Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۵٬۹۹۳
ویرایش
احیاء موات: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
احیاء موات به آباد کردنِ زمینِ ویران معنا شده است.<ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۲۸۵.</ref> زمین‌هایی مانند شوره‌زار، سنگلاخ و یا بدون آب که قابلیت بهره‌برداری نداشته باشد، زمین موات نامیده می‌شود.<ref>موسوی بجنوردی و حسینی نیک، مباحث حقوقی تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ش، ج۲، ص۳۱۵.</ref> | احیاء موات به آباد کردنِ زمینِ ویران معنا شده است.<ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۲۸۵.</ref> زمین‌هایی مانند شوره‌زار، سنگلاخ و یا بدون آب که قابلیت بهره‌برداری نداشته باشد، زمین موات نامیده می‌شود.<ref>موسوی بجنوردی و حسینی نیک، مباحث حقوقی تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ش، ج۲، ص۳۱۵.</ref> | ||
احیاء به برطرف‌کردن موانع و آماده‌سازی زمین برای بهره‌برداری گفته می‌شود.<ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۳۱۱.</ref> در فقه شیعه برای احیاء، مصداق خاصی معین نگردیده و تشخیص احیاء به [[عرف]] سپرده شده است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۲۷۱.</ref> فقیهان درباره [[تحجیر]](اقدامی که بیانگر قصد احیا باشد؛ مانند سنگ‌چینی اطراف زمین، گودبرداری، سیم‌کشی و ...<ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۳۶۷.</ref>) اختلاف دارند؛ برخی معتقدند تحجیر تنها اولویت ایجاد می‌کند و مالکیت با آن حاصل نمی‌شود.<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۴۸.</ref> در قانون مدنی ایران، ماده ۱۴۲ نیز آمده که تحجیر تنها اولویت می‌آورد.<ref>[https://dadfaran.com/detail/doc-3786-typ-1.html «قانون مدنی»]، گروه وکلا.</ref> در کتاب‌های فقهی، فصلی به احیاء موات، اختصاص داده شده است.<ref>محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۶۲.</ref> | احیاء به برطرف‌کردن موانع و آماده‌سازی زمین برای بهره‌برداری گفته می‌شود.<ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۳۱۱.</ref> در فقه شیعه برای احیاء، مصداق خاصی معین نگردیده و تشخیص احیاء به [[عرف]] سپرده شده است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۲۷۱.</ref> فقیهان درباره [[تحجیر]](اقدامی که بیانگر قصد احیا باشد؛ مانند سنگ‌چینی اطراف زمین، گودبرداری، سیم‌کشی و...<ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۳۶۷.</ref>) اختلاف دارند؛ برخی معتقدند تحجیر تنها اولویت ایجاد می‌کند و مالکیت با آن حاصل نمی‌شود.<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۴۸.</ref> در قانون مدنی ایران، ماده ۱۴۲ نیز آمده که تحجیر تنها اولویت می‌آورد.<ref>[https://dadfaran.com/detail/doc-3786-typ-1.html «قانون مدنی»]، گروه وکلا.</ref> در کتاب‌های فقهی، فصلی به احیاء موات، اختصاص داده شده است.<ref>محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۶۲.</ref> | ||
==اقسام و حکم احیاء موات== | ==اقسام و حکم احیاء موات== | ||
در فقه شیعه هر فردی که زمینی را احیاء کند، مالک آن می‌شود.<ref> | در فقه شیعه هر فردی که زمینی را احیاء کند، مالک آن می‌شود.<ref>منتظری، رساله استفتاءات، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۲۳۱.</ref> برخی فقیهان بر این مطلب ادعای [[اجماع]] کرده‌اند.<ref>رضوانی، «زمین موات»، ص۵۷.</ref> زمین‌های موات دو گونه است: | ||
*موات اصلی (بالاصالة): زمین‌هایی که در ملکیت شخصی نبوده و آباد نباشد. همچنین زمینی که گذشته آن معلوم نباشد در حکم زمین موات بالاصاله است. | *موات اصلی (بالاصالة): زمین‌هایی که در ملکیت شخصی نبوده و آباد نباشد. همچنین زمینی که گذشته آن معلوم نباشد در حکم زمین موات بالاصاله است. | ||
*موات عرضی (بالعرض): زمینی که مدت‌زمانی آباد بوده و مالک داشته، ولی با گذشت زمان تبدیل به موات شده است.<ref>محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۶۲.</ref> | *موات عرضی (بالعرض): زمینی که مدت‌زمانی آباد بوده و مالک داشته، ولی با گذشت زمان تبدیل به موات شده است.<ref>محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۶۲.</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
==قانون جمهوری اسلامی ایران== | ==قانون جمهوری اسلامی ایران== | ||
در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و | در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده،... در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.<ref>[http://www.shora-rc.ir/portal/home/?news/12410/18845/18264/ «اصل ۴۵ قانون اساسی»]،سایت پژوهشکده شورای نگهبان.</ref> | ||
برخی محققان معتقدند قانون در این مسئله، به جهت تطبیق با زمان و در نظرگرفتن مصالح جامعه، فاصله‌هایی با فقه گرفته است.<ref>بررسی فقهی و حقوقی احیاء زمین‌های موات، ص۷۴</ref> فقیهان شیعه در دوران معاصر معتقدند، دولت اسلامی جامع شرائط می‌تواند زمین موات را تحت اختیار خود قرار دهد و بر طبق مصلحت در آن عمل نماید.<ref> | برخی محققان معتقدند قانون در این مسئله، به جهت تطبیق با زمان و در نظرگرفتن مصالح جامعه، فاصله‌هایی با فقه گرفته است.<ref>بررسی فقهی و حقوقی احیاء زمین‌های موات، ص۷۴</ref> فقیهان شیعه در دوران معاصر معتقدند، دولت اسلامی جامع شرائط می‌تواند زمین موات را تحت اختیار خود قرار دهد و بر طبق مصلحت در آن عمل نماید.<ref>منتظری، رساله استفتاءات، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۲۳۱.</ref> | ||
در قانون نیز واگذاری این زمین‌ها در محدوده شهری به عهده سازمان مسکن و شهرسازی بوده و در خارج از این محدوده به عهده سازمان‌های دیگر از جمله وزارت جهاد و کشاورزی است و براساس قانون تعزیرات اگر فردی بدون مجوز دست به تهیه آثار تصرف در اراضی موات کند، مجازات شلاق برای او در پی خواهد داشت.<ref>خیراللهی، «بررسی فقهی و حقوقی احیاء زمین‌های موات»، ص۸۴.</ref> | در قانون نیز واگذاری این زمین‌ها در محدوده شهری به عهده سازمان مسکن و شهرسازی بوده و در خارج از این محدوده به عهده سازمان‌های دیگر از جمله وزارت جهاد و کشاورزی است و براساس قانون تعزیرات اگر فردی بدون مجوز دست به تهیه آثار تصرف در اراضی موات کند، مجازات شلاق برای او در پی خواهد داشت.<ref>خیراللهی، «بررسی فقهی و حقوقی احیاء زمین‌های موات»، ص۸۴.</ref> | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
*[http://www.shora-rc.ir/portal/home/?news/12410/18845/18264/ «اصل | *[http://www.shora-rc.ir/portal/home/?news/12410/18845/18264/ «اصل ۴۵ قانون اساسی»]، سایت پژوهشکده شورای نگهبان، تاریخ بازدید: ۱۱شهریور ۱۴۰۰ش. | ||
*بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری: الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله(ص) و سننه و أیامه، تحقیق محمد زهیر بن ناصر الناصر، | *بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری: الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله(ص) و سننه و أیامه، تحقیق محمد زهیر بن ناصر الناصر، بیروت، دار طوق النجاة، چاپ اول، ۱۴۲۲ق. | ||
*خیراللهی، محمدعلی، «بررسی فقهی و حقوقی احیاء زمین‌های موات»، در مجله فقه و مبانی حقوق، شماره۱، ۱۳۸۴ش. | *خیراللهی، محمدعلی، «بررسی فقهی و حقوقی احیاء زمین‌های موات»، در مجله فقه و مبانی حقوق، شماره۱، ۱۳۸۴ش. | ||
*رضوانی، غلامرضا، «زمین موات»، مجله فقه اهل‌بیت، شماره۱۷-۱۸، ۱۳۷۸ش. | *رضوانی، غلامرضا، «زمین موات»، مجله فقه اهل‌بیت، شماره۱۷-۱۸، ۱۳۷۸ش. | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
*کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | *کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
*محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق. | *محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق. | ||
* | *محمدی خراسانی، علی، شرح تبصرة المتعلمین، قم، دارالفکر، ۱۴۱۱ق. | ||
* | *منتظری، حسینعلی، رساله استفتاءات، قم، تهران، تفکر، ۱۳۷۳ش. | ||
*موسوی بجنوردی، سیدمحمد، و سید عباس حسینی نیک، مباحث حقوقی تحریر الوسیلة، تهران، مجد، ۱۳۹۰ش. | *موسوی بجنوردی، سیدمحمد، و سید عباس حسینی نیک، مباحث حقوقی تحریر الوسیلة، تهران، مجد، ۱۳۹۰ش. | ||
*مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، زیرنظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسة دائرةالمعارف اسلامی، ۱۳۸۲ش. | *مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، زیرنظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسة دائرةالمعارف اسلامی، ۱۳۸۲ش. | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
{{ابواب فقهی}} | {{ابواب فقهی}} | ||
<onlyinclude>{{درجه‌بندی | <onlyinclude>{{درجه‌بندی | ||