حق طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

در قانون مدنی کشورهای شیعی مانند [[ایران]]<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۸.</ref> و افغانستان<ref>قانون مدنی  افغانستان، ماده ۱۳۵.</ref> حق طلاق به مرد اختصاص دارد. در [[عراق]] متقاضی طلاق چه مرد چه زن باید به دادگاه شرع رجوع کرده و حکم طلاق بگیرد.<ref>محقق داماد،‌ بررسی فقهی حقوق خانواده،‌ص ۴۷۴.</ref>  

بنابر قانون مدنی ایران<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۳.</ref> و افغانستان،<ref>قانون مدنی افغانستان، ماده ۸۸؛ قانون احوال شخصیه شیعیان، ماده ۱۵۵.</ref> زن می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد وکالت طلاق خود را به عهده بگیرد و خود را مُطلّقه سازد.

براساس قانون مدنی ایران<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۵ - ۲۵۷.</ref> و قانون احوال شخصیه عراق،<ref>محقق داماد،‌ بررسی فقهی حقوق خانواده،‌ ص۴۷۵-.</ref>  زن در مواردی مانند خودداری یا عجز شوهر از دادن [[نفقه]]، غیبت شوهر و عُسر و حَرج (مانند ترک زندگی از سوی شوهر به مدت شش ماه یا بیشتر، اعتیاد شوهر و هرگونه سوء رفتار شوهر) می‌تواند از حاکم شرع درخواست طلاق نماید. حاکم نیز در صورت اثبات این موارد شوهر را ملزم به [[طلاق]] می‌کند و در صورت خودداری از طلاق، زن به اذن حاکم طلاق داده می‌شود.