ایقاعات: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ایقاعات ''' یا '''ایقاع''' صیغه و قرارداد یک‌طرفه‌ای که فقط با الفاظ [[ایجاب]] حاصل می‌شود و احتیاجی به الفاظ [[قبول]] ندارد. بنا به عقیده برخی فقها، برخی احکام مانند: [[معاطات]]، [[فضولیت]] و [[خیار شرط]] که در [[عقود شرعی|عقود]] جاری می‌شوند در ایقاعات جریان ندارند. ایقاعات مشتمل بر یازده مورد است. در ایقاع یا عقد بودن [[جعاله]]، [[وصیت]] و [[وقف]]، میان [[فقها]] اختلاف است.

ایقاعات جمع ایقاع و در اصطلاح فقهی، مقابل [[عقود شرعی|عقد]] و نوعی صیغه شرعی است که یک طرفه است؛ یعنی فقط با الفاظ [[ایجاب]] حاصل می‌شود و احتیاجی به الفاظ [[قبول]] ندارد؛<ref> مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۷۸ش، ج۵، ص۷۱؛ مطهری، اصول فقه، فقه، ۱۳۹۴ش، ص۱۲۱.</ref> مثلاً در [[ابراء]] که یکی از ایقاعات است، صرف اینکه طلبکار از حق خودش نسبت به بدهکار گذشت کند، موجب سقوط تعهدات و برائت ذمه بدهکار می‌شود و نیازی به «قبول» بدهکار برای مترتب شدن اثر، نیست؛<ref> ذهنی تهرانی، عناوین الاحکام، ۱۳۷۳ش، ج۲، ص۱۰۷</ref> بر خلاف [[عقود شرعی|عقد]] که قراردادی دو طرفه و نیازمند ایجاب و قبول طرفین است.<ref> مؤسسه دایرة المعارف فقه شیعه، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۶۰.</ref> بنا به گفته برخی فقها، ایقاع به معنای رفع و ازاله چیزی است؛ مثلا در [[طلاق]] که نوعی ایقاع است، زوجیت رفع می‌شود و یا در «ابراء»، طلبکار از دِین خودش صرف نظر کرده و از ذمه بدهکار رفع اشتغال می‌کند.<ref>خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۲۷۰.</ref> ایقاع در لغت به معنای افکندن و در انداختن است.<ref> معین، فرهنگ فارسی، ۱۳۷۱ش، ج۱، ص۴۱۸.</ref>

[[محقق حلی]] در کتاب [[شرایع الاسلام]]، [[ابواب فقهی]] را در چهار دسته تقسیم بندی کرده است.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲.</ref> وجه حصر این ابواب در چهار دسته کلی به این صورت است: مسائلی که در کتب فقها می‌آید یا محتاج قصد تقرب به خداوند و غایت آنها فقط آخرت است این دسته [[عبادیات]] هستند و یا این که [[قصد قربت]] شرط صحت آن نیست و غایت آنها دنیوی است که این خودش بر دو قسم است: یا متوقف بر صیغه خاصی نیست که به آنها [[احکام]] گفته می‌شود و یا این که وقوع آن متوقف بر صیغه خاصی است که این نیز خودش بر دو قسم است: یا صیغه و قرار داد بین دو طرف باشد؛ یعنی به طرفین ایجاب و قبول محتاج است این قسم را [[عقود شرعی|عقود]] می‌گویند و یا آنکه نیازی به دو طرف ندارد و صیغه‌ای یک طرفه است و این قسم را ««ایقاعات»» می‌گویند.<ref> شهید ثانی، حاشیه شرایع الاسلام، ۱۴۲۲ق، ص۲۰.</ref>

در این که آیا برخی احکام مانند: معاطات، فضولی، خیار شرط و [[فسخ]] که در عقود جاری می‌شوند، در ایقاعات نیز جاری می‌شوند یا نه، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.

===معاطات در ایقاعات===  

===احکام فضولی در ایقاعات===

در ایقاعات، بر خلاف عقود،<ref> مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۷۸ش، ج۵، ص۶۹۷.</ref>احکام فضولی جاری نمی‌شود و برای این مساله، ادعای [[اجماع]] شده است.<ref> حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۹۱ق، ج۱۰، ص۳۰۱؛ خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۴ ص۵.</ref> اما برخی، احکام فضولیت را در ایقاعات نیز جاری دانسته‌اند؛ مگر آنچه به دلیل خاص خارج شده باشد، مانند: عتق و طلاق که برخی بر عدم جریان احکام فضولی در آن دو، ادعای اجماع کرده‌اند.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۳۷۰. </ref>  

===خیار شرط در ایقاعات===

در اینکه در ایقاعات همچون عقود، شرط خیار صحیح است یا نه،اختلاف‌است. [[شیخ طوسی]]، [[محقق حلی]]، [[شهید ثانی]]<ref>کاشف الغطا، مورد الانام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۶۰.</ref> و [[امام خمینی]]،<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۵۲۰.</ref> با ادعای اجماع، شرط خیار در ایقاعاتی مانند طلاق، عتق و ابراء را صحیح نمی‌دانند. [[صاحب جواهر]]، با استناد به ظاهر کلام فقهای مدعی اجماع، عدم صحت خیار شرط را به این سه مورد محدود نمی‌داند و آن را شامل سایر ایقاعات هم می‌داند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۲۳، ص۶۴.</ref> [[شیخ انصاری]] می‌گوید: «در عدم ورود خیار شرط در ایقاعات، ظاهراً خلافی نیست.»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۹۰ش، ج۵، ص۱۴۸.</ref> و یکی از ادلهٔ عدم جریان شرط خیار در ایقاعات را اجماع فقها می‌داند.<ref>تبریزی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۵۰. </ref>