حق طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

دوم: طلاق برای مرد پیامدهای مالی مانند پرداخت [[مهریه]] و [[نفقه]] زمان [[عده]] دارد. این تکالیف مالی موجب می‌شود که مرد در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و زود تصمیم بر [[طلاق]] نگیرد؛ اما از آنجا که چنین تکالیف مالی متوجه زن نیست، او چنین عاقبت اندیشی ندارد و ممکن است زودتر از مرد تصمیم بر جدایی بگیرد. بنابراین به جهت حفظ [[عدالت]] و استمرار و استحکام رابطه زناشویی سزاست که حق طلاق در اختیار مرد باشد.<ref>زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، ج۹، ص۶۸۷۷؛ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۲۴ق، ج۴،‌ ص۳۲۷.</ref>

راه حل مشکل نخست پیشگیری و مبارزه با عوامل بی‌وفائی و هوس‌بازی مردان<ref>مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۵۶ و۲۵۷.</ref> و راه چاره دوم نیز رجوع به حاکم شرع دانسته شده است.<ref>مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۷۳.</ref> در مورد دوم با رجوع زن به حاکم شرع، نخست مرد [[مکلف]] به طلاق می‌شود، اگر طلاق نداد، خود حاکم زن را طلاق می‌دهد.<ref>مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۷۸ و۲۸۰.</ref> در [[روایت|روایتی]] از [[امام باقر(ع)]] نقل شده است: «هر شخصی متأهلی که به حال زنش رسیدگی نمی‌کند، با لباس مناسبی او را نمی‌پوشاند و نفقه او را نمی‌پردازد، بر حاکم لازم است که آنها را (به وسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند.»<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۵۰۹، ح۲.</ref> از دیدگاه [[شهید مطهری]] براساس [[آیات قرآن]]،<ref>سوره بقره،‌ آیه ۲۲۹ و ۲۳۱.</ref> هر مردی در زندگی خانوادگی یا باید تمام حقوق و وظائف خود را به خوبی انجام دهد یا زن خود را طلاق دهد. از نظر اسلام راه سومی وجود ندارد.<ref>مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۷۶و۲۷۷.</ref>

برخی برآنند در صورت سوء استفاده مرد از حق طلاق، قاضی می‌تواند حکم به عدم صلاحیت او کند، فرزندان را به زن بسپارد و مخارج آنها را از او بگیرد و تا پرداخت کامل مهریه به مرد اجازه طلاق ندهد.<ref>جعفرپور، «حق طلاق»، پاییز ۱۳۷۸، ص۵۱.</ref>

در قانون مدنی ایران به تبع [[فقه امامیه]] حق طلاق به مرد اختصاص داده شده است؛<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۸.</ref> البته زن در قالب شرط ضمن عقد می‌تواند وکالت طلاق خود را به عهده بگیرد و خود را مُطلّقه سازد.<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۳.</ref> همچنین زن در صورت خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه و عُسر و حَرج (مانند ترک زندگی به مدت شش ماه یا بیشتر، اعتیاد شوهر و هرگونه سوء رفتار شوهر) می‌تواند از حاکم شرع درخواست طلاق نماید. حاکم نیز در صورت اثبات این موارد شوهر را ملزم به طلاق می‌کند و در صورت خودداری از طلاق، زن به اذن حاکم طلاق داده می‌شود.<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۵ - ۲۵۷.</ref>