Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۱۷۴
ویرایش
حق طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←حق اختصاصی مرد
جز (←حق اختصاصی مرد) |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
{{مقاله توصیفی فقهی}} | {{مقاله توصیفی فقهی}} | ||
'''حَق طَلاق'''، اختیارِ برهم زدن پیوند زناشویی است. براساس [[فقه]] | '''حَق طَلاق'''، اختیارِ برهم زدن [[پیوند زناشویی]] است. براساس [[فقه شیعه]]، فقه [[اهل سنت]] و قانون مدنی جمهوری اسلامی [[ایران]] حق طلاق به مرد اختصاص دارد. البته زن می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد وکالت [[طلاق]] خود را برعهده بگیرد یا در موارد خاصی مانند غیبت شوهر، خودداری یا ناتوانی شوهر از پرداخت [[نفقه]] و عسر و حرج از [[حاکم شرع]] تقاضای طلاق کند. | ||
برخی اختصاص حق طلاق به مرد را ناشی از تفاوت روان‌شناختی و طبیعی زن و مرد و بعضی عاطفی و احساسی بودن زن و پیامدهای مالی طلاق برای مرد را سبب آن دانسته‌اند. | برخی اختصاص حق طلاق به مرد را ناشی از تفاوت روان‌شناختی و طبیعی زن و مرد و بعضی عاطفی و احساسی بودن زن و پیامدهای مالی طلاق برای مرد را سبب آن دانسته‌اند. | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
==حق اختصاصی مرد== | ==حق اختصاصی مرد== | ||
حق طلاق (طلاق برهم زدن پیوند زناشویی با صیغه مخصوص است<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲.</ref>) براساس دیدگاه [[فقهای شیعه]]<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.</ref> و [[اهل سنت]]،<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: جصاص، احکام القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۱،ص۱۹۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، ج۹، ص۶۸۷۷؛ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۲۴ق، ج۴، ص۱۶۲، ۲۵۰، ۳۲۷ و ۳۴۹.</ref> در اختیار مرد است. مستند این [[حکم شرعی|حکم]] روایت نبوی «الطَّلاقُ بِیَدِ مَن أَخَذَ بِالسّاقِ؛ طلاق در اختیار کسی است که مالک ساق است»<ref>ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۳۴، ح۱۳۷؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲، ح۲۰۸۱. در سنن ابن ماجه «لمن اخذ بالساق» آمده است.</ref> است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.</ref> مالک ساق کنایه از شوهر است.<ref>ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۶۷۳؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲.</ref> بنابه گفته [[شهید ثانی]] روایت دلالت دارد که حق [[طلاق]] صحیح فقط در اختیار مرد است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱.</ref> از این رو گفته شده اگر زن در ضمن عقدی شرط کند که در موارد خاص یا به صورت مطلق، حق طلاق به او سپرده شود، این شرط باطل است.<ref>امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۸ و۵۳۹؛ مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۰۱.</ref> حنفیان، پیروان [[ابوحنیفه]] و یکی از مذاهب فقهی اهل سنت، برآنند اگر این شرط از سوی زن باشد، صحیح است و زن هرگاه بخواهد می‌تواند خود را مطلّقه کند؛ ولی اگر از طرف مرد باشد، باطل است.<ref>مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۰۱.</ref> | حق طلاق (طلاق برهم زدن [[پیوند زناشویی]] با صیغه مخصوص است<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲.</ref>) براساس دیدگاه [[فقهای شیعه]]<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.</ref> و [[اهل سنت]]،<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: جصاص، احکام القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۱،ص۱۹۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، ج۹، ص۶۸۷۷؛ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۲۴ق، ج۴، ص۱۶۲، ۲۵۰، ۳۲۷ و ۳۴۹.</ref> در اختیار مرد است. مستند این [[حکم شرعی|حکم]] روایت نبوی «الطَّلاقُ بِیَدِ مَن أَخَذَ بِالسّاقِ؛ طلاق در اختیار کسی است که مالک ساق است»<ref>ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۳۴، ح۱۳۷؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲، ح۲۰۸۱. در سنن ابن ماجه «لمن اخذ بالساق» آمده است.</ref> است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.</ref> مالک ساق کنایه از شوهر است.<ref>ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۶۷۳؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲.</ref> بنابه گفته [[شهید ثانی]] روایت دلالت دارد که حق [[طلاق]] صحیح فقط در اختیار مرد است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱.</ref> از این رو گفته شده اگر زن در ضمن عقدی شرط کند که در موارد خاص یا به صورت مطلق، حق طلاق به او سپرده شود، این شرط باطل است.<ref>امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۸ و۵۳۹؛ مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۰۱.</ref> حنفیان، پیروان [[ابوحنیفه]] و یکی از مذاهب فقهی اهل سنت، برآنند اگر این شرط از سوی زن باشد، صحیح است و زن هرگاه بخواهد می‌تواند خود را مطلّقه کند؛ ولی اگر از طرف مرد باشد، باطل است.<ref>مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۰۱.</ref> | ||
در [[قرآن]] از اثبات حق طلاق برای مرد سخنی گفته نشده؛ بلکه در تمام [[آیات]] مرتبط<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: سوره بقره، آیه ۲۲۶- ۲۳۲، ۲۳۶ و ۲۳۷؛ سوره طلاق، آیه ۱و۲.</ref> سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است؛<ref>جعفرپور، «حق طلاق»، زمستان ۱۳۷۸، ص۱۱۶و۱۱۷.</ref> اما در [[روایات]] تصریح شده که حق طلاق در اختیار مرد است.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۲۸۹، ح۱، ج۲۲، ص۱۰و۱۱، ح۳و۴، ص۹۳ و ۹۴، ح۵و۶، ص۹۸، ح۱، ص۱۰۰، ح۱ و ص۲۹۱و۲۹۲، ح۴.</ref> از [[امام صادق(ع)]] درباره زنی که شرط کرده بود طلاق در اختیار او باشد، سؤال شد. حضرت در پاسخ فرمود: «مخالف [[سنت]] عمل شده و حق به کسی سپرده شده که اهلیت ندارد. طلاق در اختیار مرد است و سنت نیز همین است».<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۲، ص۹۸، ح۱.</ref> | در [[قرآن]] از اثبات حق طلاق برای مرد سخنی گفته نشده؛ بلکه در تمام [[آیات]] مرتبط<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: سوره بقره، آیه ۲۲۶- ۲۳۲، ۲۳۶ و ۲۳۷؛ سوره طلاق، آیه ۱و۲.</ref> سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است؛<ref>جعفرپور، «حق طلاق»، زمستان ۱۳۷۸، ص۱۱۶و۱۱۷.</ref> اما در [[روایات]] تصریح شده که حق طلاق در اختیار مرد است.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۲۸۹، ح۱، ج۲۲، ص۱۰و۱۱، ح۳و۴، ص۹۳ و ۹۴، ح۵و۶، ص۹۸، ح۱، ص۱۰۰، ح۱ و ص۲۹۱و۲۹۲، ح۴.</ref> از [[امام صادق(ع)]] درباره زنی که شرط کرده بود طلاق در اختیار او باشد، سؤال شد. حضرت در پاسخ فرمود: «مخالف [[سنت]] عمل شده و حق به کسی سپرده شده که اهلیت ندارد. طلاق در اختیار مرد است و سنت نیز همین است».<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۲، ص۹۸، ح۱.</ref> | ||