محجور: تفاوت میان نسخه‌ها

مهم‌ترین اسبابی که [[فقها]] برای محجوریت جزئی یا کلی فرد بیان کرده‌اند عبارت اند از: ۱. نابالغ بودن (صغر)، ۲. ديوانگى (جنون)، ۳. بردگى (رقّ)، ۴. سفاهت (سفه)، ۵. ورشكستگى (تفليس)، ۶. بيمارى منجر به مرگ (مرض الموت).<ref>كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۵۵؛ فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۲۲۸.</ref>

::'''نابالغ بودن''' (صبی و صغیر): از نظر شرعی و بر پایه [[احادیث]] فراوان (مانند [[حدیث رفع قلم]])، تصرفات نابالغ، چه غیر ممیّز و چه ممیّز، چه به نفعش و افزایش‌دهنده اموالش باشد و چه نباشد، اثر و اعتبار ندارد مگر مواردی که دلیل خاص دارد: مانند [[وصیت]] کودک ده‌ساله در مطلق خیرات یا ارحام و نزدیکان.<ref>كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۶۱؛ طاهرى، حقوق مدنى، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۱۲۶.</ref> از جمله محجوران نابالغ، [[یتیم]] است. محجوریت نابالغان، با بلوغ و [[سن رشد|رشد]] پایان می‌پذیرد؛ بلوغ جنسی علامات شرعی دارد و رشد و بلوغ فکری با سنجش و آزمودن کودک در معاملاتش معلوم می‌شود.<ref>كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۶۶؛ برای اطلاع از همه احکام کودک، نگاه کنید به: انصاری، موسوعة أحکام الأطفال و أدلّتها.</ref>

::'''دیوانگی''': مجنون (نوعی بیماری روانی) و مَعتُوه (عقب ماندگی ذهنی)<ref>مرادی، «بررسى شرط رشد»، ۱۳۸۷ش، ص 57‌‌.</ref> در حکم نابالغ اند و بیشترشان مانند صبی غیر ممیّز هستند. این اشخاص انواع مختلفی دارند و برای آن ضابطه کلی وجود ندارد و تعیین آن با [[عرف]] یا [[حاکم]] است.<ref>كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۶۶.</ref>  

::'''بردگی''': به نظر [[فقها]] برده نمی‌‌تواند بدون اذن مولا در مال خود تصرف کند یا خود را موضوع یکی از عقود مانند [[اجاره]] قرار دهد و در صورت تصرف، [[عقد فضولی]] است و فقط با اجازه مولا نافذ است.<ref>فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۹۴. </ref>

::'''سفاهت''': سفاهت در مقابل [[سن رشد|رشد]] است و چون امری ذاتی و نقصی در [[عقل]] است، به حکم حاکم نیاز ندارد و معاملات سفیه هرچند با روش عقلا هم موافق باشد باطل است.<ref>كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۷۰.</ref> اگر سفاهت از بین رود، ممنوعیت و محجوریت برداشته می‌شود و حکم سایر عقلا را پیدا می‌کند.<ref>كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۷۱.</ref>  

::'''ورشکستگی''': مفلس و ورشکسته کسی است که اموالش از بدهی‌هایش کمتر باشد و به همین دلیل طلبکاران درخواست منع تصرفاتش را برای جلوگیری از تلف شدن اموال و زیان دیدن خویش می‌کنند. از نظر فقه [[امامیه]]، محجوریت مفلس چند شرط دارد: ۱. دیون و بدهی‌ها نزد حاکم ثابت شده باشد؛ ۲. اموال و دارایی‌اش کمتر از بدهی‌هایش باشد و در صورت بیشتر یا مساوی بودن اموال، محجوریت محقق نمی‌شود؛ ۳. دیونی که از اموالش بیشتر می‌شود حال و نقد باشد؛ ۴. همه طلبکارانی که جمع طلبشان از مجموع اموال مدیون بیشتر است، از حاکم درخواست حکم محجوریت را بکنند و اگر جمع طلب درخواست‌کنندگان از اموال فرد کمتر باشد حکم محجوریت صادر نمی‌شود. همچنین مستثنیات اموال (مانند خانه‌ای که در آن زندگی می‌شود، لباس و اثاثیه و ... حسب شأن و منزلت افراد)، نفقه خود و افراد واجب‌النفقه‌اش تا روز تقسیم اموال و نیز هزینه [[واجب]] و شرعی کفن و دفن خودش یا افرادی که این هزینه بر عهده اوست، جزو اموال محاسبه نمی‌شود.<ref>كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱72.</ref>

::'''بیماری منجر به مرگ''': شخصی که بیمار است و بیماری‌اش منجر به مرگ او می‌شود، حجر اصلی و شرعی دارد و نمی‌تواند برای بیش از یک‌سوم اموالش وصیت کند<ref>مشکینی، ‌مصطلحات الفقه‌، بی‌تا، ص۴۸۳.</ref> و در این که تصرفاتش در زمان حیات و بیماری منجر به مرگ، به میزان کل اموالش یا مقدار یک‌سوم آن، میان [[فقها]] اختلاف است.<ref>مشکینی، ‌مصطلحات الفقه‌، بی‌تا، ص۴۸۳.</ref> برخی [[فقه|فقیهان]] نیز تفاوتی میان تصرفات بیمار و سالم در صورت واجد بودن اهلیت تصرف، وجود ندارد و بیماری منجر به مرگ از اسباب حجر نیست.<ref>و نیز نگاه کنید به: باقری، «بازپژوهى انتقادى نظريه حجر بيمار‌»، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۶ـ۱۶۷.</ref>