Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۶٬۰۱۱
ویرایش
محمد مؤمن قمی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹۶: | خط ۹۶: | ||
===پس از انقلاب=== | ===پس از انقلاب=== | ||
پس از انقلاب، مسئولیت‌هایی در [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام جمهوری اسلامی]] از جمله رئیس دادگاه عالی انقلاب اسلامی، عضو شورای عالی قضایی، نمایندگی در پنج دوره مجلس خبرگان، عضو فقهای شورای نگهبان، مدیریت حوزه علمیه قم بر عهده داشت.<ref name=":10" /> محمد مؤمن از ممتحنان داوطلبان مجلس خبرگان | پس از انقلاب، مسئولیت‌هایی در [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام جمهوری اسلامی]] از جمله رئیس دادگاه عالی انقلاب اسلامی، عضو شورای عالی قضایی، نمایندگی در پنج دوره مجلس خبرگان، عضو فقهای شورای نگهبان، مدیریت حوزه علمیه قم بر عهده داشت.<ref name=":10" /> محمد مؤمن از ممتحنان داوطلبان مجلس خبرگان بود.<ref name=":2" /> | ||
'''مسئولیت‌های قضایی'''{{سخ}}پس از انقلاب، محمد مؤمن در شکل‌گیری قوه قضائیه نقش مهمی داشت<ref name=":10" /> و تا سال ۱۳۶۲ش در انتخاب قضات، تجدید نظر برخی احکام قضایی و شورای عالی قضایی همکاری داشت.<ref name=":10" /> پس از قوه قضائیه او عضو فقیه شورای نگهبان | '''مسئولیت‌های قضایی'''{{سخ}}پس از انقلاب، محمد مؤمن در شکل‌گیری قوه قضائیه نقش مهمی داشت<ref name=":10" /> و تا سال ۱۳۶۲ش در انتخاب قضات، تجدید نظر برخی احکام قضایی و شورای عالی قضایی همکاری داشت.<ref name=":10" /> پس از قوه قضائیه او عضو فقیه شورای نگهبان<ref name=":11" /> و نیز در پنج دوره نماینده مجلس خبرگان رهبری بود.<ref name=":4" /> به غیر از مسئولیت‌های حکومتی، محمد مؤمن در مدیریت حوزه علمیه نیز مسئولیت‌هایی را عهده‌دار بوده است.<ref name=":4" /> | ||
* مسئول انتخاب و اعزام قضات شرع دادگاه‌های انقلاب در سراسر کشور به دستور امام خمینی. به گفته مؤمن، امام خمینی پس از انقلاب تعیین قضات دادگاه‌ها را به [[حسینعلی منتظری]] و [[علی مشکینی]] واگذار کرد و آن‌ها شناسایی قضات را به عهده محمد مؤمن گذاردند.<ref> عباسعلی علیزاده، تاریخ شفاهی قوه قضائیه، سی سال پس از انقلاب اسلامی، گفتگو با محمد مؤمن، به نقل از بهداروند، خاطرات و گفتگوهای سیاسی، ص۲۹۰</ref> همچنین محمد مؤمن در تعیین قضات دادگاه به قدوسی دادستان انقلاب کمک می‌کرد.<ref>عباسعلی علیزاده، تاریخ شفاهی قوه قضائیه، سی سال پس از انقلاب اسلامی، گفتگو با محمد مؤمن، به نقل از بهداروند، خاطرات و گفتگوهای سیاسی، ص۲۹۰</ref> محمد مؤمن و ربانی املشی پیش از در سال ۱۳۵۸ش مسئول رسیدگی و تجدیدنظر دربارهٔ احکام اعدام و مصادره بودند و تا تشکیل شورای عالی قضایی این مسئولیت ادامه داشت.<ref>عباسعلی علیزاده، تاریخ شفاهی قوه قضائیه، سی سال پس از انقلاب اسلامی، گفتگو با محمد مؤمن، به نقل از بهداروند، خاطرات و گفتگوهای سیاسی، ص۲۹۱</ref> | * مسئول انتخاب و اعزام قضات شرع دادگاه‌های انقلاب در سراسر کشور به دستور امام خمینی. به گفته مؤمن، امام خمینی پس از انقلاب تعیین قضات دادگاه‌ها را به [[حسینعلی منتظری]] و [[علی مشکینی]] واگذار کرد و آن‌ها شناسایی قضات را به عهده محمد مؤمن گذاردند.<ref> عباسعلی علیزاده، تاریخ شفاهی قوه قضائیه، سی سال پس از انقلاب اسلامی، گفتگو با محمد مؤمن، به نقل از بهداروند، خاطرات و گفتگوهای سیاسی، ص۲۹۰</ref> همچنین محمد مؤمن در تعیین قضات دادگاه به قدوسی دادستان انقلاب کمک می‌کرد.<ref>عباسعلی علیزاده، تاریخ شفاهی قوه قضائیه، سی سال پس از انقلاب اسلامی، گفتگو با محمد مؤمن، به نقل از بهداروند، خاطرات و گفتگوهای سیاسی، ص۲۹۰</ref> محمد مؤمن و ربانی املشی پیش از در سال ۱۳۵۸ش مسئول رسیدگی و تجدیدنظر دربارهٔ احکام اعدام و مصادره بودند و تا تشکیل شورای عالی قضایی این مسئولیت ادامه داشت.<ref>عباسعلی علیزاده، تاریخ شفاهی قوه قضائیه، سی سال پس از انقلاب اسلامی، گفتگو با محمد مؤمن، به نقل از بهداروند، خاطرات و گفتگوهای سیاسی، ص۲۹۱</ref> | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
مؤمن اموالی مانند [[انفال]] و [[خمس]] را ملک شخصی ولی امر می‌داند<ref name=":6">مؤمن قمی، الولایة الالهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۳.</ref> <ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیة، ۱۴۳۲ق، ص۲۶.</ref>با این تفاوت که قابل انتقال به ورثه نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۶۵.</ref> ولی امر می‌تواند در این اموال تصرف مالکانه کند.<ref name=":6" /><ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۶۶.</ref> برخی اموال اگرچه ملک ولی امر نیست؛ اما ولی امر بر این اموال ولایت دارد و باید به او پرداخت کرد مانند [[زکات]]،<ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۲۱۰.</ref> [[زکات فطره]]<ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۲۴۷.</ref> و عواید موقوفه‌های بدون تولیت.<ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۲۵۹.</ref> محمد مؤمن بر خلاف دیدگاهی که تصرف ولی فقیه را مشروط به شرایط اضطرار و مشروط به جلب رضایت شهروندان می‌داند، معتقد است ولی امر در اموال شخصی مردم، در صورتی که به مصلحت -نه ضرورت- جامعه باشد، می‌تواند بدون اخذ رضایت آنان تصرف کند<ref name=":7">مؤمن قمی، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ۱۳۹۳ش، ص۴۲.</ref> و این تصرف از باب [[احکام ثانویه]] نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۷۰-۴۷۶.</ref> او تصرف ولی امر را نه تنها در اموال شهروندان، بلکه به تمام حقوق غیرمالی آنان نیز سرایت می‌دهد.<ref name=":7" /><ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۷۰.</ref> | مؤمن اموالی مانند [[انفال]] و [[خمس]] را ملک شخصی ولی امر می‌داند<ref name=":6">مؤمن قمی، الولایة الالهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۳.</ref> <ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیة، ۱۴۳۲ق، ص۲۶.</ref>با این تفاوت که قابل انتقال به ورثه نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۶۵.</ref> ولی امر می‌تواند در این اموال تصرف مالکانه کند.<ref name=":6" /><ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۶۶.</ref> برخی اموال اگرچه ملک ولی امر نیست؛ اما ولی امر بر این اموال ولایت دارد و باید به او پرداخت کرد مانند [[زکات]]،<ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۲۱۰.</ref> [[زکات فطره]]<ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۲۴۷.</ref> و عواید موقوفه‌های بدون تولیت.<ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۲۵۹.</ref> محمد مؤمن بر خلاف دیدگاهی که تصرف ولی فقیه را مشروط به شرایط اضطرار و مشروط به جلب رضایت شهروندان می‌داند، معتقد است ولی امر در اموال شخصی مردم، در صورتی که به مصلحت -نه ضرورت- جامعه باشد، می‌تواند بدون اخذ رضایت آنان تصرف کند<ref name=":7">مؤمن قمی، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ۱۳۹۳ش، ص۴۲.</ref> و این تصرف از باب [[احکام ثانویه]] نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۷۰-۴۷۶.</ref> او تصرف ولی امر را نه تنها در اموال شهروندان، بلکه به تمام حقوق غیرمالی آنان نیز سرایت می‌دهد.<ref name=":7" /><ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۷۰.</ref> | ||
بر اساس تحلیل [[داود فیرحی|فیرحی]] دیدگاه | بر اساس تحلیل [[داود فیرحی|فیرحی]] دیدگاه آیت‌الله مؤمن اقتدارگراترین تبیین از نظریهٔ نصب و اختیارات فقه است. با توجه به حضور طولانی او در شورای نگهبان و تأثیر اندیشهٔ او بر قوانین و تصمیم‌ها، دیدگاه وی حائز اهمیت است.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۴۴.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس2}} | {{پانویس2}} | ||