محجور: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مقاله توصیفی فقهی}}

{{احکام}}

==مفهوم‌‌شناسی==

==اسباب حجر==

::'''نابالغ بودن''' (صبی و صغیر): از نظر شرعی و بر پایه [[احادیث]] فراوان (مانند [[حدیث رفع قلم]])، تصرفات نابالغ، چه غیر ممیّز و چه ممیّز، چه به نفعش و افزایش‌دهنده اموالش باشد و چه نباشد، اثر و اعتبار ندارد مگر مواردی که دلیل خاص دارد: مانند [[وصیت]] کودک ده‌ساله در مطلق خیرات یا ارحام و نزدیکان.<ref>كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۶۱؛ طاهرى، حقوق مدنى، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۱۲۶.</ref> از جمله محجوران نابالغ، [[یتیم]] است. محجوریت نابالغان، با بلوغ و [[سن رشد|رشد]] پایان می‌پذیرد؛ بلوغ جنسی علامات شرعی دارد و رشد و بلوغ فکری با سنجش و آزمودن کودک در معاملاتش معلوم می‌شود.<ref>كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱۶۶؛ برای اطلاع از همه احکام کودک، نگاه کنید به: انصاری، موسوعة أحکام الأطفال و أدلّتها.</ref>

::'''بردگی''': به نظر [[فقها]] برده نمی‌‌تواند بدون اذن مولا در مال خود تصرف کند یا خود را موضوع یکی از عقود مانند [[اجاره]] قرار دهد و در صورت تصرف، [[عقد فضولی]] است و فقط با اجازه مولا نافذ است.<ref>فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۹۴. </ref>

::'''ورشکستگی''': مفلس و ورشکسته کسی است که اموالش از بدهی‌هایش کمتر باشد و به همین دلیل طلبکاران درخواست منع تصرفاتش را برای جلوگیری از تلف شدن اموال و زیان دیدن خویش می‌کنند. از نظر فقه [[امامیه]]، محجوریت مفلس چند شرط دارد: ۱. دیون و بدهی‌ها نزد حاکم ثابت شده باشد؛ ۲. اموال و دارایی‌اش کمتر از بدهی‌هایش باشد و در صورت بیشتر یا مساوی بودن اموال، محجوریت محقق نمی‌شود؛ ۳. دیونی که از اموالش بیشتر می‌شود حال و نقد باشد؛ ۴. همه طلبکارانی که جمع طلبشان از مجموع اموال مدیون بیشتر است، از حاکم درخواست حکم محجوریت را بکنند و اگر جمع طلب درخواست‌کنندگان از اموال فرد کمتر باشد حکم محجوریت صادر نمی‌شود. همچنین مستثنیات اموال (مانند خانه‌ای که در آن زندگی می‌شود، لباس و اثاثیه و ... حسب شأن و منزلت افراد)، نفقه خود و افراد واجب‌النفقه‌اش تا روز تقسیم اموال و نیز هزینه [[واجب]] و شرعی کفن و دفن خودش یا افرادی که این هزینه بر عهده اوست، جزو اموال محاسبه نمی‌شود.<ref>كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۲ (قسم۱)، ص۱72.</ref>

==حجر در حقوق مدنی==

== پانویس ==

*طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى، ‌قم: انتشارات اسلامى، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.

*فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(ع)، زير نظر: هاشمی شاهرودى، سيد محمود، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.

*كاشف الغطاء، محمد حسين، تحرير المجلة، نجف، المكتبة المرتضوية‌، چاپ اول، ۱۳۵۹ق (چاپ افست: تهران، كتاب‌فروشى نجاح ـ قم، كتاب‌فروشى فيروزآبادى).

*مرادی، عذرا، «بررسى شرط رشد در مسئوليت كيفرى»، در مجله فقه اهل بيت(ع)، شماره ‌۵۳، بهار ۱۳۸۷ش.