تجاوز به عنف: تفاوت میان نسخه‌ها

تجاوز به عنف (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۲

۱٬۴۱۹ بایت حذف‌شده ، ‏۴ مارس ۲۰۲۱

جز

تمیزکاری

دیداریویکی‌متن

Shamsoddin

Automoderated users، دیوان‌سالاران، confirmed، مدیران رابط کاربری، مدیران، templateeditor

۱۶٬۵۵۲

ویرایش

@@ خط ۱۲: / خط ۱۲: @@
 ===مجازات===
-حدّ زنای به عنف، قتل زناکار است؛ خواه [[محصن]] باشد یا غیر محصن<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.</ref> و در این حکم اختلافی نیست.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۶۰.</ref> [[صاحب جواهر]]، مجازات زنای به [[اکراه]] را قتل دانسته و دلیل این حکم را عدم اختلاف [[فقها]] و [[اجماع]] آنان می‌داند.<ref>صاحب جواهر، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۳۱۶.</ref> [[شیخ مفید]] با استناد به صحیحه [[زراره]] از [[امام صادق(ع)]] می‌گوید: «کسی که زنی را غصب نموده و به عنف با او [[زنا]] کند گردنش زده می‌شود.»<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸.</ref> [[سیدمرتضی]] این حکم را به همۀ فقهای [[شیعه]] نسبت می‌دهد و دلیل آن را اجماع فقها می‌داند و بر این باور است که این فعل شنیع‌تر از عمل زنا با رضایت طرفین است و مجازات آن نیز باید غلیظ‌تر باشد.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ج۱، ص۵۲۷.</ref>[[محقق حلی]] می‌گوید: «مجازات کسی که مرتکب زنای به عنف شده است، قتل است و در اجرای این حکم، فرقی میان پیر یا جوان، حر یا عبد و مسلمان یا کافر نیست.»<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱.</ref> فقهای معاصر نیز مجازات کسی که مرتکب تجاوز به عنف شده است را قتل یا اعدام می‌دانند.<ref>منتظری، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛ لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۵۶؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref> مهمترین دلیل «قتل» در زنای به عنف، چهار [[روایت]] است که فقها به آن استناد کرده‌اند.<ref>توجهی، توکل‌پور، «تمایز زنا و تجاوز به عنف با تاکید بر شیوه اثبات»، ص۱۰۵.</ref>
+حدّ زنای به عنف، قتل زناکار است؛ خواه [[محصن]] باشد یا غیرمحصن<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.</ref>  [[شیخ مفید]] به صحیحه [[زراره]] از [[امام صادق(ع)]] استناد کرده است.<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸.</ref> [[سیدمرتضی]] این حکم را به همۀ فقهای [[شیعه]] نسبت می‌دهد و دلیل آن را اجماع فقها می‌داند و بر این باور است که این فعل شنیع‌تر از عمل زنا با رضایت طرفین است و مجازات آن نیز باید غلیظ‌تر باشد.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ج۱، ص۵۲۷.</ref> مهمترین دلیل «قتل» در زنای به عنف، چهار [[روایت]] است که فقها به آن استناد کرده‌اند.<ref>توجهی، توکل‌پور، «تمایز زنا و تجاوز به عنف با تاکید بر شیوه اثبات»، ص۱۰۵.</ref>
 همچنین در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی (مصوّب سال ۱۳۹۲ش) مجازات زنای به عنف و اکراه، اعدام زناکننده دانسته شده است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی.]</ref>  در ماده ۲۳۱ آمده است اگر زن [[باکره]] باشد، زناکننده علاوه بر اعدام، به پرداخت [[بکارت|ارش البکارة]] {{یادداشت|مالی که برای جبران نقص وارد شده بر زن، به جهت برداشتن بکارت وی توسط غیر همسر، از ازاله کننده بکارت گرفته می‌شود.(مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۳۸۳.)}} و [[مهر المثل]] نیز محکوم می‌شود و در صورتی که [[باکره]] نباشد، فقط به اعدام و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی.]</ref>