پرش به محتوا

ما فی الذمه: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۲
جز
خط ۱۱: خط ۱۱:


==کاربرد در حقوق و معاملات==
==کاربرد در حقوق و معاملات==
مقصود از ما فی الذمه در امور مالی و مباحث حقوقی همان [[دین|دَین]] است، که بر عهدۀ کسی بوده و باید آن را ادا کند.<ref>جلالی زاده، مبادی و اصطلاحات علم فقه، ۱۳۸۷ش، ص۲۲۱؛ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۱، ص۳۲.</ref> در کتاب‌های فقهی و حقوقی از این اصطلاح بیشتر تحت عنوان [[جایز|جواز]] یا عدم جواز [[هبه]]،<ref>شاهرودی، معجم فقه الجواهر، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۲۲۶؛ مروج، اصطلاحات فقهی، ۱۳۷۹ش، ص۵۷۲.</ref> [[صلح]]،<ref>شاهرودی، معجم فقه الجواهر، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۴۵.</ref> [[بیع]]<ref>الجواهری، «المناقصات»، ج۵-۶، ص۱۸۷.</ref> و مالکیت ما فی الذمه{{یادداشت|مالکیت ما فی الذمه: مالکیت شخص نسبت به دین موجود در ذمّه خویش.(امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۱۹۰.)}} بحث شده است؛ برای نمونه گفته می‌شود: کسی که نسبت به پدرش بدهکار است، اگر پدر او بمیرد، چون پسر [[وارث]] اوست، پس از فوت پدر مالک «ما فی الذّمة» خود خواهد شد.<ref>امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۱۹۰و۱۹۱.</ref>
مقصود از ما فی الذمه در امور مالی و مباحث حقوقی همان [[دین|دَین]] است، که بر عهدۀ فرد بوده و باید آن را ادا کند.<ref>جلالی زاده، مبادی و اصطلاحات علم فقه، ۱۳۸۷ش، ص۲۲۱؛ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۱، ص۳۲.</ref> در کتاب‌های فقهی و حقوقی از این اصطلاح بیشتر تحت عنوان [[جایز|جواز]] یا عدم جواز [[هبه]]،<ref>شاهرودی، معجم فقه الجواهر، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۲۲۶؛ مروج، اصطلاحات فقهی، ۱۳۷۹ش، ص۵۷۲.</ref> [[صلح]]،<ref>شاهرودی، معجم فقه الجواهر، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۴۵.</ref> [[بیع]]<ref>الجواهری، «المناقصات»، ج۵-۶، ص۱۸۷.</ref> و مالکیت ما فی الذمه{{یادداشت|مالکیت ما فی الذمه: مالکیت شخص نسبت به دین موجود در ذمّه خویش.(امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۱۹۰.)}} بحث شده است؛ برای نمونه گفته می‌شود: کسی که نسبت به پدرش بدهکار است، اگر پدر او بمیرد، چون پسر [[وارث]] اوست، پس از فوت پدر مالک «ما فی الذّمة» خود خواهد شد.<ref>امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۱۹۰و۱۹۱.</ref>


==پانویس==
==پانویس==
confirmed، protected، templateeditor
۴٬۰۶۲

ویرایش