confirmed، templateeditor
۱۱٬۵۸۱
ویرایش
سید محمدکاظم شریعتمداری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
ویکی سازی
جز (تمیزکاری) |
جز (ویکی سازی) |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
| وبگاه رسمی = | | وبگاه رسمی = | ||
}} | }} | ||
'''سید محمدکاظم شریعتمداری''' ([[۱۲۸۴]]-[[۱۳۶۵ش]]) از [[مراجع تقلید شیعه]] در [[قرن چهاردهم شمسی]] که پس از فوت [[آیت‌الله بروجردی]] از علمای تراز اول [[حوزه علمیه قم]] به شمار می‌رفت. وی در ابتدا از حامیان [[انقلاب اسلامی ایران]] بود و در رفراندوم فروردین [[۱۳۵۷ش]] به نظام [[جمهوری اسلامی]] رأی داد، اما در آذر ۱۳۵۸ش در همه‌پرسی برای تأیید [[قانون اساسی جمهوری اسلامی|قانون اساسی]]، به مخالفت با [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|اصل ۱۱۰]] پرداخت که درباره اختیارات [[ولی‌فقیه]] بود. شریعتمداری در سال ۱۳۶۱ش متهم به اطلاع و حمایت مالی و سیاسی از کودتای | '''سید محمدکاظم شریعتمداری''' ([[۱۲۸۴]]-[[۱۳۶۵ش]]) از [[مراجع تقلید شیعه]] در [[قرن چهاردهم شمسی]] که پس از فوت [[آیت‌الله بروجردی]] از علمای تراز اول [[حوزه علمیه قم]] به شمار می‌رفت. وی در ابتدا از حامیان [[انقلاب اسلامی ایران]] بود و در رفراندوم فروردین [[۱۳۵۷ش]] به نظام [[جمهوری اسلامی]] رأی داد، اما در آذر ۱۳۵۸ش در همه‌پرسی برای تأیید [[قانون اساسی جمهوری اسلامی|قانون اساسی]]، به مخالفت با [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|اصل ۱۱۰]] پرداخت که درباره اختیارات [[ولی‌فقیه]] بود. شریعتمداری در [[سال ۱۳۶۱ هجری شمسی|سال ۱۳۶۱ش]] متهم به اطلاع و حمایت مالی و سیاسی از کودتای صادق قطب‌زاده شد و پس از این ماجرا [[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] حکم به سلب [[مرجعیت]] وی داد. شریعتمداری همچنین در خانه‌اش حصر شد و پس از چهار سال درگذشت. | ||
شریعتمداری معتقد بود که اجرای [[حدود]] مربوط به وضعیتی است که حکومت واقعاً اسلامی باشد و احکام اسلامی جاری باشد. وی بر آن بود که هیچ شکل خاصی از حکومت در [[اسلام]] مشخص نشده است و باید حاکمیت ملی را پذیرفت. به باور وی، حاکمیت ملی یعنی حکومت مردم بر مردم، و وظیفه روحانیت با حاکمیت ملی تضادی ندارد. | شریعتمداری معتقد بود که اجرای [[حدود]] مربوط به وضعیتی است که حکومت واقعاً اسلامی باشد و احکام اسلامی جاری باشد. وی بر آن بود که هیچ شکل خاصی از حکومت در [[اسلام]] مشخص نشده است و باید حاکمیت ملی را پذیرفت. به باور وی، حاکمیت ملی یعنی حکومت مردم بر مردم، و وظیفه روحانیت با حاکمیت ملی تضادی ندارد. | ||