقیقات [[شیخ انصاری]]، تصویب دو گونه اشعری و معتزلی دارد. [[اشاعره]] بر این باورند که خداوند حکمی ثابت پیش از اجتهاد مجتهدین ندارد و پس از این که مجتهدی به فتوایی رسید حکم خود را مطابق آن فتوا قرار می‌دهد. ولی [[معتزله]] معتقدند که خداوند احکامی را قرار داده است و همه مکلفان باید به آن‌ها عمل کنند. ولی اگر مجتهدی در مسیر اجتهاد به آن حکم واقعی نرسد، شارع حکم خود را مطابق اجتهاد مجتهد تغییر می‌دهد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۴۶.</ref>
بر اساس گزارش [[محمدرضا مظفر]] فقیه شیعه از تحقیقات [[شیخ انصاری]]، تصویب دو گونه اشعری و معتزلی دارد. [[اشاعره]] بر این باورند که خداوند حکمی ثابت پیش از اجتهاد مجتهدین ندارد و پس از این که مجتهدی به فتوایی رسید حکم خود را مطابق آن فتوا قرار می‌دهد. ولی [[معتزله]] معتقدند که خداوند احکامی را قرار داده است و همه مکلفان باید به آن‌ها عمل کنند. ولی اگر مجتهدی در مسیر اجتهاد به آن حکم واقعی نرسد، شارع حکم خود را مطابق اجتهاد مجتهد تغییر می‌دهد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۴۶.</ref>
Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۵۵۶

ویرایش