confirmed، protected، templateeditor
۱٬۸۱۳
ویرایش
جز (تمیزکری و تلخیص و حذف بخش عدم منافات فقه حکومتی با فقه جواهری به جهت عدم ارتباط مستقیم با مدخل) |
|||
خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
===دامنه اختیارات ولیفقیه در مصالح جامعه=== | ===دامنه اختیارات ولیفقیه در مصالح جامعه=== | ||
به اعتقاد شبزندهدار، مشکل اصلی بر سر اختیارات [[ولایت فقیه]]، اطلاقاتی مانند | به اعتقاد شبزندهدار، مشکل اصلی بر سر اختیارات [[ولایت فقیه]]، اطلاقاتی مانند «جان و مال مسلمان بر كسى حلال نمىباشد و تصرف در او جايز نيست، مگر اينكه رضايت داشته باشد» | ||
<ref>فیض کاشانی، الوافی، ۱۴۰۶ق، ج۱۶، ص۵۶۳.</ref> است و تصرف جایز نیست، حتی اگر تصرفکننده [[مجتهد|فقیه]] باشد،<ref>[http://vasael.ir/fa/news/6342 «آیتالله محمد مهدی شبزندهدار: حوزه به دلیل تامین اجزاء حکومت اسلامی رکن اصلی نظام است»]، پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.</ref> اما افزوده است که طبق مبنای امام خمینی، میگوییم احتمال دارد که یک نفر باید در رأس امور حکومت باشد و این احتمالْ اطلاقات را از بین میبرد.<ref>[http://vasael.ir/fa/news/6342 «آیتالله محمد مهدی شبزندهدار: حوزه به دلیل تامین اجزاء حکومت اسلامی رکن اصلی نظام است»]، پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.</ref> بر این اساس [[ولی فقیه]] میتواند طبق موازین و بر اساس ضرورت و مصالح جامعه در ملک دیگران حتی بر خلاف رضایت شخص تصرف نماید.<ref>[http://vasael.ir/fa/news/6342 «آیتالله محمد مهدی شبزندهدار: حوزه به دلیل تامین اجزاء حکومت اسلامی رکن اصلی نظام است»]، پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل.</ref> | |||
== پانویس == | == پانویس == |