پرش به محتوا

حق طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

۴۳۱ بایت حذف‌شده ،  ‏۳ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
خط ۳۸: خط ۳۸:
برخی برآنند در صورت سوء استفاده مرد از حق طلاق، [[قاضی]] می‌تواند حکم به عدم صلاحیت او کند، [[حضانت|حِضانت]] فرزندان را به زن بسپارد و مخارج آنها را از او بگیرد و تا پرداخت کامل [[مهریه]] به مرد اجازه طلاق ندهد.<ref>جعفرپور، «حق طلاق»، پاییز ۱۳۷۸، ص۵۱.</ref>
برخی برآنند در صورت سوء استفاده مرد از حق طلاق، [[قاضی]] می‌تواند حکم به عدم صلاحیت او کند، [[حضانت|حِضانت]] فرزندان را به زن بسپارد و مخارج آنها را از او بگیرد و تا پرداخت کامل [[مهریه]] به مرد اجازه طلاق ندهد.<ref>جعفرپور، «حق طلاق»، پاییز ۱۳۷۸، ص۵۱.</ref>


==قانون مدنی ایران و افغانستان==
==قانون مدنی کشورهای شیعه==
در قانون مدنی [[ایران]] به تبع [[فقه امامیه]] حق طلاق به مرد اختصاص داده شده است؛<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۸.</ref> البته زن در قالب شرط ضمن عقد می‌تواند وکالت طلاق خود را به عهده بگیرد و خود را مُطلّقه سازد.<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۳.</ref> همچنین زن در صورت خودداری یا عجز شوهر از دادن [[نفقه]] و عُسر و حَرج (مانند ترک زندگی به مدت شش ماه یا بیشتر، اعتیاد شوهر و هرگونه سوء رفتار شوهر) می‌تواند از حاکم شرع درخواست طلاق نماید. حاکم نیز در صورت اثبات این موارد شوهر را ملزم به [[طلاق]] می‌کند و در صورت خودداری از طلاق، زن به اذن حاکم طلاق داده می‌شود.<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۵ - ۲۵۷.</ref>
در قانون مدنی کشورهای شیعی مانند [[ایران]]<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۸.</ref> و افغانستان<ref>قانون مدنی  افغانستان، ماده ۱۳۵.</ref> حق طلاق به مرد اختصاص دارد. در [[عراق]] متقاضی طلاق چه مرد چه زن باید به دادگاه شرع رجوع کرده و حکم طلاق بگیرد.<ref>محقق داماد،‌ بررسی فقهی حقوق خانواده،‌ص ۴۷۴.</ref>
بنابر قانون مدنی ایران<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۳.</ref> و افغانستان،<ref>قانون مدنی افغانستان، ماده ۸۸؛ قانون احوال شخصیه شیعیان، ماده ۱۵۵.</ref> زن می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد وکالت طلاق خود را به عهده بگیرد و خود را مُطلّقه سازد.
براساس قانون مدنی ایران<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۵ - ۲۵۷.</ref> و قانون احوال شخصیه عراق،<ref>محقق داماد،‌ بررسی فقهی حقوق خانواده،‌ ص۴۷۵-.</ref> زن در مواردی مانند خودداری یا عجز شوهر از دادن [[نفقه]]ُ غیبت شوهر و عُسر و حَرج (مانند ترک زندگی از سوی شوهر به مدت شش ماه یا بیشتر، اعتیاد شوهر و هرگونه سوء رفتار شوهر) می‌تواند از حاکم شرع درخواست طلاق نماید. حاکم نیز در صورت اثبات این موارد شوهر را ملزم به [[طلاق]] می‌کند و در صورت خودداری از طلاق، زن به اذن حاکم طلاق داده می‌شود.


در قانون مدنی [[افغانستان]] طلاق در اختیار زوج بوده و دادگاه صالح نیز از طرف زن این حق را داراست.<ref>قانون مدنی  افغانستان، ماده ۱۳۵.</ref> البته زن می‌تواند هنگاه عقد ازدواج شرط گذارد که اگر زوج وی مخالف احکام مندرج این قانون با زن دیگر ازدواج کند، صلاحیت طلاق به او انتقال داده می‌شود. این شرط وقتی اعتبار دارد که در وثیقه نکاح درج شده باشد.<ref>قانون مدنی
افغانستان، ماده ۸۸.</ref> در قانون احوال شخصیه شیعیان این کشور، طلاق از طرف محکمه یا یکی از زوجین واقع می‌شود.<ref>قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان، ماده ۱۵۵.</ref> هم‌چنین زوجه می تواند با داشتن وکالت در طلاق از طرف زوج در ضمن عقد، خود را مطلقه نماید.<ref>قانون احوال شخصیه شیعیان، ماده ۱۵۵.</ref>
==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس۲}}
{{پانویس۲}}
Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۱۷۴

ویرایش