Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۱۷۴
ویرایش
جز (←پیوند به بیرون) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| انحلال = | | انحلال = | ||
| فعالیت به زبان= | | فعالیت به زبان= | ||
| مراکز وابسته = | | مراکز وابسته = پژوهشکده شورای نگهبان، مجمع مشورتی فقهی. | ||
| شعار = | | شعار = | ||
| جوایز = | | جوایز = | ||
خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
==وظایف== | ==وظایف== | ||
شورای نگهبان، براساس قانون اساسی، وظایف و مسئولیتهای متعددی دارد که برخی از آنها برعهده همه اعضا و بعضی تنها برعهده فقهای این شورا است.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5959 «وظایف و اختیارات شورای نگهبان»،] وبسایت شورای نگهبان.</ref> وظایف این شورا که در اصل ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی آمده،<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۶.</ref> عبارتند از: | شورای نگهبان، براساس قانون اساسی، وظایف و مسئولیتهای متعددی دارد که برخی از آنها برعهده همه اعضا و بعضی تنها برعهده فقهای این شورا است.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5959 «وظایف و اختیارات شورای نگهبان»،] وبسایت شورای نگهبان.</ref> وظایف این شورا که در اصل ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی آمده،<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۶.</ref> عبارتند از: | ||
# '''انطباق قوانین با شرع''': براساس ماده چهارم قانون اساسی، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتضادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۲۶و۲۷.</ref> در اصل ۹۶ گفته شده عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان مشخص میشود.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref> | # '''انطباق قوانین با شرع''': براساس ماده چهارم قانون اساسی، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتضادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۲۶و۲۷.</ref> در اصل ۹۶ گفته شده عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان مشخص میشود.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref>{{سخ}}در راستای این مسئولیت شورا، «مجمع مشورتی فقهی» جهت ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان و یاری در بررسی مسائل فقهی در سال ۱۳۸۰ش تأسیس شد.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5992 «گزارش: بازوی مشورتی فقهای شورای نگهبان را بهتر بشناسید»، وبسایت شورای نگهبان.]</ref> | ||
# '''انطباق قوانین با قانون اساسی''': براساس اصل ۹۶ قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی برعهده اعضای شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref> در صورتی که شورا مصوبات مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، آن را برای تجدیدنظر و اصلاح به مجلس بازمیگرداند و اگر مجلس و شورا در مصوبهای اختلاف کردند، مصوبه به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] فرستاده میشود.<ref>ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۵.</ref> همچنین تشخیص عدم مغایرت مصوبات و قوانین دولتی با شرع برعهده شواری نگهبان است.<ref> ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۶.</ref> گفته شده نظارت بر عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی باشرع نیز برعهده شورا است.<ref> مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۲۴ و۲۲۵؛ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۷.</ref> | # '''انطباق قوانین با قانون اساسی''': براساس اصل ۹۶ قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی برعهده اعضای شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref> در صورتی که شورا مصوبات مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، آن را برای تجدیدنظر و اصلاح به مجلس بازمیگرداند و اگر مجلس و شورا در مصوبهای اختلاف کردند، مصوبه به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] فرستاده میشود.<ref>ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۵.</ref> همچنین تشخیص عدم مغایرت مصوبات و قوانین دولتی با شرع برعهده شواری نگهبان است.<ref> ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۶.</ref> گفته شده نظارت بر عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی باشرع نیز برعهده شورا است.<ref> مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۲۴ و۲۲۵؛ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۷.</ref> | ||
# '''تفسیر قانون اساسی''': تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است<ref> مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۰۹ و۲۱۰؛ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۶.</ref> گفته شده تفسیر شورای نگهبان مانند اصل قانون اساسی اعتبار دارد.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۱.</ref> | # '''تفسیر قانون اساسی''': تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است<ref> مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۰۹ و۲۱۰؛ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۶.</ref> گفته شده تفسیر شورای نگهبان مانند اصل قانون اساسی اعتبار دارد.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۱.</ref> | ||
خط ۱۴۰: | خط ۱۴۰: | ||
* [https://www.shora-gc.ir/fa/news/5956 «ساختار شورای نگهبان (نحوه تشکیل جلسات)»،] وبسایت شورای نگهبان، درج مطلب: ۱۵ تیر ۱۳۹۷ش، بازدید: ۵ خرداد ۱۴۰۰ش. | * [https://www.shora-gc.ir/fa/news/5956 «ساختار شورای نگهبان (نحوه تشکیل جلسات)»،] وبسایت شورای نگهبان، درج مطلب: ۱۵ تیر ۱۳۹۷ش، بازدید: ۵ خرداد ۱۴۰۰ش. | ||
* [https://www.shora-gc.ir/fa/news/5960 «شورای نگهبان حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام»،] وبسایت شورای نگهبان، درج مطلب: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ش، بازدید: ۴ خرداد ۱۴۰۰ش. | * [https://www.shora-gc.ir/fa/news/5960 «شورای نگهبان حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام»،] وبسایت شورای نگهبان، درج مطلب: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ش، بازدید: ۴ خرداد ۱۴۰۰ش. | ||
* [https://www.shora-gc.ir/fa/news/5992 «گزارش: بازوی مشورتی فقهای شورای نگهبان را بهتر بشناسید»، وبسایت شورای نگهبان،] درج مطلب: ۲۲ تیر ۱۳۹۸ش، بازدید: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ش. | |||
* متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات بین المللی الهدی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش. | * متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات بین المللی الهدی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش. | ||
* مجیدی، محمدرضا، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران)، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۸۹ش. | * مجیدی، محمدرضا، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران)، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۸۹ش. |