پرش به محتوا

شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

۶٬۸۶۸ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۱
ویکی‌سازی و خلاصه‌سازی
(ویکی‌سازی و خلاصه‌سازی)
خط ۱: خط ۱:
{{ جعبه اطلاعات سازمان
{{ جعبه اطلاعات سازمان
  | عنوان         = شورای نگهبان
  | عنوان = شورای نگهبان
  | تصویر         = شورای نگهبان.jpg
  | تصویر = شورای نگهبان.jpg
  | اندازه تصویر =  
  | اندازه تصویر =  
  | توضیح تصویر   =  
  | توضیح تصویر =  
  | نام‌های دیگر   =  
  | نام‌های دیگر =  
  | تأسیس         = [[۲۶ تیر]] [[سال ۱۳۵۹ هجری شمسی|۱۳۵۹ش]]
  | تأسیس = [[۲۶ تیر]] [[سال ۱۳۵۹ هجری شمسی|۱۳۵۹ش]]
  | بنیانگذار     = [[امام خمینی]]
  | بنیانگذار = [[امام خمینی]]
  | وابسته به     = [[جمهوری اسلامی ایران]]
  | وابسته به = [[جمهوری اسلامی ایران]]
  | رویکرد       =  
  | رویکرد =  
  | نوع فعالیت   =  
  | نوع فعالیت =  
  | گستره فعالیت =  
  | گستره فعالیت =  
  | اهداف         = پاسداری از [[احکام شرعی|احکام اسلام]] و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی ایران]]
  | اهداف = پاسداری از [[احکام شرعی|احکام اسلام]] و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی ایران]]
  | فعالیت‌ها     = تطبیق قوانین با احکام اسلام و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی ایران
  | فعالیت‌ها = تطبیق قوانین با احکام اسلام و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی ایران
  | مکان         = [[تهران]]
  | مکان = [[تهران]]
  | دبیرکل       =  
  | دبیرکل =  
  | رئیس         =  
  | رئیس =  
  | جانشین       =  
  | جانشین =  
  | ساختار       = متشکل از شش [[مجتهد|فقیه]] و شش حقوقدان
  | ساختار = متشکل از شش [[مجتهد|فقیه]] و شش حقوقدان
  | وضعیت         = فعال
  | وضعیت = فعال
  | انحلال         =  
  | انحلال =  
  | فعالیت به زبان=  
  | فعالیت به زبان=  
  | مراکز وابسته = پژوهشکده شورای نگهبان، مجمع مشورتی فقهی.
  | مراکز وابسته = پژوهشکده شورای نگهبان، مجمع مشورتی فقهی.
  | شعار         =  
  | شعار =  
  | جوایز         =  
  | جوایز =  
  | منابع مالی   =  
  | منابع مالی =  
  | آثار         =  
  | آثار =  
  | مرتبط         =  
  | مرتبط =  
  | وبگاه         = https://www.shora-gc.ir
  | وبگاه = https://www.shora-gc.ir
}}
}}
'''شورای نگهبان''' شورایی متشکل از شش [[مجتهد|فقیه]] و شش حقوقدان که به منظور تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ایران با [[احکام شرعی|احکام اسلام]] و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] تأسیس شد. تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی‌ها و نیز تشخیص انطباق همه قوانین و مقررات کشور با موازین شرعی و قانون اساسی از مسئولیت‌های این شورا است.
'''شورای نگهبان''' شورایی متشکل از شش [[مجتهد|فقیه]] و شش حقوقدان که به منظور تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ایران با [[احکام شرعی|احکام اسلام]] و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] تأسیس شد. تفسیر قانون اساسی، نظارت بر برگزاری انتخابات و همه‌پرسی‌ها و نیز تشخیص انطباق همه قوانین و مقررات کشور با موازین شرعی و قانون اساسی از مسئولیت‌های این شورا است.


برای مشروعیت شورای نگهبان به دلایلی همچون انتساب به [[ولایت فقیه]]، آیه ۷۱ سوره توبه که دلالت بر ولایت برخی بر بعضی دیگر دارد، روایت [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] مبنی بر نظارت سلطان بر [[اسلام|مسلمانان]]، ادله و مبانی فقهی مشورت و نظارت استناد شده است.
برای مشروعیت شورای نگهبان به دلایلی همچون انتساب به [[ولایت فقیه]]، آیه ۷۱ سوره توبه که دلالت بر ولایت برخی بر بعضی دیگر دارد، روایت [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] مبنی بر نظارت سلطان بر [[اسلام|مسلمانان]]، ادله و مبانی فقهی مشورت و نظارت استناد شده است.


شورای نگهبان از نهادهای مهم حکومتی [[جمهوری اسلامی ایران]] به شمار می‌رود که نخستین جلسه آن در [[سال ۱۳۵۹ هجری شمسی|۱۳۵۹ش]] تشکیل شد و تاکنون هفت دوره تشکیل شده است. این شورا از دوازده عضو تشکیل می‌شود. شش فقیه توسط رهبری منصوب می‎‌شوند و شش حقوقدان از سوی رئیس [[قوه قضائیه]] به [[مجلس شورای اسلامی]] معرفی و توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
شورای نگهبان از نهادهای مهم حکومتی [[جمهوری اسلامی ایران]] به شمار می‌رود که نخستین جلسه آن در [[سال ۱۳۵۹ هجری شمسی|۱۳۵۹ش]] تشکیل شد و تاکنون هفت دوره تشکیل شده است. این شورا از دوازده عضو تشکیل می‌شود. شش فقیه توسط رهبری منصوب می‎‌شوند و شش حقوقدان از سوی رئیس [[قوه قضائیه]] به [[مجلس شورای اسلامی]] معرفی و توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ایران را به [[نظارت استصوابی]] تفسیر کرده که طبق آن، مجری انتخابات، اختیار تام ندارد و اقدامات او باید مورد تصویب ناظر (شورای نگهبان) قرار گیرد. این تفسیر به دلیل مخالفت با [[اصالت برائت]]، [[اصل عدم ولایت]]، [[جمهوریت]] نظام و جلوگیری از مشارکت حداکثری و... مورد انتقاد قرار گرفته است. در پاسخ گفته شده هیچ یک از این انتقادات با نظارت استصوابی ارتباط مستقیم ندارد؛ بلکه همه آنها با تشخیص و احراز صلاحیت‌ها مرتبط است. نظارت استصوابی، به معنای نظارت بر کار وزارت کشور به منظور جلوگیری از تخلفات است نه صرفاً تعیین صلاحیت‌ها.


==اهمیت==
==اهمیت==
[[پرونده:فقها و حقوقدانان شورای نگهبان. دوره اول.jpg|250px|بندانگشتی|فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، دوره اول.]]
[[پرونده:فقها و حقوقدانان شورای نگهبان. دوره اول.jpg|250px|بندانگشتی|فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، دوره اول.]]
شورای نگهبان از مهم‌ترین نهادهای حکومتی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] به شمار می‌رود<ref>نگاه کنید به مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۷ و۱۹۸.</ref> که به منظور تشخیص عدم مغایرت مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] با [[احکام شرعی|احکام اسلام]] و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] تشکیل شده است.<ref>متن قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۴.</ref> بر این اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از تأیید شورای نگهبان به عنوان قانون تلقی می‌شوند.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۰۷.</ref>
شورای نگهبان از مهم‌ترین نهادهای حکومتی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] است<ref>نگاه کنید به مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۷ و۱۹۸.</ref> که به منظور تشخیص عدم مغایرت مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] با [[احکام شرعی|احکام اسلام]] و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] تشکیل شده است.<ref>متن قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۴.</ref>  
فلسفه تشکیل شورای نگهبان را در سه امر دانسته‌اند: اسلامی بودن قوانین، حراست از قانون اساسی و حاکمیت [[ولایت فقیه]].<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱. </ref> این نهاد به جهت حراست از احکام اسلامی و قانون اساسی، به شورای نگهبان نام‌گذاری شده است.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5960 «شورای نگهبان حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام»]، وبسایت شورای نگهبان.</ref>
فلسفه تشکیل شورای نگهبان را در سه امر دانسته‌اند: اسلامی بودن قوانین، حراست از قانون اساسی و حاکمیت [[ولایت فقیه]].<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱. </ref> این نهاد به دلیل آنکه وظیفه حراست از احکام اسلامی و قانون اساسی را به عهده دارد، به شورای نگهبان نام‌گذاری شده است.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5960 «شورای نگهبان حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام»]، وبسایت شورای نگهبان.</ref>
 
این شورا از جهت ساختار و مسؤولیت‌ها، مشابه نهادهایی همچون «دادگاه قانون اساسی» کشورهایی مانند [[آلمان]]،‌ [[آمریکا]] و [[سوئیس]] و «شورای قانون اساسی» [[فرانسه]] است.<ref>نگاه کنید به مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۷ و۱۹۸.</ref> تفاوت اصلی شورای نگهبان با نهادهای مشابه دیگر کشورها، در این است که این شورا افزون بر پاسداری از قانون اساسی، تطبیق قوانین و عدم مغایرت آنها با شرع را نیز بر عهده دارد.<ref>[https://www.isna.ir/news/95040113542 «همه مردان شورای نگهبان»]، خبرگزاری ایسنا.</ref>


==تأسیس و پیشینه==
==تأسیس و پیشینه==
{{جعبه نقل قول
{{جعبه نقل قول
  |عنوان=
  |عنوان=
  |نقل‌قول= [[آیت الله خامنه‌ای]]: {{سخ}} «قوام نظام به استمرار اسلامیت آن است و شورای نگهبان تضمین‌کننده این امر بسیار مهم به شمار می‌رود... این نهاد براساس قانون، موظف است از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام، جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را برعهده نداشت، یقیناً نظام دچار مشکلات فراوان می‌شد؛ البته ممکن است در این روند اشتباهی هم رخ دهد؛ اما نباید با تبلیغات سیاسی، کلیت این نهاد عظیم و وظیفه قانونی آن را در تعیین صلاحیت‌ها زیر سؤال برد. حتی الامکان باید دقت شود که در این بررسی‌ها، حق کسی ضایع نشود و من مطمئنم اعضای محترم شورای نگهبان با توجه به تقوا و تعهدی که دارند،‌ دقت کافی خواهد نمود و برخود وظیفه می‌دانم از این شورا به عنوان یک نهاد قانونی و رسمی و دارای نقشی مهم، به طور قاطع دفاع کنم.»<ref>[https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18407 «دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر انقلاب»]، دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای.</ref>
  |نقل‌قول= [[آیت الله خامنه‌ای]]: {{سخ}} «قوام نظام به استمرار اسلامیت آن است و شورای نگهبان تضمین‌کننده این امر بسیار مهم به شمار می‌رود... این نهاد براساس قانون، موظف است از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام، جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را برعهده نداشت، یقیناً نظام دچار مشکلات فراوان می‌شد.»<ref>[https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18407 «دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر انقلاب»]، دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای.</ref>
  |منبع=  
  |منبع=  
  |تراز= چپ
  |تراز= چپ
خط ۶۴: خط ۶۰:
  |شکل‌بندی منبع =
  |شکل‌بندی منبع =
}}
}}
در [[بهمن]]<ref>راعی، «شورای نگهبان»، ص۷۲۴.</ref> یا [[۱ اسفند|اول اسفند]] سال [[سال ۱۳۵۸ هجری شمسی|۱۳۵۸ش]]،<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/4053 «تأسیس شورای نگهبان به روایت تصاویر ایرنا»]، وبسایت شورای نگهبان.</ref> [[امام خمینی]] شش فقیه را برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب کرد و با انتخاب شش حقوقدانِ شورا در [[۲۶ تیر]] [[سال ۱۳۵۹ هجری شمسی|۱۳۵۹ش]] توسط نمایندگان مجلس،<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/4053 «تأسیس شورای نگهبان به روایت تصاویر ایرنا»]، وبسایت شورای نگهبان.</ref> اولین جلسه این شورا تشکیل شد.<ref>[https://www.isna.ir/news/95040113542 «همه مردان شورای نگهبان»]، خبرگزاری ایسنا.</ref> البته پیشینه نظارت بر قانون‌گذاری در ایران، در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه وجود داشت که به «[[قانون طراز اول|اصل طراز]]» معروف بود و براساس آن، اظهارنظر درباره شرعی بودن مصوبات قوه مقننه بر عهده مجتهدین طراز اول بود.<ref> مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۵.</ref> این اصل در [[۳ جمادی‌الاول|سوم جمادی‌الاول]] [[سال ۱۳۲۵ هجری قمری|۱۳۲۵ق]] به تصویب رسید.<ref>راعی، «شورای نگهبان»، ص۷۲۳.</ref>
[[امام خمینی]] در [[بهمن]]<ref>راعی، «شورای نگهبان»، ص۷۲۴.</ref> یا [[۱ اسفند|اول اسفند]] سال [[سال ۱۳۵۸ هجری شمسی|۱۳۵۸ش]]،<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/4053 «تأسیس شورای نگهبان به روایت تصاویر ایرنا»]، وبسایت شورای نگهبان.</ref> شش فقیه را برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب کرد و با انتخاب شش حقوقدانِ شورا در [[۲۶ تیر]] [[سال ۱۳۵۹ هجری شمسی|۱۳۵۹ش]] توسط نمایندگان مجلس،<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/4053 «تأسیس شورای نگهبان به روایت تصاویر ایرنا»]، وبسایت شورای نگهبان.</ref> اولین جلسه این شورا تشکیل شد.<ref>[https://www.isna.ir/news/95040113542 «همه مردان شورای نگهبان»]، خبرگزاری ایسنا.</ref> البته پیشینه نظارت بر قانون‌گذاری در ایران، در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه وجود داشت که به «[[قانون طراز اول|اصل طراز]]» معروف بود و براساس آن، اظهارنظر درباره شرعی بودن مصوبات قوه مقننه بر عهده مجتهدین طراز اول بود.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۵.</ref> این اصل در [[۳ جمادی‌الاول|سوم جمادی‌الاول]] [[سال ۱۳۲۵ هجری قمری|۱۳۲۵ق]] به تصویب رسید.<ref>راعی، «شورای نگهبان»، ص۷۲۳.</ref>


در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ش نام این شورا، «شورای نگهبان قانون اساسی» ذکر شده بود؛ اما در بازنگری قانون اساسی قید «قانون اساسی» حذف شد؛ زیرا شورای نگهبان تنها ناظر و پاسدار قانون اساسی نیست و وظیفه پاسداری از شرع را نیز برعهده دارد.<ref>[http://www.shora-rc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=a0828690-e964-4a6f-b16f-076d8c45b3a1&WebPartID=c66824cc-ac9b-4b20-b9fa-6e3fc737d94e&ID=04cd907a-6225-4d94-867b-4b7173201539 «آیا نام شورای نگهبان دارای پسوند قانون اساسی است؟»]، پژوهشکده شورای نگهبان.</ref>
در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ش نام این شورا، «شورای نگهبان قانون اساسی» ذکر شده بود؛ اما در بازنگری قانون اساسی قید «قانون اساسی» حذف شد؛ زیرا شورای نگهبان تنها ناظر و پاسدار قانون اساسی نیست و وظیفه پاسداری از شرع را نیز بر عهده دارد.<ref>[http://www.shora-rc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=a0828690-e964-4a6f-b16f-076d8c45b3a1&WebPartID=c66824cc-ac9b-4b20-b9fa-6e3fc737d94e&ID=04cd907a-6225-4d94-867b-4b7173201539 «آیا نام شورای نگهبان دارای پسوند قانون اساسی است؟»]، پژوهشکده شورای نگهبان.</ref>


==مبنای فقهی==
==مبنای فقهی==
خط ۸۱: خط ۷۷:
شورای نگهبان، براساس قانون اساسی، وظایف و مسئولیت‌های متعددی دارد که برخی از آنها برعهده همه اعضا و بعضی تنها برعهده فقهای این شورا است.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5959 «وظایف و اختیارات شورای نگهبان»،] وبسایت شورای نگهبان.</ref> وظایف این شورا که در اصل ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی آمده،<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۶.</ref> عبارتند از:
شورای نگهبان، براساس قانون اساسی، وظایف و مسئولیت‌های متعددی دارد که برخی از آنها برعهده همه اعضا و بعضی تنها برعهده فقهای این شورا است.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5959 «وظایف و اختیارات شورای نگهبان»،] وبسایت شورای نگهبان.</ref> وظایف این شورا که در اصل ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی آمده،<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۶.</ref> عبارتند از:
# '''انطباق قوانین با شرع''': براساس اصل چهارم قانون اساسی، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۲۶و۲۷.</ref> در اصل ۹۶ آمده است عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان مشخص می‌شود.<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref>{{سخ}}در راستای این مسئولیت شورا، «مجمع مشورتی فقهی» جهت ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان و یاری در بررسی مسائل فقهی در سال ۱۳۸۰ش تأسیس شد.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5992 «گزارش: بازوی مشورتی فقهای شورای نگهبان را بهتر بشناسید»، وبسایت شورای نگهبان.]</ref>
# '''انطباق قوانین با شرع''': براساس اصل چهارم قانون اساسی، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۲۶و۲۷.</ref> در اصل ۹۶ آمده است عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان مشخص می‌شود.<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref>{{سخ}}در راستای این مسئولیت شورا، «مجمع مشورتی فقهی» جهت ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان و یاری در بررسی مسائل فقهی در سال ۱۳۸۰ش تأسیس شد.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5992 «گزارش: بازوی مشورتی فقهای شورای نگهبان را بهتر بشناسید»، وبسایت شورای نگهبان.]</ref>
# '''انطباق قوانین با قانون اساسی''': براساس اصل ۹۶ قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی برعهده اعضای شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref> در صورتی که شورا مصوبات مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، آن را برای تجدیدنظر و اصلاح به مجلس بازمی‌گرداند و اگر مجلس و شورا در مصوبه‌ای اختلاف کردند، مصوبه به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] فرستاده می‌شود.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۵.</ref> همچنین تشخیص عدم مغایرت مصوبات و قوانین دولتی با شرع برعهده شواری نگهبان است.<ref> ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۶.</ref> گفته شده نظارت بر عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی باشرع نیز برعهده شورا است.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۲۴ و۲۲۵؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۷.</ref>
# '''انطباق قوانین با قانون اساسی''': براساس اصل ۹۶ قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی برعهده اعضای شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref> در صورتی که شورا مصوبات مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، آن را برای تجدیدنظر و اصلاح به مجلس بازمی‌گرداند و اگر مجلس و شورا در مصوبه‌ای اختلاف کردند، مصوبه به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] فرستاده می‌شود.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۵.</ref> همچنین تشخیص عدم مغایرت مصوبات و قوانین دولتی با شرع برعهده شواری نگهبان است.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۶.</ref> گفته شده نظارت بر عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی باشرع نیز برعهده شورا است.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۲۴ و۲۲۵؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۷.</ref>
# '''تفسیر قانون اساسی''': تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.<ref> مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۰۹ و۲۱۰؛ متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۶.</ref> تفسیر شورای نگهبان را مانند اصل قانون اساسی معتبر شمرده‌اند.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۱.</ref>  
# '''تفسیر قانون اساسی''': تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۰۹ و۲۱۰؛ متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۶.</ref> تفسیر شورای نگهبان را مانند اصل قانون اساسی معتبر شمرده‌اند.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۱.</ref>  
# '''نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی''': براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات [[مجلس خبرگان رهبری]]،‌ ریاست جمهوری، [[مجلس شورای اسلامی]] و همه‌پرسی برعهده شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۶.</ref> این نظارت شامل همه مراحل انتخابات - از مرحله ثبت‌نام داوطلبان و تأیید صلاحیت تا آخرین مرحله آن- است.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۷؛ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۴-۲۱۷.</ref>
# '''نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی''': براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات [[مجلس خبرگان رهبری]]،‌ ریاست جمهوری، [[مجلس شورای اسلامی]] و همه‌پرسی برعهده شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۶.</ref> این نظارت شامل همه مراحل انتخابات - از مرحله ثبت‌نام داوطلبان و تأیید صلاحیت تا آخرین مرحله آن- است.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۷؛ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۴-۲۱۷.</ref>


حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور، حضور در مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب طرح یا لایحه فوری، حضور در شورای بازنگری قانون اساسی، حضور یکی از فقهای شورا در شورای موقت رهبری، عضویت فقهای شورا در مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر مسئولیت‌های شورای نگهبان است.<ref> ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۸ و۱۹۹.</ref>
از دیگر وظایف و مسئولیت‌های شورای نگهبان عبارتند از: حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور، حضور در مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب طرح یا لایحه فوری، حضور در شورای بازنگری قانون اساسی، حضور در شورای موقت رهبری (یکی از اعضا)، عضویت فقهای شورا در مجمع تشخیص مصلحت نظام.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۸ و۱۹۹.</ref>


==ساختار==
==ساختار==
خط ۹۵: خط ۹۱:


==اعضا==
==اعضا==
براساس اصل ۹۱ قانون اساسی، شورای نگهبان از شش [[مجتهد|فقیه]] و شش حقوقدان تشکیل می‌شود.<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۴.</ref> فقها توسط مقام رهبری منصوب می‌شوند و شش حقوقدان نیز از سوی رئیس [[قوه قضائیه]] به [[مجلس شورای اسلامی]] معرفی و با رأی مجلس به عضویت شورا درمی‌آیند.<ref> متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۴.</ref> همچنین عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان برعهده رهبری<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۶۲.</ref> و پذیرش استعفای حقوقدانان بر عهده رؤسای قوه قضائیه و رئیس مجلس است.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۴؛ [https://www.shora-gc.ir/fa/news/5958 «ساختار شورای نگهبان‌(اعضای شورای نگهبان)»]، وبسایت شورای نگهبان.</ref>
براساس اصل ۹۱ قانون اساسی، شورای نگهبان از شش [[مجتهد|فقیه]] و شش حقوقدان تشکیل می‌شود.<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۴.</ref> فقها توسط مقام رهبری منصوب می‌شوند و شش حقوقدان نیز از سوی رئیس [[قوه قضائیه]] به [[مجلس شورای اسلامی]] معرفی و با رأی مجلس به عضویت شورا درمی‌آیند.<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۴.</ref> همچنین عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان برعهده رهبری<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۶۲.</ref> و پذیرش استعفای حقوقدانان بر عهده رؤسای قوه قضائیه و رئیس مجلس است.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۴؛ [https://www.shora-gc.ir/fa/news/5958 «ساختار شورای نگهبان‌(اعضای شورای نگهبان)»]، وبسایت شورای نگهبان.</ref>
اعضای شورا در هر دوره برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند؛ اما پس از سه سال،‌ نیمی از اعضا به قید قرعه جایگزین می‌شوند.<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۵؛ [https://www.shora-gc.ir/fa/news/5958 «ساختار شورای نگهبان‌(اعضای شورای نگهبان)»]، وبسایت شورای نگهبان.</ref>
اعضای شورا در هر دوره برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند.<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۵؛ [https://www.shora-gc.ir/fa/news/5958 «ساختار شورای نگهبان‌(اعضای شورای نگهبان)»]، وبسایت شورای نگهبان.</ref>
 
اولین دبیر شورای نگهبان، [[محمدرضا مهدوی کنی]] ([[۲۴ تیر]] [[سال ۱۳۵۹ هجری شمسی|۱۳۵۹]]-[[۲۴ آبان]] ۱۳۵۹ش) بود و پس از او به ترتیب، [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]] (۲۴ آبان ۱۳۵۹-[[۲۴ خرداد]] [[سال ۱۳۶۷ هجری شمسی|۱۳۶۷ش]])، [[محمد محمدی گیلانی]] (۲۴ تیر ۱۳۶۷ش-۲۴ تیر [[سال ۱۳۷۱ هجری شمسی|۱۳۷۱ش]]) و [[احمد جنتی]] (۲۴ تیر ۱۳۷۱ش تاکنون) دبیر این شورا بوده‌اند.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/6924 «دبیران شورای نگهبان از ابتدا تاکنون»]، وبسایت شورای نگهبان.</ref>


اولین دبیر شورای نگهبان، [[محمدرضا مهدوی کنی|آیت‌الله مهدوی کنی]] ([[۲۴ تیر]] [[سال ۱۳۵۹ هجری شمسی|۱۳۵۹]]-[[۲۴ آبان]] ۱۳۵۹ش) بود و پس از او به ترتیب، [[لطف‌الله صافی گلپایگانی|آیت‌الله صافی گلپایگانی]] (۲۴ آبان ۱۳۵۹-[[۲۴ خرداد]] [[سال ۱۳۶۷ هجری شمسی|۱۳۶۷ش]])، [[محمد محمدی گیلانی]] (۲۴ تیر ۱۳۶۷ش-۲۴ تیر [[سال ۱۳۷۱ هجری شمسی|۱۳۷۱ش]]) و [[احمد جنتی]] (۲۴ تیر ۱۳۷۱ش تاکنون) دبیر این شورا بوده‌اند.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/6924 «دبیران شورای نگهبان از ابتدا تاکنون»]، وبسایت شورای نگهبان.</ref>
===شرایط===
===شرایط===
طبق اصل ۹۱ قانون اساسی، [[اجتهاد|فقاهت]]، [[عدالت (فقه)|عدالت]] و آگاهی از مقضیات زمان و مسائل روز، شرایط عضویت فقیهان در شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۴.</ref> شرط حقوقدانان نیز حقوقدان و [[اسلام|مسلمان]] بودن است.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۳؛ [https://www.shora-gc.ir/fa/news/5958 «ساختار شورای نگهبان‌(اعضای شورای نگهبان)»]، وبسایت شورای نگهبان. </ref>
طبق اصل ۹۱ قانون اساسی، [[اجتهاد|فقاهت]]، [[عدالت (فقه)|عدالت]] و آگاهی از مقضیات زمان و مسائل روز، شرایط عضویت فقیهان در شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۵۴.</ref> شرط حقوقدانان نیز حقوقدان و [[اسلام|مسلمان]] بودن است.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۳؛ [https://www.shora-gc.ir/fa/news/5958 «ساختار شورای نگهبان‌(اعضای شورای نگهبان)»]، وبسایت شورای نگهبان. </ref>
خط ۱۳۲: خط ۱۲۹:
|حقوقدان||محمد صالحی||محمدرضا علیزاده||محمدرضا علیزاده||محمدرضا علیزاده||محمدرضا علیزاده||محمدرضا علیزاده(قائم‌مقام)||محمدرضا علیزاده{{سخ}}سیامک ره‌پیک
|حقوقدان||محمد صالحی||محمدرضا علیزاده||محمدرضا علیزاده||محمدرضا علیزاده||محمدرضا علیزاده||محمدرضا علیزاده(قائم‌مقام)||محمدرضا علیزاده{{سخ}}سیامک ره‌پیک
|}
|}
==نظارت استصوابی==
[[پرونده:جلسه شورای نگهبان.jpg|250px|بندانگشتی|جلسه شورای نگهبان،‌ تیرماه ۱۳۹۵ش.]]
شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات در اصل ۹۹ قانون اساسی را به [[نظارت استصوابی]] تفسیر کرده است.<ref> ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش،‌ ص۱۹۷.</ref> در قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی نیز نظارت استصوابی تأیید شده است.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۵.</ref> در نظارت استصوابی، ناظر از کار مجری آگاه ‌می‌شود و مجری بدون تصویب و صلاحدید ناظر نمی‌تواند کار را پیش ببرد.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۴.</ref> در این نوع نظارت، مجری دارای قدرت تصمیم‌گیری مستقل و اختیار تام نیست و اقدامات او باید مورد تأیید و تصویب ناظر باشد.<ref> مرتضایی، «پاسخ به شبهات نظارت استصوابی با رویکرد فقهی»، ص۱۳۶.</ref> عام بودن اصل ۹۹، فلسفه نظارت بر انتخابات، روش معمول در انتخابات از اول انقلاب تا کنون، به عنوان شواهدی بر درستی نظارت استصوابی بیان شده است.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۵-۲۱۷.</ref>
این نوع نظارت مورد مخالفت واقع شده و اشکالاتی به آن وارد شده است. مخالفت با [[اصالت برائت]]، [[اصل صحت]]، [[اصل عدم ولایت]]، مخالفت با اصل جمهوریت نظام و محوریت رأی مردم، دو مرحله‌ای کردن انتخابات، مانعی برای توسعه سیاسی و مشارکت مردمی، از جمله اشکالاتی است که به نظارت استصوابی وارد شده است.<ref> برای نمونه نگاه کنید به مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۸ و ۲۱۹؛‌ مرتضایی، «پاسخ به شبهات نظارت استصوابی با رویکرد فقهی»، ص۱۳۶ و ۱۳۷.</ref> در پاسخ گفته شده هیچ یک از این اشکالات مستقیم با نظارت استصوابی ارتباط ندارد؛ بلکه به تشخیص و احراز صلاحیت کاندیداها بازمی‌گردد. مسئله تشخیص و احراز صلاحیت با انکار نظارت استصوابی نیز مطرح است؛ زیرا براساس قانون، وزارت کشور و هیئت‌های اجرایی ملزم به تشخیص صلاحیت کاندیداها هستند.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۹.</ref> نظارت استصوابی به معنای تعیین صلاحیت‌ها نیست؛ بلکه به این معناست که شورای نگهبان باید بر کار وزارت کشور نظارت کند تا تخلفی صورت نگیرد.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۹.</ref> افزون بر این در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به تعیین صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.<ref>متن کامل قانون اساسی،‌ ۱۳۸۸ش، ص۶۲؛ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۲۰.</ref>


==کتاب‌شناسی==
==کتاب‌شناسی==
درباره ماهیت و نظارت شورای نگهبان و مصوبات آن کتاب‌هایی منتشر شده است که برخی از آنها عبارتند از:
درباره ماهیت و نظارت شورای نگهبان و مصوبات آن کتاب‌هایی منتشر شده است که برخی از آنها عبارتند از:
* بررسی فقهی - حقوقی شورای نگهبان، فرج‌الله هدایت‌نیا و محمدهادی کاویانی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰ش.
* بررسی فقهی-حقوقی شورای نگهبان، فرج‌الله هدایت‌نیا و محمدهادی کاویانی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰ش.
* نگهبان آراء، تدوین شورای نگهبان، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
* نگهبان آراء، تدوین شورای نگهبان، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
* نظارت استصوابی یا استطلاعی: بررسی فقهی - حقوقی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، سید احمد مرتضایی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، ‌۱۳۹۱ش.
* نظارت استصوابی یا استطلاعی: بررسی فقهی - حقوقی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، سید احمد مرتضایی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، ‌۱۳۹۱ش.
۳۵۱

ویرایش