تقلید (فقه): تفاوت میان نسخه‌ها

نظر مشهور [[:رده:فقهای شیعه|فقهای شیعه]] [[وجوب تخییری]] یعنی [[وجوب]] یکی از سه امرِ [[اجتهاد]]، [[احتیاط]] یا تقلید برای مکلف است؛ بدین معنا که فرد برای آنکه وظیفه خود درباره احکام فقهی را بداند، یا باید خود [[مجتهد]] باشد و حکم را از [[ادله اربعه|منابع فقه]] استنباط کند، یا اگر [[مجتهد]] نیست،  به احتیاط عمل کند و  یا  به [[مرجع تقلید|مجتهدی جامع الشرایط]] رجوع  و بر اساس نظر او عمل نماید.{{مدرک}}

به لحاظ عقلی، مُکلَّف در صورت انجام‌دادن [[حرام]] و ترک‌کردن [[واجب]] مستوجب کیفر [[آخرت|اُخرَوی]] می‌شود. پس باید مستند و حجتی داشته باشد تااو را از کیفر ایمن سازد. این حجت از یکی از سه راه [[اجتهاد]]، [[احتیاط]] یا [[تقلید]] حاصل می‌شود.<ref>بحرالعلوم، ص۴۶؛ غروی تبریزی، ج ۱، ص۱ـ۲.</ref> بدین ترتیب، تقلید در کنار دو راه دیگر [[واجب|وجوب تخییری]] دارد و مکلف می‌تواند از راه تقلید، احکام شرعی خود را فرا گیرد. در این صورت، اگر اجتهاد برای او ممکن نباشد، تقلید [[واجب تعیینی]] می‌شود.<ref>محسن حکیم، ج ۱، ص۶؛ غروی تبریزی، ج ۱، ص۸.</ref>

[[اجماع]] یا «اتفاق نظر فقیهان» از ادله دیگر جواز تقلید در احکام شرعی است بدین معنا که همه [[فقیه|فقیهان]] شیعه معتقدند که مکلف می‌تواند یا خود به درجه [[اجتهاد]] برسد و یا از کسی که به این درجه رسیده است، احکام شرعی را دریافت کند بدون آن که از ادله فقهی احکام شرعی اطلاعی داشته باشد.<ref>نک: شهید اول، ج ۱، ص۴۱.</ref>

*در موضوعاتی(مانند [[اصول دین]])که شخص باید به آنها اعتقاد یقینی داشته باشد، تقلید جایز نیست؛ زیرا تقلید به هر حال، مایه یقین نیست.<ref>محسن حکیم، ج ۱، ص۱۰، ۱۰۳.</ref> البته در برخی عقاید فرعی مذهبی، رجوع جاهل به عالم می‌تواند برای مکلف یقین آور باشد، مانند رجوع به [[پیامبر اکرم(ص)]] برای تعیین [[امام]] و جانشینان پس از ایشان. ولی این امر مصداق تقلید مصطلح شمرده نشده است. [[اهل سنّت]] نیز تقلید در عقاید را جایز نمی‌دانند، زیرا در این گونه امور، تفکر و رسیدن به اطمینان، مطلوب است و تقلید مذموم. [[آیه]] ۲۲ [[سوره زخرف]] پیروی بی‌دلیل از روش گذشتگان را ناپسند شمرده و [[پیامبر اسلام]](ص) نیز ما را به تفکر در آیات مربوط به معرفت الهی توصیه کرده است.<ref>بهوتی حنبلی، ج ۶، ص۳۰۶ـ۳۰۷.</ref>