محجور: تفاوت میان نسخه‌ها

محجور (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۴۷

۵٬۵۹۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۶ دسامبر ۲۰۱۸

جز

افزودن بخش «حجر در قانون مدنی ایران» بر اساس صفحه بحث

دیداریویکی‌متن

کاربر ناشناس

imported>Shadiba

@@ خط ۲۳: / خط ۲۳: @@
 ::'''بیماری منجر به مرگ''': شخصی که بیمار است و بیماری‌اش منجر به مرگ او می‌شود، حجر اصلی و شرعی دارد و نمی‌تواند برای بیش از یک‌سوم اموالش وصیت کند<ref>مشکینی، ‌مصطلحات الفقه‌، بی‌تا، ص۴۸۳.</ref> و در این که تصرفاتش در زمان حیات و بیماری منجر به مرگ، به میزان کل اموالش یا مقدار یک‌سوم آن، میان [[فقها]] اختلاف است.<ref>مشکینی، ‌مصطلحات الفقه‌، بی‌تا، ص۴۸۳.</ref> برخی [[فقه|فقیهان]] نیز تفاوتی میان تصرفات بیمار و سالم در صورت واجد بودن اهلیت تصرف، وجود ندارد و بیماری منجر به مرگ از اسباب حجر نیست.<ref>و نیز نگاه کنید به: باقری، «بازپژوهى انتقادى نظريه حجر بيمار‌»، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۶ـ۱۶۷.</ref>
+==حجر در حقوق مدنی==
+طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی ایران، برای صحت معامله، اهلیت طرفین معامله لازم است.<ref>امامی، حقوق مدنى، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۳.</ref> اهلیت معامله دو قسم است: اهلیت تمتع (حق و تکلیف داشتن)؛ اهلیت استیفاء (قدرت استیفاء و اعمال حق داشتن).<ref>امامی، حقوق مدنى، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۳.</ref> طبق مواد ۹۵۶ تا ۹۵۷ قانون مدنی، هر انسانی و حتی حمل (مشروط به زنده متولد شدن)، از زمان تولد تا هنگام مرگ اهلیت برای دارا بودن حقوق را دارد. <ref>امامی، حقوق مدنى، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۳ و ۲۰۴.</ref> بر اساس ماده ۹۵۸ هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اهلیت قانونی داشته باشد.<ref>امامی، حقوق مدنى، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۴.</ref> یکی از انواع مهم اعمال حق، معامله کردن است که مطابق ماده ۲۱۰ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند و طبق ماده ۲۱۱ باید [[بلوغ|بالغ]]، عاقل و [[سن رشد|رشید]] باشند.<ref>امامی، حقوق مدنى، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۴.</ref> همچنین در ماده ۱۲۰۷ اشخاص محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی بیان شده است: ۱. صغار، ۲. اشخاص غیر رشید، ۳. مجنون.
+::'''صغیر''': در قانون مدنی، صغیر و نابالغ تعریف نشده است اما از مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ فهمیده می‌شود صغیر کسی است که به سن هجده سال تمام نرسیده باشد؛<ref>امامی، حقوق مدنى، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۴.</ref> یعنی بلوغ مدنی در زن و مرد یکسان است.<ref>امامی، حقوق مدنى، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۴.</ref> اعمال صغیر، خواه ممیّز (که بتواند نفع و ضرر خود را تشخیص بدهد) و خواه غیر ممیز، باطل و بلااثر است.<ref>امامی، حقوق مدنى، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۵.</ref> ماده ۲۱۲ قانون مدنی می‌گوید معامله غیربالغ باطل است اما ماده ۱۲۱۲ اجازه داده است که صغیر ممیز، تملک بلاعوض (مانند قبول صلح بلاعوض، هبه و حیازت مباحات) داشته باشد.<ref>امامی، حقوق مدنى، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۵.</ref>
+::'''غیر رشید''': غیر رشید کسی است که عقل معاش ندارد و تصرفاتش در اموال و حقوق مالی‌اش عقلائی نیست.<ref>امامی، حقوق مدنى، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۵.</ref> طبق ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی، افراد زیر سن هجده سال تمام در حکم غیر رشید هستند مگر دادگاه پس از سن پانزده سال تمام، حکم [[سن رشد|رشد]] او را صادر کند.<ref>امامی، حقوق مدنى، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۵.</ref> ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی می‌گوید که هیچ را کس را پس از رسیدن به هجده سال تمام نمی‌توان به دلیل عدم رشد یا جنون محجور کرد مگر عدم رشد یا جنونش ثابت شود. بنابراین کسی که هجده سال را تمام کند بدون هیچ رسیدگی و به‌خودی خود از محجوریت خارج می‌شود. <ref>امامی، حقوق مدنى، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۵.</ref> منظور از محجورین در ماده ۲۱۳ که می‌گوید معامله محجورین نافذ نیست، غیر رشید است.<ref>امامی، حقوق مدنى، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۶.</ref> در معاملات غیر رشید، اجازه ولی یا قیم می‌تواند معامله را تنفیذ کند؛ به صورت اذن قبل از معامله یا اجازه پس از معامله.<ref>امامی، حقوق مدنى، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۶.</ref>
+::'''مجانین''': ماده ۲۱۲ قانون مدنی می‌گوید که معامله غیر عاقل باطل است و در ماده ۱۲۱۳ مجنون را دو دسته کرده است: دائمی و ادواری.<ref>امامی، حقوق مدنى، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۶.</ref> طبق همین ماده مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند.<ref>امامی، حقوق مدنى، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۷.</ref> طبق مادۀ ۲۲۳ هر معامله محمول بر صحت است مگر اين‌كه فساد آن معلوم شود. بنابراين هيچ معامله‌اى را نمي‌توان به دلیل جنون معامله‌كننده باطل دانست مگر آن‌كه حكم جنون او قبل از وقوع معامله صادر شده باشد يا پس از معامله در دادگاه ثابت گردد كه معامله‌كننده هنگام انعقاد معامله جنون و اختلال حواس داشته است.<ref>امامی، حقوق مدنى، بی‌تا، ج۱، ص۲۰۷.</ref>
 == پانویس ==
@@ خط ۲۹: / خط ۳۸: @@
 == منابع ==
 {{منابع}}
+*امامی، سید حسن، حقوق مدنى، تهران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا.
 *انصاری شیرازی، قدرت الله و گروهی از محققان، موسوعة أحکام الأطفال و أدلّتها: مقارنه تفصیلیه بین مذهب الامامیه و المذاهب الاخری، تحت اشراف محمدجواد فاضل لنکرانی، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع).
 *باقری، احمد و شکیبا امیرخانی، «بازپژوهى انتقادى نظريه حجر بيمار در نظام حقوقى اسلام‌»، در مجله فقه اهل بيت(ع)، شماره ‌۵۵، پاییز ۱۳۸۷ش.