آیه متعه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''آیهٔ مُتعِه''' بیست و چهارمین آیه [[سوره نساء]] است که از نگاه [[شیعه]]، فرازی از این [[آیه]]، دلالت بر جواز [[ازدواج موقت]] در [[اسلام]] دارد. [[اهل‌سنت]] چون متعه را جائز نمی‌دانند، مدعی شدند که این آیه به واسطهٔ سنت نبوی [[نسخ]] شده است. برخی از مفسران شیعی این ادعا را نادرست شمرده و می‌گویند روایات نسخ، ضعیف و مضمونشان آشفته است و [[حرام|تحریم]] متعه را به [[خلیفه دوم|خلیفهٔ دوم]] نسبت می‌دهند.  

آیه بیست و چهارم [[سوره نساء]] به جواز ازدواج موقت اشاره دارد و به همین خاطر به نام آیهٔ متعه خوانده می‌شود.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۳، ص۳۳۵.</ref> در فرازی از این آیه، خداوند به [[مسلمان|مسلمانان]] می‌گوید که هرگاه میل به [[ازدواج]] و ایجاد رابطهٔ زناشویی با زنان داشتید، [[مهریه|مهریهٔ]] آنها را پرداخت کنید.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۷۱.</ref> گفته شده است که در این فراز، اصل جواز ازدواج موقت مسلّم انگاشته شده، از این‌رو تنها وجوب تعیین و پرداخت مهریه بیان شده است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۳، ص۳۳۵.</ref> همچنین [[علامه طباطبایی]] در [[تفسیر المیزان]] می‌گوید: این آیه در [[مدینه]] نازل شده است. در آن روزگار ازدواج موقت که به آن [[متعه]] می‌گفتند، در میان مسلمانان [[سنت|سنتی]] شناخته شده و عمل به آن رایج بوده است و واژهٔ «استمتعتم» از همان عنوان متعه گرفته شده است.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۷۲.</ref>  

[[فضل بن حسن طبرسی]] در مجمع‌البیان از [[ابن‌عباس]] و دیگر راویان از [[اصحاب پیامبر]]، نقل می‌کند که مراد از واژهٔ «استمتعتم» در این آیه [[عقد ازدواج|عقد ازدواجی]] است که دارای زمانی محدود است.<ref>طبرسی، مجمع‌ البیان، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۵۳.</ref>  

برخی از مفسران [[اهل‌سنت]]، با استناد به روایاتی از [[اصحاب پیامبر]]، این آیه را [[منسوخ]] شمرده و با اشاره به برخی [[روایات]] گفته‌اند: [[متعه]] دو مرتبه در زمان پیامبر [[مباح]] اعلام شده و دو مرتبه [[تحریم]] شده است.<ref>زمخشری، الکشاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۴۹۸.</ref> هم‌چنین گفته‌اند که متعه تا قبل از روز [[خیبر]] حلال بود و در روز خیبر تحریم شد؛ سپس در روز [[فتح مکه]] دوباره توسط [[رسول خدا]] جواز آن اعلام شده و پس از سه روز برای آخرین با و تا روز قیامت حرام اعلام شد.<ref>آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص۷.</ref> بر این اساس نسخ [[آیه]] به واسطهٔ پیامبر خدا اتفاق افتاده است و [[خلیفه دوم]] تنها به جهت آگاه‌نبودن عده‌ای از [[مسلمانان]]، آن را به صورت عمومی [[حرام]] اعلام کرد.<ref>آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۷.</ref>  

ابن‌عاشور، در [[تفسیر التحریر و التنویر]]، ضمن بررسی [[روایات]] و اشاره به اختلاف [[اصحاب پیامبر|یاران پیامبر]] در ارتباط با جواز ازدواج موقت، به این جمع‌بندی می‌رسد که تحریم [[متعه]] در موارد مختلف و بیان جوازش در موارد دیگر،‌ بیانگر [[نسخ]] این آیه نیست؛ بلکه جواز آن محدود به موارد ضرورت است.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ۱۴۲۰ق، ج۴،‌ ص۸۹.</ref>

برخی از مفسران شیعی با تکیه بر [[اجماع]] راویان و مفسران از [[شیعه]] و اهل‌سنت بر تشریع متعه و جواز [[ازدواج موقت]] در زمان پیامبر، ادعای نسخ را نپذیرفتند؛ چرا که نسخ یک [[آیه]] از قرآن تنها با آیه‌ای دیگر و یا [[روایت متواتر|روایتی متواتر]] ثابت می‌شود و روایاتی که ادعای [[نسخ]] بر آن‌ها تکیه دارد،‌ در مضمونشان اضراب وجود دارد و [[خبر واحد|اخبار آحادی]] هستند که توان نسخ این آیه را ندارند.<ref>مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۹۷.</ref>