Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۶٬۰۰۰
ویرایش
حق طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش جزیی) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
برخی اختصاص حق طلاق به مرد را ناشی از تفاوت روان‌شناختی و طبیعی زن و مرد و بعضی عاطفی و احساسی بودن زن و پیامدهای مالی طلاق برای مرد را سبب آن دانسته‌اند. | برخی اختصاص حق طلاق به مرد را ناشی از تفاوت روان‌شناختی و طبیعی زن و مرد و بعضی عاطفی و احساسی بودن زن و پیامدهای مالی طلاق برای مرد را سبب آن دانسته‌اند. | ||
گفته شده اختصاص حق طلاق به مرد با دو ایرادِ طلاق‌های بدون عذر موجه و خودداری از طلاق به سبب اذیت زنان مواجه است. راه | گفته شده اختصاص حق طلاق به مرد با دو ایرادِ طلاق‌های بدون عذر موجه و خودداری از طلاق به سبب اذیت زنان مواجه است. نخستین راه برون‌رفت از مشکل، جلوگیری و مبارزه با عوامل بی‌وفائی و هوس‌بازی مردان و راه‌حل مشکل دوم نیز به دست [[حاکم شرع]] دانسته شده است. | ||
==حق اختصاصی مرد== | ==حق اختصاصی مرد== | ||
حق طلاق (طلاق برهم زدن پیوند زناشویی با صیغه مخصوص است<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲.</ref>) براساس دیدگاه [[فقهای شیعه]]<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.</ref> و [[اهل سنت]]،<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: جصاص، احکام القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۱،ص۱۹۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، ج۹، ص۶۸۷۷؛ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۲۴ق، ج۴، ص۱۶۲، ۲۵۰، ۳۲۷ و ۳۴۹.</ref> در اختیار مرد است. مستند این [[حکم شرعی|حکم]] روایت نبوی «الطَّلاقُ | حق طلاق (طلاق برهم زدن پیوند زناشویی با صیغه مخصوص است<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲.</ref>) براساس دیدگاه [[فقهای شیعه]]<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.</ref> و [[اهل سنت]]،<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: جصاص، احکام القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۱،ص۱۹۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، ج۹، ص۶۸۷۷؛ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۲۴ق، ج۴، ص۱۶۲، ۲۵۰، ۳۲۷ و ۳۴۹.</ref> در اختیار مرد است. مستند این [[حکم شرعی|حکم]] روایت نبوی «الطَّلاقُ بِیَدِ مَن أَخَذَ بِالسّاقِ؛ طلاق در اختیار کسی است که مالک ساق است»<ref>ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۳۴، ح۱۳۷؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲، ح۲۰۸۱. در سنن ابن ماجه «لمن اخذ بالساق» آمده است.</ref> است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.</ref> مالک ساق کنایه از شوهر است.<ref>ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۶۷۳؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲.</ref> بنابه گفته [[شهید ثانی]] روایت دلالت دارد که حق [[طلاق]] صحیح فقط در اختیار مرد است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱.</ref> از این رو گفته شده اگر زن در ضمن عقدی شرط کند که در موارد خاص یا به صورت مطلق، حق طلاق به او سپرده شود، این شرط باطل است.<ref>امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۸ و۵۳۹؛ مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۰۱.</ref> حنفیان، پیروان [[ابوحنیفه]] و یکی از مذاهب فقهی اهل سنت، برآنند اگر این شرط از سوی زن باشد، صحیح است و زن هرگاه بخواهد می‌تواند خود را مطلّقه کند؛ ولی اگر از طرف مرد باشد، باطل است.<ref>مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۰۱.</ref> | ||
در [[قرآن]] از اثبات حق طلاق برای مرد سخنی گفته نشده؛ بلکه در تمام [[آیات]]<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: سوره بقره، آیه ۲۳۰، | در [[قرآن]] از اثبات حق طلاق برای مرد سخنی گفته نشده؛ بلکه در تمام [[آیات]]<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: سوره بقره، آیه ۲۳۰، ۲۳۱و ۲۳۲.</ref> سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است؛<ref>جعفرپور، «حق طلاق»، زمستان ۱۳۷۸، ص۱۱۶و۱۱۷.</ref> اما در [[روایات]] تصریح شده که حق طلاق در اختیار مرد است نه زن.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۲۸۹، ح۱، ج۲۲، ص۱۰و۱۱، ح۳و۴، ص۹۳ و ۹۴، ح۵و۶، ص۹۸، ح۱، ص۱۰۰، ح۱ و ص۲۹۱و۲۹۲، ح۴.</ref> از [[امام صادق(ع)]] درباره زنی که شرط کرده بود طلاق در اختیار او باشد، سؤال شد. حضرت در پاسخ فرمود: «مخالف [[سنت]] عمل شده و حق به کسی سپرده شده که اهلیت ندارد. طلاق در اختیار مرد است و سنت نیز همین است».<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۲، ص۹۸، ح۱.</ref> | ||
گفته شده در همه مذاهب و کشورهای اسلامی<ref>محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ۱۳۸۴ش، ص۴۶۹ و ۴۷۴.</ref> و در [[تورات]]<ref>نگاه کنید به تورات، کتاب تثنیه، فصل ۲۴، آیه۱.</ref> و تلمود (مهم‌ترین کتاب و گنجینه‌ای از شریعت شفاهی [[یهود]])<ref>سالتز، سیری در تلمود، ۱۳۸۳، ص۲۱و۲۲.</ref> نیز طلاق، حق اختصاصی شوهر شناخته شده است.<ref>سالتز، سیری در تلمود، ۱۳۸۳، ص۱۹۸.</ref> | گفته شده در همه مذاهب و کشورهای اسلامی<ref>محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ۱۳۸۴ش، ص۴۶۹ و ۴۷۴.</ref> و در [[تورات]]<ref>نگاه کنید به تورات، کتاب تثنیه، فصل ۲۴، آیه۱.</ref> و تلمود (مهم‌ترین کتاب و گنجینه‌ای از شریعت شفاهی [[یهود]])<ref>سالتز، سیری در تلمود، ۱۳۸۳، ص۲۱و۲۲.</ref> نیز طلاق، حق اختصاصی شوهر شناخته شده است.<ref>سالتز، سیری در تلمود، ۱۳۸۳، ص۱۹۸.</ref> | ||
==زن و حق طلاق== | ==زن و حق طلاق== | ||
بنابر مشهور مرد می‌تواند به همسر خود به صورت مطلق(بدون قید و شرط) یا در موارد خاص (مانند مسافرت طولانی یا خرجی ندادن)، [[وکالت]] در طلاق بدهد.<ref>نگاه کنید به: شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۸ و۲۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳-۲۵؛ امام خمینی، توضیح المسائل ( | بنابر مشهور مرد می‌تواند به همسر خود به صورت مطلق(بدون قید و شرط) یا در موارد خاص (مانند مسافرت طولانی یا خرجی ندادن)، [[وکالت]] در طلاق بدهد.<ref>نگاه کنید به: شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۸ و۲۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳-۲۵؛ امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۸ و۵۳۹.</ref> برای جلوگیری از صرف‌نظر کردن مرد از وکالت (تبدیل وکالت به وکالت بلاعزل)، معمولا این وکالت را به عنوان شرط ضمنی در یک عقد لازم مانند [[نکاح]] یا بیع قرار می‌دهند.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۶۹و۲۷۰.</ref> | ||
همچنین زن می‌تواند با بخشیدن [[مهریه]] یا پرداخت مالی به شوهرش در قالب [[طلاق خلع| طلاق خُلع]] و [[طلاق مبارات|مُبارات]]، از شوهر خود درخواست کند تا او را طلاق دهد.<ref>نگاه کنید به امام خمینی، توضیح المسائل ( | همچنین زن می‌تواند با بخشیدن [[مهریه]] یا پرداخت مالی به شوهرش در قالب [[طلاق خلع| طلاق خُلع]] و [[طلاق مبارات|مُبارات]]، از شوهر خود درخواست کند تا او را طلاق دهد.<ref>نگاه کنید به امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۳-۵۳۵.</ref> | ||
[[صاحب عروه|صاحب عروه الوثقی]] برآن است براساس برخی روایات، [[قاعده نفی عسر و حرج]] و [[قاعده نفی ضرر]] طلاق زن در موارد گم شدن یا غیبت شوهر، حبس شوهر و ناتوانی شوهر از دادن نفقه در اختیار [[حاکم شرع]] گذاشته شده است و حاکم می‌تواند زن را در صورت مطالبه طلاق از سوی زن و خودداری مرد، [[طلاق]] دهد.<ref>طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۷۵ و ۷۶.</ref> برخی خودداری شوهر از پرداخت [[نفقه]] و [[ایلاء]] (سوگند شوهر مبنی بر اینکه با زنش آمیزش نکند) را به موارد فوق افزوده‌اند.<ref>نگاه کنید به محسنی، زن در شریعت اسلامی، ۱۳۹۱ش، ص۷۳-۷۴.</ref> بعضی، فقدان شوهر، ایلاء، خودداری یا ناتوانی از نفقه و عُسر و حَرَج (مشقت و | [[صاحب عروه|صاحب عروه الوثقی]] برآن است براساس برخی روایات، [[قاعده نفی عسر و حرج]] و [[قاعده نفی ضرر]] طلاق زن در موارد گم شدن یا غیبت شوهر، حبس شوهر و ناتوانی شوهر از دادن نفقه در اختیار [[حاکم شرع]] گذاشته شده است و حاکم می‌تواند زن را در صورت مطالبه طلاق از سوی زن و خودداری مرد، [[طلاق]] دهد.<ref>طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۷۵ و ۷۶.</ref> برخی خودداری شوهر از پرداخت [[نفقه]] و [[ایلاء]] (سوگند شوهر مبنی بر اینکه با زنش آمیزش نکند) را به موارد فوق افزوده‌اند.<ref>نگاه کنید به محسنی، زن در شریعت اسلامی، ۱۳۹۱ش، ص۷۳-۷۴.</ref> بعضی، فقدان شوهر، ایلاء، خودداری یا ناتوانی از نفقه و عُسر و حَرَج (مشقت و سختی‌ای که تحمل ادامه زندگی برای زن را دشوار سازد) را با اندک تفاوتی مورد اتفاق [[مذاهب اسلامی]] دانسته‌اند.<ref>محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ۱۳۸۴ش، ص۴۷۰-۴۷۲.</ref> | ||
==حکمت اختصاص حق طلاق به مرد== | ==حکمت اختصاص حق طلاق به مرد== | ||
اختصاص حق طلاق به مرد ناشی از تفاوت روان‌شناختی و طبیعی زن و مرد دانسته شده است.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۶۷.</ref> [[شهید مطهری]] معتقد است علاقه و محبت زن، معلول و وابسته به علاقه و محبت مرد است. از این رو بی‌علاقگی و بی‌وفایی مرد نسبت به زن، پایان زندگی [[زناشویی]] است؛ اما در صورتی که سردی و بی‌علاقگی از سوی زن باشد، مرد می‌تواند با ابراز محبت و علاقه، علاقه زن را بازگرداند. حمایت و مهربانی قلبی مرد آنقدر برای زن ارزشمند است که زندگی بدون آن برای زن قابل تحمل نیست. به لحاظ طبیعت زن، بدترین اهانت و تحقیر یک زن این است که مرد با وجود بی‌علاقگی یا تنفر بخواهد او را مجبور به ادامه زندگی کند. برهمین اساس حق طلاق در اختیار مرد قرار داده شده است.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۴۸و۲۴۹.</ref> بنابراین علت اختصاص حق طلاق به مرد، نقش خاص مرد در زندگی زناشویی است نه مالکیت مرد نسبت به زن.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۶۷.</ref> | |||
اختصاص حق طلاق به مرد ناشی از تفاوت روان‌شناختی و طبیعی زن و مرد دانسته شده است.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۶۷.</ref> [[شهید مطهری]] معتقد است علاقه و محبت زن، معلول و وابسته به علاقه و محبت مرد است. از این رو بی‌علاقگی و | |||
برخی از علمای [[اهل سنت]] دو سبب دیگر برای اختصاص حق طلاق به مرد ذکر کرده‌اند: | برخی از علمای [[اهل سنت]] دو سبب دیگر برای اختصاص حق طلاق به مرد ذکر کرده‌اند: | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۴: | ||
گفته شده اختصاص حق طلاق به مرد ممکن است با دو ایراد مواجه باشد: نخست اینکه بعضی از مردان با سوء استفاده از حق طلاق، همسر خود را بدون عذر موجه [[طلاق]] دهند و دیگر اینکه برخی از مردان، به رغم ناامیدی از زندگی مشترک، به جهت اذیت و آزار زن خود، از طلاق خودداری کنند و او را در حالت بلاتکلیفی نگه دارند.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۳۷ و۲۳۸ و ۲۶۶.</ref> | گفته شده اختصاص حق طلاق به مرد ممکن است با دو ایراد مواجه باشد: نخست اینکه بعضی از مردان با سوء استفاده از حق طلاق، همسر خود را بدون عذر موجه [[طلاق]] دهند و دیگر اینکه برخی از مردان، به رغم ناامیدی از زندگی مشترک، به جهت اذیت و آزار زن خود، از طلاق خودداری کنند و او را در حالت بلاتکلیفی نگه دارند.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۳۷ و۲۳۸ و ۲۶۶.</ref> | ||
راه حل مشکل نخست پیشگیری و مبارزه با عوامل بی‌وفائی و هوس‌بازی مردان<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۵۶ و۲۵۷.</ref> و راه چاره دوم نیز رجوع به حاکم شرع دانسته شده است.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۷۳.</ref> در مورد دوم با رجوع زن به حاکم شرع، نخست مرد [[مکلف]] به طلاق می‌شود، اگر طلاق نداد، خود حاکم زن را طلاق می‌دهد.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۷۸ و۲۸۰.</ref> در [[روایت|روایتی]] از [[امام باقر(ع)]] نقل شده است: | راه حل مشکل نخست پیشگیری و مبارزه با عوامل بی‌وفائی و هوس‌بازی مردان<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۵۶ و۲۵۷.</ref> و راه چاره دوم نیز رجوع به حاکم شرع دانسته شده است.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۷۳.</ref> در مورد دوم با رجوع زن به حاکم شرع، نخست مرد [[مکلف]] به طلاق می‌شود، اگر طلاق نداد، خود حاکم زن را طلاق می‌دهد.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۷۸ و۲۸۰.</ref> در [[روایت|روایتی]] از [[امام باقر(ع)]] نقل شده است: «هر شخصی متأهلی که به حال زنش رسیدگی نمی‌کند، با لباس مناسبی او را نمی‌پوشاند و نفقه او را نمی‌پردازد، بر حاکم لازم است که آنها را (به وسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند.»<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۵۰۹، ح۲.</ref> از دیدگاه [[شهید مطهری]] براساس [[آیات قرآن]]،<ref>سوره بقره، آیه ۲۲۹ و ۲۳۱.</ref> هر مردی در زندگی خانوادگی یا باید تمام حقوق و وظائف خود را به خوبی انجام دهد یا زن خود را طلاق دهد. از نظر اسلام راه سومی وجود ندارد.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۷۶و۲۷۷.</ref> | ||
برخی برآنند در صورت سوء استفاده مرد از حق طلاق، قاضی می‌تواند حکم به عدم صلاحیت او کند، فرزندان را به زن بسپارد و مخارج آنها را از او بگیرد و تا پرداخت کامل مهریه به مرد اجازه طلاق ندهد.<ref>جعفرپور، «حق طلاق»، پاییز ۱۳۷۸، ص۵۱.</ref> | برخی برآنند در صورت سوء استفاده مرد از حق طلاق، قاضی می‌تواند حکم به عدم صلاحیت او کند، فرزندان را به زن بسپارد و مخارج آنها را از او بگیرد و تا پرداخت کامل مهریه به مرد اجازه طلاق ندهد.<ref>جعفرپور، «حق طلاق»، پاییز ۱۳۷۸، ص۵۱.</ref> | ||
==قانون مدنی ایران== | ==قانون مدنی ایران== | ||
در قانون مدنی ایران به تبع [[فقه امامیه]] حق طلاق به مرد اختصاص داده شده است؛<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۸.</ref> البته زن در قالب شرط ضمن عقد می‌تواند وکالت طلاق خود را به عهده بگیرد و خود را مُطلّقه سازد.<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۳.</ref> همچنین زن در صورت خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه و عُسر و حَرج (مانند ترک زندگی به مدت شش ماه یا بیشتر، اعتیاد شوهر و هرگونه سوء رفتار شوهر) | در قانون مدنی ایران به تبع [[فقه امامیه]] حق طلاق به مرد اختصاص داده شده است؛<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۸.</ref> البته زن در قالب شرط ضمن عقد می‌تواند وکالت طلاق خود را به عهده بگیرد و خود را مُطلّقه سازد.<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۳.</ref> همچنین زن در صورت خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه و عُسر و حَرج (مانند ترک زندگی به مدت شش ماه یا بیشتر، اعتیاد شوهر و هرگونه سوء رفتار شوهر) می‌تواند از حاکم شرع درخواست طلاق نماید. حاکم نیز در صورت اثبات این موارد شوهر را ملزم به طلاق می‌کند و در صورت خودداری از طلاق، زن به اذن حاکم طلاق داده می‌شود.<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۵ - ۲۵۷.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس۲}} | {{پانویس۲}} | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۵: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
*ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، تحقیق و تصحیح مجتبی عراقی، | *ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، تحقیق و تصحیح مجتبی عراقی، قم، دار سیدالشهداء للنشر، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | ||
*ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. | *ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. | ||
*ابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه، تحقیق محمدفؤاد | *ابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه، تحقیق محمدفؤاد عبدالباقی، دار إحیاء الکتب العربیه، بی‌تا. | ||
* امام خمینی، سید روح الله، | * امام خمینی، سید روح الله، توضیح المسائل (محشی)، تحقیق و تصحیح سیدمحمدحسین بنی هاشمی خمینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق. | ||
*جزیری، عبدالرحمن بن محمد، الفقه علی مذاهب الاربعه، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ دوم، ۱۴۲۴ق-۲۰۰۳م. | *جزیری، عبدالرحمن بن محمد، الفقه علی مذاهب الاربعه، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ دوم، ۱۴۲۴ق-۲۰۰۳م. | ||
*جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، تحقیق محمد صادق قمحاوی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | *جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، تحقیق محمد صادق قمحاوی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۷: | ||
*سالتز، آدین اشتاین، سیری در تلمود، ترجمه باقر طالبی دارابی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ دوم، ۱۳۸۴. | *سالتز، آدین اشتاین، سیری در تلمود، ترجمه باقر طالبی دارابی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ دوم، ۱۳۸۴. | ||
*شمس، عبدالله، قانون مدنی و قانون مسؤلیت مدنی، تهران، دراک، چاپ هفدهم، ۱۳۹۵ش. | *شمس، عبدالله، قانون مدنی و قانون مسؤلیت مدنی، تهران، دراک، چاپ هفدهم، ۱۳۹۵ش. | ||
*شهید | *شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
*طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، قم، کتاب فروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | *طباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، قم، کتاب فروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق. | ||
*محسنی، محمد آصف، زن در شریعت اسلامی، کابل، حوزه علمیه خاتم النبیین(ص)، ۱۳۹۱ش. | *محسنی، محمد آصف، زن در شریعت اسلامی، کابل، حوزه علمیه خاتم النبیین(ص)، ۱۳۹۱ش. | ||
*محقق | *محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | ||
*محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده(نکاح و انحلال آن)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۴ش. | *محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده(نکاح و انحلال آن)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۴ش. | ||
*مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، بی‌تا. | *مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، بی‌تا. | ||