پرش به محتوا

اصل تخییر: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۸۹ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۲
جز
خط ۱۴: خط ۱۴:


==کاربرد اصول عملیه==
==کاربرد اصول عملیه==
گفته‌شده هنگامی که [[مجتهد]] یا [[مکلف|مکلَّف]] بخواهد برای موضوعی، حکم صادر کند، ابتدا به سراغ «أدلّه قطعی یا أدله شرعی» که عبارتند از«[[قرآن]] و [[سنت]] و [[اجماع|إجماع]] و [[عقل]]»، می‌رود. اگر حکمِ آن موضوع را نتواند بدست بیاورد، به سراغ «أدله ظنِّی یا أمارات» - «[[قاعده لاضرر]]، قاعده ید، قاعده إحسان، قاعده إتلاف، قاعده إقدام،...» - می‌رود. در صورتی که نتواند حکمِ موضوع مورد نظر را بدست بیاورد، به سراغ «[[اصول عملیه]]» که عبارتست از «[[استصحاب]]، [[اصل برائت]]، اصل تخییر، [[اصل احتیاط]]» می‌رود تا حکم موضوع مورد نظر را استنباط کند. اصول‌عملیه دارای نام‌های دیگری نیز می‌باشد که عبارتند از: «ادله‌فقاهتی، اصول‌ حُکمی، احکام‌ ظاهری».<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ص۵۶،۱۳۸۴ش؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ص۱۷۸،۱۳۸۴ش؛ محمدی ایلامی، کلید واژه‌های اصول فقه، ص۲۶۱، ۱۳۹۶ش.</ref>
گفته‌شده هنگامی که [[مجتهد]] بخواهد برای موضوعی، حکم صادر کند، ابتدا به سراغ أدلّه قطعی یا أدله شرعی که عبارتند از [[قرآن]]، [[سنت]]، [[اجماع|إجماع]] و [[عقل]] می‌رود. اگر حکمِ آن موضوع را از آن ادله نتواند بدست بیاورد، به سراغ أدله ظنِّی یا أمارات مانند [[قاعده لاضرر]]، [[قاعده ید]]، [[قاعده إحسان]]، [[قاعده إتلاف]] می‌رود. در صورتی که از این دلایل نیز نتواند حکمِ موضوع مورد نظر را بدست بیاورد، به سراغ [[اصول عملیه]] می‌رود تا حکم موضوع مورد نظر را استنباط کند. به اصول‌عملیه ادله‌فقاهتی، اصول‌ حُکمی، احکام‌ ظاهری نیز گفته می‌شود.<ref>مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ص۵۶،۱۳۸۴ش؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ص۱۷۸،۱۳۸۴ش؛ محمدی ایلامی، کلید واژه‌های اصول فقه، ص۲۶۱، ۱۳۹۶ش.</ref>


{{استنباط احکام}}
{{استنباط احکام}}
Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۵۲۶

ویرایش